تكبير الخط تصغير الخط

يعيش العاملون في قنوات الإعلام في إسطنبول حالة من القلق بسبب حالات التصفية المفاجئة التي يتعرضون لها تحت ذرائع مختلفة، وتأتي التصفيات في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة في تركيا شكّلتها موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة والحرب الروسية الأوكرانية

.ولم تراع إدارة تلك المؤسسات عواقب سياسة التصفية على كثير من العائلات والأثر الاقتصادي الذي قد ينجم عن ذلك الفصل التعسفي، سيما وأن إحدى المؤسسات الإعلامية لا تُعطى العاملين مكافأة تغطى خسارة وظائفهم وما يكافئ حجم الضرر الواقع عليهم، بحجة نقص التمويل وارتفاع الإنفاق الإداري والتقني في التشغيل، بل يتلاعب رأس مجلس إدارتها بلائحة العمل وفقا لمصلحته وما يمنعه من دفع مكافأة نهاية خدمة لمن يُقدّمون استقالتهم بسبب سوء أوضاع العمل واضطراب البيئة الإدارية. 

وتُشير بعض المصادر إلى أن هناك معلومات متداولة تُفيد بأن إدارة إحدى القنوات أبلغت العاملين أنها ستغلق في شهر رمضان القادم لتأهيب العاملين نفسيا أنهم قد يغادرون في أي وقت ومن ثم عليهم تقبّل أى سيناريو قادم، كما أخبرتهم أن القناة على أعتاب أزمة مالية كبيرة قد تحرمهم من الحصول على مستحقاتهم إن لزم الأمر. وكشفت المصادر أن مسؤول إحدى القنوات يتحايل في الوقت الحالي على الممولين أن تبقى قناته مستمرة في البث ولو بنصف طاقتها، بهدف الاشتباك مع قضايا أخرى ملفاتها مفتوحة مثل القضية الفلسطينية واليمن، وذلك بعد أن ضيّقت السلطات التركية على إعلام إسطنبول ومنعته من الحديث حول الأوضاع المصرية ونقد الرئيس السيسي.

 وأوضحت المصادر التي فضّلت عدم ذكر اسمها أن ذلك المسؤول يخشى استبعاده من المشهد في الوقت الحالي، فبدأ يلتفت إلى قضايا أخرى وجعلها في قائمة اهتمامه وإنشاء منصات إعلامية جديدة لتناول شؤون تلك القضايا، كنوع من أنواع الاستجداء والتحايل لاستمرار الدعم، وقالت المصادر إن القضية المصرية لم تعد أولوية بالنسبة له بعد أن أصبح الجانبين التركي والمصري على وشك إتمام المصالحة في القريب العاجل.

ضائقة مالية 

وحول ما أثير من معلومات حول التصفيات التعسفية بحق العاملين بوسائل الإعلام في إسطنبول قال الإعلامي أحمد عبده مدير قناة الشرق إن ما حدث جاء نتيجة لظروف مالية تمر بها المؤسسة بدأت قبل سته أشهر وحاولت إدارة القناة بكل الطرق المتاحة عن طريق إجراءات داخلية تتعلق بتقليص النفقات وتجنب الاعتذار إلى بعض الزملاء، إلا أن الأزمة المالية ازادات منذ بداية عام ٢٠٢٢

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"180 تحقيقات" أن قناة الشرق غير ربحية وجزء كبير من ميزانيتها يأتي من تبرعات رجال أعمال مصريين، وبسبب أزمة كورونا أثّر على الاشخاص الداعمين للقناة، وأضاف لم نستطع إيجاد طرق أخرى لسد العجز في ميزانية القناة منذ بداية العام، لذلك اتخذ مجلس الإدارة قرار بالاعتذار لعدد من العاملين فى القناة وتعويضهم بشهرين من الراتب، وقال إن القناة مستمرة ولكن مع تقليل المصروفات وتقليل حجم ساعات البث المباشر فى خريطة برامج القناة. على حد قوله

