تكبير الخط تصغير الخط

في أقل من شهر، ظهر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد معاً، في لقطات ودية، ما يحرك كثيرا من الآمال.

وأمس، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقصر الاتحادية في القاهرة.

وتباحث السيسي وآبي أحمد، الذي يزور مصر في إطار عقد مؤتمر جوار السودان، حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.

وهذا ثاني لقاء بين الزعيمين خلال أقل من شهر، حيث جمع الجانبين لقاء ودي ومصافحة في يونيو/حزيران الماضي على هامش قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد فترة طويلة من الخلافات بين البلدين حول كيفية إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ولجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي في هذه القضية، ما يحرك آمالا في إمكانية حدوث اختراق.

وقبل أسابيع، حث الرئيس السيسي إثيوبيا على قبول "حل وسط" بأزمة سد النهضة، القائمة بين البلدين، إضافة إلى السودان منذ بدأ تشييده عام 2011.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، وتعتبر أن السد "لا يستهدف الإضرار بأحد".

من جانب آخر يشارك آبي أحمد، اليوم الخميس، في قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة لبحث حل سلمي للأزمة السودانية التي تؤثر بشكل كبير على الدول المجاورة.

وفي كلمته أمام القمة، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الأزمة السودانية لها تداعيات على دول جوار السودان خاصة باعتبارها الأشد تأثرا والأكثر فهما لتعقيداتها.
 

وأضاف أن "الأزمة السودانية نتج عنها نزوح ملايين السكان أو لجوؤهم إلى دول الجوار وإزهاق أرواح مئات المدنيين".

وأشاد الرئيس المصري بموقف دول جوار السودان التي استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية.

في المقابل، دعا رئيس وزراء إثيوبيا إلى احتواء الصراع بين الجيش والدعم السريع في السودان في أسرع وقت ممكن، مؤكدا ضرورة "تنظيم عملية انتقالية".

وفي كلمته بالقمة، قال آبي أحمد: "لا بد من احتواء الصراع بالسودان في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "رجوت أن يكون لقاؤنا من أجل التحدث عن التنمية وليس النزاع".

آبي أحمد حذر أيضا من أن "منطقة القرن الأفريقي ستعاني إذا استمرت أطراف النزاع في تجنب حل أزمة السودان".

وتسعى القاهرة، بحسب بيان للرئاسة المصرية صدر في وقت سابق، إلى "الحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل"، وذلك بـ"التنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة بالطرق السلمية".