أكد السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري أن إثيوبيا الآن بصدد ارتكاب “جريمة الإبادة الجماعية” بحق الشعب المصري، موضحًا أن هذا سيكون تطورًا خطيرًا لا يمكن القبول به.، مضيفأً في الوقت ذاته أن احتمال اللجوء للحل العسكري “الخطير جدا” و لن يخرج منه أحد رابحًا ولا يفضل “مجرد مناقشته”.

وأوضح مرزوق أن القانون الدولي الخاص بجريمة الإبادة الجماعية نافذ بجميع دول العالم ويشمل ضمن الأوصاف الكثيرة للإبادة “التأثير الاجتماعي والاقتصادي على طائفة من البشر” وليس على المجتمع بالكامل.

وأضاف أن هذه اللحظة هي لحظة خطر يهدد الجميع موضحًا أن على المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي أن يتحملا مسؤولياتهما في وضع يهدد الأمن والسلم الدوليين، مضيفًا أن على جامعة الدول العربية عليها أيضًا أن تتخذ قرارات واضحة بهذا الشأن.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن على إثيوبيا واجب تاريخي الآن يستدعي تحركًا سريعًا لاحتواء أزمة النهضة قبل أن تنزلق الأمور لمنحى خطير لا يحمد عقباه.

وصرح السفير المصري في مداخلة مع الجزيرة مباشر مخاطبًا إثيوبيا بأنه على رئيس الوزراء أبي أحمد الدعوة إلى قمة عاجلة في أديس أبابا لقادة الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) لا يحدد لها قيدا زمنيا قصيرا، ويتناقش فيها القادة بشكل غير رسمي، ولا تنتهي إلا بتوقيع اتفاق لنزع فتيل الأزمة إلى الأبد ووضع إطار للتعاون يحقق الخير والنماء لدول حوض النيل”.

لكنه رأي في الوقت ذاته أن مسألة التفاوض لم تغلق بعد -رغم الاعتراف بصعوبته مع الجانب الإثيوبي- وقال إنه حتى قبل الدقيقة الأخيرة لنزع الزناد لابد وأن يسعى الجميع بإخلاص للخروج من الأزمة خاصة وأن هناك وضعا يربح فيه الجميع.

واقترح على للدول العربية أن تقدم معونات جيدة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا " ، بهدف التوصل لاتفاق منها محفزات للجانب الإثيوبي على سبيل المثال.

وكانت الخارجية المصريةقد أرجعت فشل جولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة في كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية إلى غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا لحل الأزمة وسعيها للتسويف، مضيفة في بيان إن إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل دفع التفاوض.