تكبير الخط تصغير الخط

في كل تشكيلة حكومة تتعهد أغلب القوى بتقديم ماأتفقت عليه، ولكن سرعان ماتتنصل تلك القيادات والزعامات وتتناسى أي إتفاق مبرم ولم تفلح بإيجاد حلول لأزمات هي من أفتعلتها ، ثم أوصلت الشعب لكره العملية السياسية برمتها ، وماحصل في الانتخابات الأخيرة من عزوف كبير في المشاركه هي رسالة عظيمة المعنى والمحتوى مفادها أن الثقة لازالت مفقودة مابين المواطن والعملية السياسية .
وفي ظل مايجري وجرى كثيرة هي الأسئلة كيف سنصل للمبتغى؟ وكيف يمكن تصحيح مامضى؟ وهل سيتمكن السوداني ترميم ماتبقى؟ أسئلة تتراود في ذهنية من يرى أن لاحل إلا بتغيير السلوك والمحتوى.
وأول عملٍ للنجاح يكمن بتطبيق الإلتزامات وعدم نكث العهود وتفعيل ماتعهدت به الحكومة الاتحادية وماقطعته مع الإقليم أبان التشكيل، وأهمها البدء الآن بخطوات تشريع قانون النفط والغاز والذي رحل لثلاث دورات، وحسب البحث والتقصي فهذا القانون هو موجود وجاهز للمناقشة والتطبيق ولكن وإلى الان هناك من يروج بأننا نحتاج من الوقت الكثير لسن هكذا قانون، ومثل هؤلاء هم الذين يعتاشون على العقد والأزمات ولايطيب لهم خاطر بحلها ، ومن الخزي والمعيب أن يقف أحداً بوجه قانون ليس لفئةٍ أو محافظةٍ أو إقليمٍ إنما يخدم كل العراقيين ومن خلال التقسيم العادل للثروات والإيرادات والتي ستبني مدناً جنوبية عانت وتعاني من سوء إدارةٍ وتقديم منجزٍ .
ومن المواد المؤجلة أيضاً ولاتقل أهمية وضرورة عن قانون النفط والغاز تطبيق المواد والفقرات الدستورية والتي عطّل منها أكثر من ٥٠ مادة وأولها المادة ١٤٠ الدستورية والتي تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء ثم الإستفتاء لمناطق كثيره، وبتطبيق هذه المادة سيتمتع كل العراقيين بوئامٍ وسلامٍ مستدام.
ثم علينا أن لاننسى أو نتناسى قضايا أخرى تمثل خارطة حل لكثير من الأشكالات التي لازالت تؤرق الكثير، كالاتفاق النهائي على حصة الإقليم من الموازنة الإتحادية والتي بادر الإقليم بتسليم النفط بعد الإتفاق الأخير، وعليه أن يضمّن ذالك في الموازنة وان تلتزم الحكومة المركزية بتوفير الرواتب شهرياً لكل مستحقيها.
كُل هذه القضايا الآنفة الذكر يمكن أن ترى النور ويُشرع بتطبيقها خصوصاً أن بيئة الحل والأجواء العامة والمعطيات تعطي لنا كباحثين أن نتفائل بأن القادم يحمل بطياته جهداً وعملاً سيذيب ويصفر كل ماشاب العملية السياسية من تجاذبات وإرهاصات، ويمكن بعدها أن نسدل ستار الأزمات وننطلق لبناء دولةٍ تحترم كل أبنائها وتتطابق مع رؤية الزعيم مسعود بارزاني الذي وفي كل مناسبة يتطرق الى نبذ الفرقة وطي صفحة الماضي والاستفادة من مراجعة عقدين من التناحر ولم يفلح الإنتقام والممارسات الخاطئة برسم مستقبلٍ  يسعَد به شعباً أوجعته الخلافات وأرقته.
فكل الإلتزامات لاتقبل أنصاف الحلول ، أو تنصلٍ  أو تأويل ، لأن الكل يعلم بأن عجلة دوران العملية السياسية ماقدّر لها أن تمضي لولا حنكة وحكمة الديمقراطي الكردستاني ، والذي آثر وتنازل في أعقد الظروف ، وكان هنالك الكثير من يعتقد بأن العملية السياسية قد وصلت لمرحلة الاحتضار ولا أحد يرى أن حلاً قريباً في الأفق خصوصاً بعد انسدادٍ وصل لمرحلة الإختناق، ولولا عقلية الزعيم مسعود بارزاني والذي أعاد النفَس لهذه العملية، وبقبال ذالك وجب ان يستثمر الجميع هذا الإيثار وأن لايتناساه وأن يبادر الكل بإيجاد مناخات التهدئه والحل وتطبيق كل ماأتفق عليه وفق الدستور وآلياته.