تكبير الخط تصغير الخط

كشف مركز "عدالة" القانوني اليوم الأحد أدلة جديدة عن مخطَّط أمريكي إسرائيلي مشترك في القدس المحتلة على أملاك فلسطينية خالصة.

واستباقاً لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكيان الإسرائيلي، طالب الورثة المالكين الأصليين ومنهم مواطنون فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية وآخرون من سكان القدس، بالإلغاء الفوري للمخطَّط.

ووفقا لبيان لمركز "عدالة""، يكشف البحث الذي قام به المركز وبشكل قطعي، عن ملكية الفلسطينيين للأراضي المخصصة للسفارة الأمريكية في القدس.

يذكر أنه، وفي 15 فبراير الماضي أودعت كلٌّ من وزارة الخارجية الأمريكية وما يسمى بـ "سلطة أراضي إسرائيل"، مخطّطاً مستحدثاً لإقامة مجمّع دبلوماسي أمريكي في القدس، وذلك إلى دائرة التخطيط الإسرائيلية، وقد تمّ ذلك في اعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008، والذي بموجبه الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مسجلة باسم "دولة إسرائيل"، بينما تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي للعام 1950.

وذكر بيان مركز عدالة، أن الورثة أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون مقيمون شرقي القدس، طالبوا إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بإلغاء المخطّط: (مخطط رقم 101-0810796 -"مجمّع دبلوماسي -الولايات المتحدة الأمريكية، طريق الخليل، القدس")، وقد بات حالياً في مراحل متقدمة من إجراءات الايداع في لجنة التخطيط اللوائية - القدس).

ووفقا للبيان، تثبت الوثائق الواردة من أرشيف الدولة أنّ الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

كذلك، تقدم اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تفاصيلَ حيةً حول مَن كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها "إسرائيل"، وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملّاكي الأرض الفلسطينيين؛ ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي.

كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرقي القدس والمواطنون الأمريكيون، وفقا لبيان مركز "عدالة" القانوني.

ومجمّعُ السفارة الأمريكية إذا تم بناؤه سيكون على أرض تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين بانتهاكٍ للقانون الدولي.

وكانت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية شددتا على أنّ قانون أملاك الغائبين يشكّل أداةُ قمعية إسرائيلية رئيسية لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الأوسع.

هذا ومن شأن مخطّط السفارة الأمريكية أن ينتهك حقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين والحق المثبت دولياً للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.