تكبير الخط تصغير الخط

تعمل بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي وجمعيات استيطانية على تشكيل مليشيات مسلحة من المستوطنين، بالتزامن مع نصب 3 آلاف كاميرا مراقبة جديدة في جميع أنحاء المدينة، بغية محاربة عمليات المقاومة، وتوفير الحماية لهؤلاء المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية.

وتحت عنوان مشروع "ماجن"، الذي بادرت بلدية الاحتلال بالتعاون مع ما يسمى جمعية "يهودا الخالدة" ووزارة الأمن الداخلي والشرطة إنشائه، سيتم إنشاء فصول احتياطية مجتمعية في المدينة المحتلة، من أجل توفير إمكانية عالية للتعامل مع ما وصفته بـ"الأحداث الإرهابية"، وحالات الطوارئ في المجتمع.

وبحسب بلدية الاحتلال، فإنه "سيتم تجهيز غرف الصف الاحتياطية من قبل متطوعين سيخضعون لتدريب ودورات مخصصة تحت إشراف شرطة الاحتلال".

ويهدف المشروع الإسرائيلي لتنفيذ مهام أمنية، والتدخل عند وقوع عمليات داخل المستوطنات أو في القدس، وتشكيل فرق احتياطية، وحماية المستوطنين من قبل عناصر مهرة، تعمل أنشطتهم على تقصير وقت الوصول لأي حادث أو عملية، وحالة الطوارئ، وخلق إحساس بالأمن وتوسيع الدوائر الأمنية.

وتشير بلدية الاحتلال إلى أنه "كجزء من المشروع الذي سيبدأ في الأيام المقبلة، سيتم إطلاق نموذج تجريبي أولي، وسيحصل المتطوعون من المستوطنين على موافقة سريعة على الأسلحة، وبرامج تدريبية فريدة، وسيحصلون على شهادة شرطة وحزمة مع متخصصين، ومعدات حصل عليها متطوعو الشرطة".

وفي حقيقية الأمر، فإن مثل هذه المشاريع تهدف بالدرجة الأساسية إلى المس بحياة المقدسيين وخصوصياتهم، ومراقبة تحركاتهم ورصد أنشطتهم وفعالياتهم، كما وتشكل خطرًا على حركة تنقلهم داخل المدينة المقدسة.

زيادة الاعتداءات

الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب يحذر من مخاطر تشكيل مليشيا المستوطنين، ونصب كاميرات جديدة في المدينة المقدسة، قائلًا:" من الواضح أن حكومة الاحتلال بكافة أذرعها تعمل على انتهاك خصوصية المقدسيين وزيادة اعتداءات المستوطنين عليهم".

ويقول أبو دياب لوكالة "صفا" إن تشكيل مثل هذه المليشيات سيؤدي لإطلاق يد المستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم والاعتداءات بحق المقدسيين وممتلكاتهم، تحت غطاء رسمي من حكومة الاحتلال التي توفر كامل الحماية لهم دون أي محاسبة أو محاكمة.

ويضيف أن هذه المليشيات تشكل واجهة إسرائيلية رسمية لقمع ومحاربة أهل القدس وزيادة التنكيل بهم والضغط عليهم، لأجل دفعهم للبحث عن أماكن أخرى خارج المدينة.

وبحسب أبو دياب، فإن هؤلاء المستوطنين يُحاربون المقدسيين بكافة مناحي الحياة، وينفذون أجندة الاحتلال في بسط السيطرة والسيادة على القدس، بالإضافة إلى التضييق على سكانها ومحاولة تهجيرهم من منازلهم قسرًا.

ومن شأن نصب المزيد من الكاميرات في شوارع وأنحاء القدس كشف خصوصية المقدسيين ووضعهم تحت المراقبة الدائمة، خاصة أن بعض هذه الكاميرات موجهة نحو منازلهم، ناهيك عن رصد تحركات الشبان في الشوارع، ومحاولة إفقادنا الأمان في منازلنا ومحيطها. كما يؤكد الباحث المقدسي

سيطرة أمنية

ولم تتوقف مخاطرها على ذلك، بل تصل إلى زيادة قبضة الاحتلال الأمنية، وفرض مزيد من سيطرته الكاملة على الحيز العام في القدس، بوسائل تكنولوجية متطورة.

ويشير أبو دياب إلى أن هذه الكاميرات تُستعمل فقط ضد المقدسيين، ولا تُوجه إطلاقًا ضد المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم والاعتداءات بشكل متواصل في المدينة، بحماية من شرطة الاحتلال وأجهزتها الأمنية.

بدورها، حملت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن وجود وجرائم وانتهاكات ميليشيات المستوطنين وكتائبهم المنظمة والمسلحة، محذرة من تعميق وتوسيع ظاهرة تشكيلات المستوطنين وميليشياتهم.

وأشارت في بيان، إلى أن أذرع الاحتلال المختلفة تشرف على مدار الساعة على إنشائها وتسليحها وتمويلها وحمايتها، وتتعامل معها كعناصر ومنظمات فوق القانون ما دامت تنفذ أجندتها الاستعمارية.

وأما الرئيس التنفيذي لشركة "Netzach Yehuda" الميجور جنرال يوسي ليفي، أحد المبادرين لمشروع "ماجن"، فقال: إنه "سيتم تجنيد المتطوعين لإنشاء فصيلة- مجموعات مسلحة -احتياطية توفر حلًا للتجمعات الأرثوذكسية المتدينة والمتزمتة، حيث لا يوجد تقريبًا رخص حمل سلاح في هذه المستوطنات".

وأضاف "لقد اعتمدت البلدية والشرطة على قرار اللجنة الوزارية للتشريع الصادر بتاريخ 9/5/2022، في مشروع (ماجن) من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات دون استصدار أمر من المحكمة"، معرفًا بأن المشروع يمس بخصوصية المقدسيين.

وتابع "هذه منظومات تصوير قادرة على التركيز على أجسام أو ميزات بيومترية مختلفة، التقاط صور لها ومقارنتها بصورة متوفرة في المخزون، بشكل يسمح بالتعرف على الجسم أو الشخص الذي يجري تصويره، في حال توفر صورة سابقة له في المخزون البيومترية المخزن في وزارة الداخلية -بطاقة الهوية - الممغنطة".