تكبير الخط تصغير الخط

أعرب أسامة رشدي، القيادي بالجماعة الإسلامية في مصر، عن ترحيبه بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، بالنظر إلى أهمية المشاورات بين البلدين المهمين خاصة في هذا الوقت الذي تشتعل فيه المنطقة بسبب العدوان الصهيوني على غزة وتبعات ذلك من تأثيرات تمتد من باب المندب في البحر الأحمر حتى حدود تركيا في كل من سوريا والعراق وشرق المتوسط.

وقال "رشدي"، السياسي المصري المعارض في تصريحات خاصة لـ"180 تحقيقات"، إنه يأمل أن تكون لتركيا تأثيرات إيجابية فيما يتعلق بإغاثة أهل غزة والمشاركة في ضمان أي ترتيبات يجري بحثها حاليا لإنهاء العدوان على غزة وإسناد الشعب الفلسطيني.

تعاون اقتصادي بين مصر وتركيا

وأوضح "رشدي" أن العلاقات الاقتصادية التركية المصرية لم تتأثر كثيرا طوال العشر سنوات الأخيرة ونجت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من أي تأثيرات سلبية على الرغم من القطيعة السياسية التي تأثرت بما جرى في مصر في 2013.

وأشار إلى أن تركيا تظل الشريك التجاري الثالث لمصر بحجم تبادل وصل العام الماضي إلى 10 مليارات دولار، مع رغبة لتوسيع ذلك في المستقبل.

ولفت "رشدي" إلى أن تركيا لم تغير في أي إجراءات تتعلق بزيارة المصريين إلى تركيا من 2013 تأثرا بالأحداث السياسية، وهو ما يعكس رؤيتهم للعلاقات بين الشعبين الشقيقين.

ملف شرق المتوسط

وأضاف: "أتمنى أن يستوعب النظام المصري هذه المصالح والعلاقات التاريخية فيما يتعلق بحل القضايا المتعلقة بالحدود الاقتصادية البحرية في شرق المتوسط، خاصة وأن هذا الأمر سيكون في صالح البلدين، كما هي في صالح الشقيقة ليبيا، في الوقت الذي تتكالب فيه إسرائيل وقبرص واليونان على الإضرار بمصالح مصر وتركيا وليبيا في المنطقة".

وأكد القيادي بالجماعة الإسلامية أن تركيا حليف موثوق وتمتلك من الإمكانات ما يمكن الاعتماد عليه في الشراكة في مجال التنقيب عن البترول والغاز في إطار التعاون المشترك في شرق المتوسط.

وتابع: "من المهم التعاون بين مصر وتركيا في مجال النقل البري والبحري بين أوروبا وأفريقيا والخليج  العربي وذلك بإعادة العمل باتفاقية الرورو الملاحية بين تركيا ومصر والتي كانت تجعل من مصر ممرا تجاريا للصادرات والواردات بين دول الخليج ومصر وتركيا وإن وقف العمل بها في 2015 أضر بمصالح كل الأطراف وشجع على إيجاد طرق بديلة  للتجارة في خصم للدور المصري".

وشدد السياسي المصري على أن هناك أفق كبير لتعزيز السياحة بين البلدين خاصة ان السياحة في مصر ترتبط لحد بعيد بالتعاون مع الشركات التركية.

وأردف: "اعتقد أن الزيارة ستفتح المجال أمام مشاريع استثمارية تركية في مصر، خاصة أن هناك بالفعل حوالي 790 شركة تركية تعمل في مصر باستثمارات تزيد عن 2.5 مليارات دولار في وقت تحتاج فيه مصر لبناء شراكات اقتصادية منتجة تعزز الصادرات وتفتح مجالات للعمالة وتبادل الخبرات"

وثمّن "رشدي" ما أعلن عنه من اتفاق على تزويد مصر بالطائرات المسيرة التركية التي أثبتت فعاليتها القتاليّة في كل الميادين التي شاركت فيها، متمنيا أن تتطور العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين في كل المجالات لأن هذا مفيد لمستقبل الشعبين.

هل انتهى ملف الإخوان؟

وفيما يتعلق بملف جماعة الإخوان المسلمين أو المعارضة المصرية في تركيا، أوضح "رشدي" أن هذا الملف تم الانتهاء منه، فالحديث حوله جرى تناوله في عدد من الزيارات والاجتماعات بين المسئولين من الجانبين على مدار العامين الماضيين.

وشدد "رشدي" على أن تركيا لم ولن تسلم أي معارض سياسي التزاما بالقانون التركي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وليس انحيازا لأي فريق سياسي، كما أنه لا توجد أنشطة سياسية معارضة تنطلق من تركيا.

وأضاف: "لا يجب أن يحمل النظام المصري المسئولية على الآخرين عن عجزه في احتواء شعبه وتوفير الحد الأدنى من الحقوق والحريات والحماية القانونية لمواطنيه وهو يتعامل مع الدول الأجنبية، وإلا لواجه دولا كثيرة حول العالم تحتضن عدد من المعارضين السياسيين السلميين".

وختم تصريحاته بالقول: "لا اعتقد أن هذا الملف الذي كما قلت قد قتل بحثا سيكون من القضايا التي ستطرح في هذه الزيارة الرئاسية التي نتمنى أن تعود نتائجها بالخير على البلدين وعلى المنطقة وخاصة أهل غزة".

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا فترة من القطيعة السياسية والخلافات بين النظامين الحاكمين في كلا البلدين، بعد "ثورة 30 يونيو" في عام 2013 في مصر، والتي أطاحت بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وإبان ذلك، غادر قطاع كبير من المعارضين المصريين، لاسيما المحسوبين على التيار الرافض للإطاحة بالرئيس مرسي، غادروا البلاد وتوجه غالبيتهم إلى تركيا، وهو ما زاد من توتر العلاقات السياسية بين أنقرة والقاهرة، قبل أن يبدأ الرئيسان التركي والمصري مرحلة جديدة من العلاقات تهدف إلى تصفية الخلافات والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.