أشار تقرير إسرائيلي نشر مساء الأحد، إلى أن السلطات المصرية تعتزم تحريك ملف تبادل الأسرى بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، وإطلاق جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة بين الجانبين.

ولفت التقرير الذي أوردته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن مسؤولي الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية يعتزمون إجراء سلسلة من الزيارات المكوكية إلى تل أبيب وغزة وعقد جولة مباحثات غير مباشرة في القاهرة.

وبحسب التقرير، فإن السلطات المصرية ستستأنف جهودها في ملف "تبادل الأسرى"، الذي يعتبر ححجر الزاوية في مفاوضات التهدئة بين الإسرائيليين وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مع انتهاء الأعياد اليهودية في نهاية أيلول/ سبتمر الجاري.

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن مصر تسعى إلى تسجيل "إنجاز" في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا الملف يعيق التقدم بشأن اتفاق التهدئة طويل الأمد في غزة وإعادة إعمار القطاع.

كما أشارت القناة إلى أن ملف تبادل الأسرى سيطرح خلال اللقاء الذي يعقد "قريبا" بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت؛ وسط تقارير بأن الإشارات الواردة من واشنطن ربما تساهم في تحريك الملفات العالقة.

وكانت مصادر مصرية خاصة قد أوضحت أن "هناك تطابقًا في الرؤى المصرية الأميركية في ما يتعلق بمسارات التهدئة في قطاع غزة، إذ ترى القاهرة وواشنطن أن الرؤية الإسرائيلية الخاصة بربط صفقة الأسرى بإعادة إعمار القطاع، والأوضاع الإنسانية فيه، غير مجدية في التوصل لاتفاق حقيقي للتهدئة بإمكانه الصمود".

وأشارت المصادر التي تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، إلى أنه على الرغم من رفض الولايات المتحدة لما تسميه "استفزازات الفصائل المسلحة في غزة، وإطلاق الصواريخ من القطاع من وقت إلى آخر باتجاه المستوطنات المجاورة"، إلا أنه في المقابل، ترى الإدارة الأميركية صعوبة في الربط بين مطلب إسرائيل الرئيسي المتعلق باسترداد جثماني جنديين لدى حركة "حماس"، إضافة إلى أسيرين على قيد الحياة، وبين إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وبحسب "كان 11" فإن المخطط الإسرائيلي في الوقت الراهن تنصب في الحفاظ على حالة الهدوء، لأطول فترة ممكنة، مشددة على أن الفجوة بين الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، لا تزال واسعة؛ مشيرة إلى استياء القادة في حركة حماس من تلكؤ إسرائيل في الوفاء بتعهداتها في ما يتعلق بإقرار المزيد من التسهيلات للغزيين.