قانون العمل  التركي

وينص قانون العمل التركي أنه في حال أقدم صاحب المؤسسة على فسخ العقد فينبغي إعلام الموظف بسبب الفسخ ويجب أن تكون الأسباب مسوغة حسب قانون العمل، ويحق للموظف رفع دعوى في محكمة العمل بعد تبليغه وضمن شهر من تاريخ الإخبار والتبليغ، وفي حال ادعاء الموظف بأن سبب فسخ العقد يخالف المبررات الوجيهة التي قدمها صاحب العمل، في تلك الحالة يجب عليه اثبات ذلك، وفي حال حكمت المحكمة بعدم صلاحية الفسخ وأقرت بإعادة الموظف للعمل يجب على الموظف تقديم طلب توظيف من جديد لصاحب العمل ضمن عشرة أيام عمل من تاريخ الحكم، وخلاف ذلك يعتبر إجراء فسخ عقد العمل الموقّع من قبل صاحب العمل سارياً، ولا يتحمل صاحب العمل إلا النتائج القضائية. 

ويفرض القانون التركي الجديد للقوى العاملة الأجنبية عقوبات على كل من صاحب العمل والموظف الأجنبي، إذا لم تستوف متطلبات العمل والتأشيرة الصحيحة. وقد تتم معاقبة صاحب العمل بالطريقة التالية:  وتسمح المادة 23 من القانون للمفتشين من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في أي وقت ودون سابق إنذار أو سبب، بمراجعة ما إذا كان الأجانب وأصحاب عملهم يوفون بالتزامات قانون العمل/ قانون الهجرة. ويمكن أن يكون التفتيش عشوائيًا أو ناشئًا عن حدث ما، مثل إخطار من طرف ثالث (غالبًا ما يكون عاملاً ساخطًا) أو وكالة حكومية أخرى، مثل إدارة شرطة الأجانب.

عقوبات وغرامات

تنص المادة 22 من القانون على أنه يتعين على أرباب العمل الذي يشغلون عمالا أجانب إخطار وزارة العمل في غضون 15 يومًا من بدء العمل ونهايته، ولكن من الناحية العملية غالبًا ما يتجاهل أرباب العمل إرسال هذا الإخطار. واعتبارًا من عام 2019  يفرض القانون عقوبات على أماكن العمل و/ أو الموظفين الأجانب الذين لا يمتثلون للقانون. وتشمل هذه العقوبات:

587 ليرة تركية (100 دولار أمريكي تقريبًا) غرامة على صاحب عمل أو الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص ولا يفي بشرط الإخطار المذكور أعلاه. 3527 ليرة تركية (601 دولار تقريبًا) غرامة على الموظف الأجنبي الذي يعمل بدون تصريح عمل. 8821 ليرة تركية (1504 دولارات أمريكية تقريبًا) غرامة على صاحب عمل (أو ممثل صاحب العمل)  عن كل موظف أجنبي يعمل بشكل غير قانوني. 7057 ليرة تركية (1203 دولارات تقريبًا) غرامة على الأجنبي الذي  يعمل لحسابه الخاص ويعمل دون تصريح عمل، مع إغلاق مكان عمله.

وقال المحام التركي والأكاديمي المختص “دينيز باران” إنه يوجد في قانون العمل التركي ..نظام مُوازٍ يُطلق عليه "الأمن الوظيفي"، وهو نقيض النظام الأول ويُلزم أرباب العمل بتقديم أسباب وجيهة وقانونية لإنهاء عقود العاملين لديهم، ولا يمكن اعتبار إنهاء الخدمات ساري المفعول بدون تقديم تلك الأسباب. وقال في تصريحات خاصة لموقع 180 تحقيقات، إنه وفقا لهذا القانون؛ فإنه لا يمكن لأرباب العمل فصل الموظفين الذين يستفيدون من هذا النظام الوظيفي متى ما رأوا ذلك مناسبا دون أي مبرر قانوني أو عدلي.

وأضاف بما أن تركيا قد أصبحت مؤخرا وجهة للعديد من المستثمرين العرب الذين أطلقوا مشاريع استثمارية؛ فقد كان لزاما على أولئك المستثمرين أن يطّلعوا -بشكل جيد- على قوانين العمل التي يجب عليهم التقيد بها، حتى لا يجدوا أنفسهم متورطين في مشاكل قانونية مع موظِّفيهم. 

