تكبير الخط تصغير الخط

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن خطة بناء رصيف بحري عائم لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه تحديات لوجستية هائلة.

وأكد الصحيفة، في تقرير اليوم الأحد، أن الدبلوماسيين الذين تحدثت معهم وجهوا انتقادا شديد للخطة، لافتين أن توصيل المساعدات بالشاحنات هو الطريقة الأكثر فعالية لمساعدة سكان غزة.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مسؤولين في الأمم المتحدة اقترحوا أن تقوم الشرطة المدنية التابعة لحركة "حماس"، بتأمين الرصيف المدني، وأن تتولى مسؤولة الأمن، لكنهم أعربوا عن شكهم في أن واشنطن وتل أبيب ستقبلان العرض.

وشدد الدبلوماسيون على أن إسرائيل مطالبة أن تفتح نقاط عبور جديدة في شمال قطاع غزة وتخفف القيود على الدخول.

وأكد الدبلوماسيون لـ"نيويورك تايمز" أن الانتهاء من البناء يتطلب شهرين على الأقل. كما أن تكاليف البناء، بحسب التقديرات، قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

ووفق الصحيفة،أنه ورغم أن بعض الدول مثل المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أعلنت دعمها للمشروع، إلا أنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت ستساعد في تمويله، كما أنه ليس من الواضح من سيتولى إدارة وتأمين الميناء وقوافل الشاحنات التي ستكون مطلوبة لتوزيع المساعدات.

ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل ستقوم بتأمين الرصيف البحري المؤقت الذي سيتم بناؤه على شواطئ غزة في غضون أسابيع قليلة، من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قال نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، جيمي ماكغولدريك، إن المنظمة تريد العمل مع ما تبقى من الشرطة التابعة لحماس بشأن مسألة "السيطرة على الحشود".

كما أيدت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، قيام شرطة حماس بدوريات لتأمين القوافل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك اقتراح آخر مدرج على جدول الأعمال وهو أن يتولى المقاولون الفلسطينيون من القطاع الخاص عملية التوزيع بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ولليوم 156 على التوالي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و 960 شهيدا، وإصابة 72 ألفا و 524 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 في المئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.