- ℃ 11 تركيا
- 21 نوفمبر 2024
معبر الكرامة.. حيث تمتهن كرامة الفلسطيني
معبر الكرامة.. حيث تمتهن كرامة الفلسطيني
- 21 يوليو 2022, 8:00:30 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
تتفاقم معاناة آلاف المسافرين يوميًا على معبر الكرامة الفاصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن؛ بفعل الازدحام الشديد ليتحول السفر عبره خلال الأسبوعين الماضيين إلى رحلة عذاب وإذلال لهم.
ويضطر كثير من المسافرين للمبيت في ظروف صعبة لمدة قد تصل لثلاثة أيام، لا سيما العائدون من الأردن، بانتظار دورهم في العبور.
ويخضع المعبر لثلاث سلطات هي الأردنية والإسرائيلية والفلسطينية، ما يعني أن المسافر يضطر لاجتياز ثلاث نقاط عبور هي "الشيخ حسين" في الجانب الأردني، و"اللنبي" الذي يديره الاحتلال، و"الكرامة" بالجانب الفلسطيني.
ويعمل المعبر من الثامنة صباحا وحتى التاسعة مساء طيلة أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت إذ يعمل حتى الثانية عشرة ظهرا.
وجرى الإعلان مؤخرا عن نية سلطات الاحتلال فتح المعبر على مدار الساعة بعد وساطة مغربية.
ويلقي المسؤولون في الأردن والسلطة الفلسطينية، باللوم على الاحتلال في افتعال هذه الأزمة بسبب تقليص ساعات عمل المعبر وبطء الإجراءات.
تذرع بالمشاكل اللوجستية
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في تصريحات صحفية: إن ثمة مشاكل لوجستية على الجانب الإسرائيلي، إذ أن المعبر من الجانب الإسرائيلي يبدأ عمله الساعة الثامنة صباحا، بينما قدوم المسافرين إلى جسر الملك حسين يبدأ مبكرا، ما ينتج عنه اكتظاظ.
وأوضح أن المشكلة اللوجستية تتعلق بالقدرة المنخفضة جدا للجانب الإسرائيلي باستقبال المسافرين، وهذا ما يمنع عبور جميع المسافرين عبر الجسر.
وأشار الفراية إلى أن الجانب الإسرائيلي يستقبل نحو 4 آلاف مسافر يوميا، بينما يوجد على الجانب الأردني نحو 7 آلاف.
وبعد أيام من المعاناة، خرج وزير الشؤون المدنية بالحكومة الفلسطينية حسين الشيخ، الثلاثاء، بتصريح مقتضب، حمّل فيه الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الأوضاع الكارثية على معبر الكرامة.
وأضاف الشيخ أن اتصالات مكثفة تجري مع الأردن لإيجاد حلول للوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في حركة تنقلهم، مطالبا إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه المعاناة.
مبررات واهية
طلعت علوي، منسق الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة"، حمّل الاحتلال، المسؤولية الرئيسية والمباشرة لهذه الأزمة من خلال تقليصه ساعات العمل اليومي.
وقال علوي لوكالة "صفا": إن كل المبررات التي تساق لتبرير الأزمة غير صحيحة، كانتهاء أزمة كورونا وامتحانات التوجيهي وموسم الصيف، مبينًا أن عدد المسافرين طبيعي جدا بمثل هذا لوقت من السنة، وتستطيع الكوادر العاملة تحمّله.
وأضاف، "المشكلة تتحملها سلطات الاحتلال التي قللت عدد ساعات العمل بالمعبر وتضغط على الجانب الأردني بعدم إدخال حافلات قبل الثامنة صباحا، في حين يكون هناك نحو 700 مسافر ينتظرون في الجانب الأردني قبل السابعة والنصف".
وأوضح علوي، أن المعبر الإسرائيلي يمرر حافلة واحدة كل نصف ساعة، وهذا ما يحول المعبر الإسرائيلي إلى ما يشبه عنق الزجاجة ويمنع الانسياب الطبيعي للمسافرين.
وفي عام 2017 استطاعت حملة "بكرامة" بعد ضغط استمر 10 سنوات انتزاع قرار بفتح المعبر 24 ساعة.
وفي 2019 وصل عدد المسافرين يوميا إلى قرابة 18 ألف مسافر.
وتابع علوي، "انتظرنا طوال الشهرين الماضيين إعادة فتح المعبر على مدار الساعة، لكن ذلك لم يحصل، وهذا حق انتزعناه سابقا ويجب أن يستمر دون الحاجة لخوض معركة جديدة في كل مرة".
ودعا لاستمرار الضغط على الاحتلال لفتح المعبر 24 ساعة، والضغط على الحكومة الفلسطينية بعد أن أبدت الحكومة الاردنية موافقتها على ذلك.
ولفت الناشط إلى أن التسهيلات التي تم الحديث عنها عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبدأ في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حين أن الأزمة الحقيقية تكمن في 100 يوم من موسم الصيف الذي ينتهي بنهاية أغسطس/ آب.
أزمة مفتعلة
ولا يستبعد علوي أن تكون الأزمة الحالية مفتعلة من جانب الاحتلال للضغط على الفلسطينيين للقبول باعتماد مطار "رامون" للسفر، مؤكدا أن أي قرار يتخذه الاحتلال يكون دائما مرتبطا بقضايا سياسية.
وانتقد ردة فعل الحكومة الفلسطينية تجاه هذه الأزمة معتبرا أنها لا ترقى إلى مستوى المعاناة، وحتى الآن لم تعلن استعدادها لفتح الجسر 24 ساعة، وقبل ذلك يجب فتح استراحة أريحا 24 ساعة.
وتسعى حملة "بكرامة" من خلال المحاكم لإلغاء ضريبة المغادرة التي تبلغ 158 شيكلا على كل مسافر، وهي أعلى ضريبة مغادرة في كل العالم، وأعلى من كل المعابر البرية الإسرائيلية.
وحول هذا الأمر قال علوي: "شعب تحت احتلال لا يجب أن يدفع ضريبة مغادرة، وهذا ما يقوله القانون الدولي".
وأشار إلى أن ضريبة المغادرة التي يدفعها المستوطن الإسرائيلي أقل من التي يدفعها الفلسطيني، مع أنه يتمتع بالسفر من كل المعابر وعلى مدار الساعة.
وتطالب الحملة بحق السفر بالمركبات الشخصية، وإيجاد خطوط مباشرة لنقل الركاب من الاستراحة الأردنية إلى مطار الملكة علياء، وتشكيل فريق وطني لدراسة كل التحديات والمشاكل التي تواجه المسافر على المعبر بما فيها أسعار تذاكر السفر.