من جانبه قال المحامي القانوني عبد الكريم باشا أوغلو إن ما حدث للعاملين في القنوات لا يرقى للاتجار بالبشر، وأوضح في تصريحات خاصة لـ"موقع 180 تحقيقات"، أن من المفترض وفقا للقانون التركي أن توقع المؤسسة عقودا للعاملين ثم عمل لهم تأمين صحي واجتماعي وفي حين الاخلال بتلك الشروط يقام دعوة قضائية والمطالبة بكافة الحقوق اللازمة. 

ولكي يكون الموظف مشمولا بقانون الأمن الوظيفي يجب أن يتوفر فيه الآتي:

أن يكون قد عمل في نفس مكان العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يكون عدد العاملين في مكان العمل ثلاثين شخصا على الأقل، وتنحو المحاكم نفس المنحى؛ إذ غالبا ما تُصدر أحكاما لصالح الموظفين، ولذلك يُنصح المستثمرون بالحرص على مراجعة ملفات الموظفين، والتعامل بحذر مع إجراءات الفصل من العمل، والاعتماد على خبرة المحامين كي لا يجدوا أنفسهم فجأة عرضة للدعاوي القضائية وما تستلزمه من تكاليف إضافية. 

مظالم إنسانية ...ومخالفات للقانون التركي

وتعمل القنوات المصرية في إسطنبول منذ تأسيسها تحت غطاء ترخيص شركة وليس للقنوات أي تصريح قانوني بالبث الفضائي أو موافقة رسمية علي إطلاق قناة من الأساس.وتحدث أحد العاملين الحاليين في إحدى القنوات المصرية لـ"موقع 180 تحقيقات"، والذي فضّل عدم ذكر اسمه خوفا من بطش أحد السياسيين في إسطنبول المعروف عنه إيذاء كل من يخالفه أن ما يحدث يُعد جريمة ترقى للاتجار بالبشر فنحن جئنا إلي إسطنبول لممارسة العمل الإعلامي في ظروف استثنائية سياسية فأرغمنا على العمل بلا عقود ولا أي ضمانات، وأصبحنا عُرضة للطرد في أي وقت كما حدث مع زملائنا. 

وأوضح أنه من المؤسف خذلان الحكومة التركية للعاملين وصمتها على تلك الممارسات، فأرباب تلك القنوات يعيشون في بزخ، وفي المقابل يحتكرون العاملين ولكي أكون دقيقا في الوصف نحن نعيش حالة أسر، فأقل قناة تتلقى تمويل يقترب من 400 ألف دولار شهريا ورغم ذلك لا يدفعون أي التزامات ضريبة للدولة ولا يلتزمون بقانون العمل التركي. وأردف بقوله: في حال انتهاء الوضع السياسي في تلك القنوات سنكون نحن وأسرنا في الشارع وستكون الحكومة التركية شريكة بالصمت فيما يحدث لذا نرجو من الرئيس التركي رجب أردوغان التدخل السريع لإنفاذنا من مصير مجهول فنحن نعتقد أنه لا يعلم ما يحد لنا. 

من جهة أخرى تحدث الإعلامي " ط .ع " كان ممن يعملون في إحدي المنصات الإعلامية التابعة لمكتب نائب مرشد الإخوان إبراهيم منير بإسطنبول أنه لجأ إلى القانون التركي بعد طرده وبخس حقه وعدم إعطائه أي مكافأة من عمله التابع لرابطة الإعلاميين المصريين بالخارج. والتي يديرها أحد الشخصيات التي تدّعي صلتها القوية بالدولة التركية وقال لنا صراحة: نحن فوق القانون! والقانون لن ينفعكم، مضيفا لكن رغم ذلك لدينا ثقة في عدالة القانون ومستمرون في المطالبة بحقوقنا بالطرق الشرعية. 

وقال أنه عمل في تلك المنصة لمدة عام ونصف تقريبا وحرص في بداية العمل أن يقدم مادة علمية مفيدة للمتلقين ليس بها أي استقطاب سياسي ولا تهدف للنيل من أي كيان أو شخص أو حكومة، ثم يضيف لكن بعد شهور من العمل فوجئت بمحاولة إلزامي لانتقاد النظام المصري والسخرية منه وحاولت كثيرا أن أتفادى هذا الأمر لضيق المعيشة في الخارج لكنهم أصروا وهددوني بالطرد، لكنني تمسكت بموقفي على الاستمرار في إنتاج المواد العلمية المفيدة بعيدة عن أي استقطاب سياسي، وكانت النتيجة أن قاموا بفصلي دون أي مستحقات، ما دفعنى لرفع قضية ضدهم امام القضاء التركى. 

