تكبير الخط تصغير الخط

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنه ربما تحتاج الحكومة المصرية إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الكبرى طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها.

جاء وفق تصريحات أدلت بها جورجييفا للصحفيين في واشنطن حسبما نقلت وكالة بلومبرج الجمعة.

وقالت جورجييفا إن هذه المشروعات بالتأكيد مشروعات جيدة ومهمة بالنسبة لمصر، غير أنها في ظل الظروف الصعبة حاليا قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي إذا استمر تنفيذها بالسرعة التي تم إقرارها من قبل في ظروف مختلفة.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي يستعد لإجراء مراجعة على برنامج مصر، موضحة أن فريق الصندوق يعمل حاليا وأنا واثقة من تحقيق نتائج جيدة.

وأوضحت جورجييفا أن صندوق النقد ومصر اتفقا على برنامج سليم، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص، لكن وتيرة تنفيذ المشروعات المخطط لها "تمّ تصميمها في الأصل في ظلِّ ظروف مختلفة".

وأكدت: "لقد وصلنا في مصر إلى فهمٍ أعمق لمدى التعقيد، ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية".

وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير/كانون ثان الماضي أنه يُتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج دعم مصر، ومدته 46 شهراً، في مارس/ أذار.

وأكدت جورجييفا: "نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، وتعمل الفرق على ذلك، وأنا على ثقة أننا سنحقق نتيجة جيدة".

وخفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/أذار 2022، ما ساهم بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكن هذا التخفيض دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي خمس سنوات.

وتلقت مصر تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها دول الخليج العربي الغنية بالطاقة، لكنهم لم يضخوا معظم هذه الأموال بعد في انتظار مؤشرات على قيام السلطات المصرية بإصلاحات اقتصادية عميقة.