تكبير الخط تصغير الخط

تعديل النِّظام القضائي الإحتلالي
{مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}
تتجه اسرائيل إلى الديكتاتورية والانحدار ، فبعد تعديل النظام القضائي، وسن قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي بموجبه يقلّص تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة، بذريعة عدم معقوليّتها قانونيًا ودستوريًا، والذي اعتبرته المعارضة "انقلاب قضائي" فإسرائيل بموجب هذا القانون لم تعد ديمقراطية، فيما اعتبره اليمين المتطرف، بشرى سارة لإسرائيل وهو البداية، لتكون إسرائيل أكثر يهودية وديمقراطية في نظرهم. 
    إنّ ما يسمى "قانون فقرة التغلب" والذي سيقوض صلاحيات المحكمة العليا ويقيدها في كل ما يتعلق بإلغاء قوانين للكنيست أو قرارات للحكومة ، أو قرارات وأوامر صادرة عن المؤسسة الأمنية والعسكرية بمجرَّد التصويت ب 61 هي أصوات اليمن، سيمكّن من إلغاء أيّ قرارات حكومية وبرلمانية حتى وإن كانت منصوصة ومدعومة بقانون شرعه الكنيست، وبذلك لن يحاكم نتنياهو أو أيّ لصٍّ أثناء فترة حكمه في ملفات "فساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة، وذلك من خلال تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، حيث بموجب ذلك يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون لتُقَدَّم المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.
   هذا بالطبع سيفكك النسيج الصهيوني وسيزيد من الانقسام، فنظام السلطة التنفيذية التي تسيطر على السلطة التشريعية (الكنيست)، ومن ثم على السلطة القضائية ويقوّض صلاحياتها، سيجعل دولة اسرائيل في مهب الريح، وهي بذلك تحكم على نفسها بالفناء، لأن المجتمع الاسرائيلي في الأساس مفكك، وقد كان القضاء يضبطه ويحكمه، فإذا فقد هذا النظام فهذا يعني ظهور هذا التفكك الذي سيشتعل يوماً بعد يوم ولن يهدأ، وسينهار به نظام الحكم، وتُنْتهك به الحقوق المدنية، وسيشرعن الفساد في هذه المنظومة الحكومية، .
    وإن كان هذا في صالح الفلسطينيين إلا أنه سيدخل المعاناة والإرهاق على الفلسطينيين لأنه سيُمَكّن خطة الحكومة من تشريع قوانين تتعلق بتوسيع المشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية وفرض القوانيين الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووضع اليد على مناطق "ج" وهي أكثر من 60 % من أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى إقرار قانون "الفوقية اليهودية" والفصل العنصري واعتمادها كقيم رئيسية للنظام الإسرائيلي، لتكون مبادئ أساسية للحكومة في تعالمها مع الفلسطينيين عامة، وخاصة داخل الخط الأخضر (فلسطينيو 48) ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية.

وستسهم مخططات الحكومة الجديدة في ترسيخ سياسات التهويد والتمييز العنصري وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإلغاء وسائل الحماية القانونية المدنية للفلسطينيين في الضفة والقدس وداخل الخط الأخضر، وسيُشرْ عن تهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس وستُقَر جميع المشاريع التي تم ترحيلها ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، وسَيُشَرْعن التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، كل ذلك سيواجهه الفلسطينيون وستزداد معاتاتهم، لكنها بإذن الله ستكون الشُّعلة التي تحرق الإحتلال إلى الأبد وبإذن الله.