تكبير الخط تصغير الخط

تتواصل الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبين المسؤولين في الدولة والأجهزة الأمنية، وأحدث مجالات الخلاف هو مصير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وبحسب مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، فإن نتنياهو، الذي وضع هدفت للحرب الحاصلة على قطاع غزة يتمثل في القضاء على حركة "حماس"، يرفض احتمال إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، في حين يخطط بعض مسؤولين الإسرائيليين يضعون لوضع القطاع تحت حكم السلطة، انطلاقا من حقيقة أن نتنياهو لن يكون موجودا بعد نهاية الحرب.
وأوضحت "ذي إيكونوميست" أن رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بأي شكل من أشكال السيطرة الفلسطينية على غزة بعد الحرب يؤدي أيضا إلى تقويض الدعم الدولي لحملتها ضد حماس).
وأشارت المجلة إلى أن أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف في إسرائيل يدعون إلى إعادة احتلال غزة وبناء المستوطنات التي فككتها في القطاع في عام 2005.
وبين عامي 1967 و2005،  كانت إسرائيل تحتل غزة، ومنذ صيف 2007 تسيطر "حماس" على القطاع؛ إثر انهيار حكومة وحدة وطنية، ضمن خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، التي تقود السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

ما بعد نتنياهو

وقالت "ذي إيكونوميست" إن نتنياهو نفى وجود أي خطط لإعادة احتلال غزة، لكنه أصر أيضا على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الشاملة على القطاع لبعض الوقت. واستبعد نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، قائلا إنها: "تربي أطفالها على كراهية إسرائيل وقتل الإسرائيليين والقضاء على إسرائيل"، مشددا على أن عباس لم يدن بعد "هجوم حماس".
وفي 7 أكتوبر الماضي، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات غلاف غزة؛ ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
لكن في المقابل، كما تابعت المجلة، "أوضحت إدارة (الرئيس الأمريكي) بايدن بالفعل أنها تريد أن تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة بمجرد انتهاء القتال، وهي تعمل على تحقيق ذلك".
وأضافت "ذي إيكونوميست" أنه "يبدو أن نتنياهو، الذي يتراجع دعمه الشعبي، أكثر قلقا بشأن التشبث بقاعدته القومية المتقلصة من الاستعداد لمصير القطاع إذا تمت الإطاحة بحماس من السلطة".
وتابعت: "في إشارة إلى أن نتنياهو قد لا يبقى في منصبه إلى الأبد، يعمل المسؤولون الإسرائيليون بهدوء بالفعل على وضع خطط لغزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية".
وحمَّل نتنياهو، في أواخر أكتوبر الماضي، الجيش وأجهزة الاستخبارات المسؤولية عن هجوم "حماس" المفاجئ، لكنه تراجع واعتذر.
ومن المتوقع على نطاق واسع في إسرائيل أن تحقيقات بشأن هذا الإخفاق، ستكتب نهاية حياة نتنياهو السياسية وتقود إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد الحرب على غزة.
ولا تحظى السلطة الفلسطينية بشعبية بين الكثير من الفلسطينيين إذ يعتبرونها مجرد أداة أمنية مساعدة للاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن مسؤولون في السلطة، بينهم رئيس الوزراء محمد اشتية، مؤخرا عن رفضهم عودة السلطة على "ظهر دبابة إسرائيلية" إلى غزة، وشددوا على ضرورة وجود التزامات أمريكية نحو حل سياسي شامل يقود لإقامة الدولة الفلسطينية.

شبكة الأنفاق

وأوضح "ذي إيكونوميست" أنه بعد أسبوعين من إطلاق هجومها البري داخل غزة، في 27 أكتوبر الماضي، تحتفظ إسرائيل بحوالي أربعة فرق (نحو 100 ألف جندي) في القطاع. وزعمت أن الجنود يتنقلون من منزل إلى آخر، بحثا عن المزيد من فتحات الأنفاق التابعة لـ"حماس".
وقال ضباط: "ستكون هذه فرصتنا الوحيدة للقضاء على أكبر قدر ممكن من شبكة حماس تحت الأرض"، في إشارة إلى نظام أنفاق يبلغ طوله 500 كيلومتر.
ووفقا للمجلة، تأمل حكومة نتنياهو في التوصل إلى اتفاق مع "حماس" يضمن إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى.
وأسرت "حماس"، في 7 أكتوبر الماضي، نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.
ومن المتوقع أن تتضمن أي صفقة لتبادل أسرى دخول المزيد من الإمدادات الإنسانية، ولاسيما الوقود، إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ اندلاع الحرب، يقطع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
ولليوم الـ40، يواصل جيش الاحتلال الأربعاء شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألف و200 جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء. فيما  قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 آخرين.