وتحدث موقع 180 تحقيقات مع الإعلامي "ع م" كان يعمل بقناة فضائية مصرية بإسطنبول، وتم طرده لمجرد تضامنه مع زملاءه الذين تم طردهم بلا سبب قانوني، وحين اعترض على ذلك الإجراء، أحضرت القناة قوات تابعة للشرطة وهددته وزملاءه بالحبس وتلفيق قضية تخابر ضد تركيا.وتلك الواقعة تعود لشهر إبريل ٢٠١٨ كان هناك 15 موظفًا اعتصموا داخل القناة بعد أن اتخذت القناة قرارا بفصل نحو 11 من العاملين في القناة كانوا قد اشتركوا طالبوا بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقناة، وكان من بين المفصولين محمد طلبة رضوان مقدم برامج، وعدد من المعدين بالقناة في إطار عملية تصفية كبرى شملت إحالة عدد آخر من مقدمي البرامج إلى التحقيق بسبب تضامنهم مع مطالب العاملين. 

موقف الإخوان من الأزمة

وصرح مصدر خاص داخل جماعة الإخوان أن المشكلة الان تكمن في وقف قطر التمويل نتيجة لاعتبارات سياسية، وأن الجماعة تلجأ إلى ترشيد النفقات والبحث عن مصادر جديدة لدعم المعارضة، أما بخصوص إغلاق القنوات فلقد طلبنا مهلة من السلطات التركية ثلاث أشهر فكان هناك إصرارا علي تعديل الخطاب أو الغلق النهائي خلال رمضان القادم. وأوضح المصدر أنه يتوقع رفض السلطات التركية للمهلة المطلوبة. وعن توقف العمل من داخل تركيا

 يقول المصدر إن الأمر واضح وهو أن ما حدث قرار نهائي بدليل أن بعض القيادات الكبيرة رتبت وجودها ما بين باريس ولندن وهولندا، مضيفا أعتقد أن موضوع تسريح العاملين هو نوع من الإغلاق التدريجي للقنوات عن طريق التعلل بالأزمات المادية وكورونا.وأوضح أنه تحدث مع مكتب الأستاذ إبراهيم منير لمرعاة مستقبل أسر العاملين بتركيا، وأن ما يحدث سيكون موقف غير إنساني من مكتب الإرشاد فكان رده حرفياً" “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وربنا مبينساش حد ويفتحلهم أبواب الرزق” 

وأضاف المصدر أن هناك تحركات للسلطات التركية في اتجاه إنهاء وجود عدد من الأشخاص المدانين بأحكام نهائية في جرائم عنف بحق أشخاص ومسؤولين في مصر،على الأراضي التركية، ولن يكون من المقبول الدخول في أي تسوية في هذا الصدد سوى بواحدة من اثنتين، إما التسليم لمصر أو الرحيل عن تركيا، إلي جانب رحيل مديرين قنوات فضائية كبرى خارج الأراضي التركية بشكل دائم . 

وفي مقابل المطالب المصرية المتعلقة بالمعارضين المقيمين في تركيا، قدمت تركيا كذلك مطالب مماثلة تتعلق بوجود جماعة فتح الله كولن، والتي يعتبرها النظام التركي واحدًا من أكبر أعدائه، في مصر، وقال المصدر طبقا لمعلوماتي من مكتب الإرشاد فإن الموضوع اقترب من النهاية وهناك بالفعل مديري قنوات اشتروا مساكن في أوروبا استعداد للرحيل. 

وفي منتصف العام الماضي أعلنت قنوات مصرية معارضة تبث من إسطنبول، إيقاف عرض حلقات العديد من برامجها السياسية، وقد أشار صحفيون مصريون معارضون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى بلاغ تركي تلقته تلك القنوات بهذا الشأن، وتوجد في مدينة إسطنبول التركية عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة، على رأسها قنوات الشرق ومكملين ووطن، ركزت في السنوات الثماني الماضية على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري. 

تطورات جديدة في العلاقات المصرية التركية..فما علاقة الإخوان؟

تركيا والإمارات.. صفحة جديدة واتفاقيات تعاون وخلافات طويت..فماذا عن مصر؟