تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة “هآرتس” مقالا عن الانتخابات المصرية وكيف أن مصر اختارت أن تجلس في المقعد الخلفي لاستراتيجية ما بعد الحرب في غزة.

وجاء نص المقال كالتالي: 

وسط الانتخابات، يسعى السيسي في مصر إلى تسريع سلسلة من الإصلاحات الحيوية لإنعاش الاقتصاد المصري الغارق في أزمة اقتصادية. في حين أن خطط غزة ما بعد الحرب التي تمت مناقشتها بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تعرض خطته للخطر.

"كلنا معك"، هكذا تقول العبارة الموجودة أسفل اللافتات الإعلانية المعلقة على آلاف أعمدة إنارة الشوارع في جميع أنحاء القاهرة.

وتشير كلمة "معكم" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ترشح يوم الأحد لولاية ثالثة، تستمر حتى عام 2030، مع خيار التمديد.

أما عبارة "كلنا" فهي مسألة مختلفة، إذ لا يزال من غير المعروف كم من الناخبين المؤهلين في مصر، والذين يبلغ عددهم 67 مليوناً، سوف يكلفون أنفسهم عناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وكم منهم سوف يصوتون للرئيس الحالي.

ولمنع أي مداولات لا داعي لها، فإن هذه الانتخابات - التي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الثلاثاء - تضم ثلاثة مرشحين ليس لديهم مكانة حقيقية أو دعم شعبي. والنتيجة متوقعة، كما حدث في الحملتين الانتخابيتين السابقتين في 2014 و2018، حيث "فاز" الرئيس بـ90 في المئة من الأصوات في المرتين.

فشل المنافس الجاد الوحيد الذي يسعى لخوض الانتخابات ضد السيسي في الحصول على الدعم الكافي، حيث جمع 14 ألف توقيع فقط من أصل 25 ألف توقيع المطلوبة قانونًا، وبعد حملة مضايقات من قبل سلطات الدولة، قرر الانسحاب من السباق.

تم تقديم موعد الانتخابات الحالية، التي كان من المقرر إجراؤها أصلاً في مارس 2024، للسماح للسيسي بتسريع سلسلة من الإصلاحات الحيوية التي يمليها صندوق النقد الدولي.

وستسمح الإصلاحات لمصر بتأمين الأقساط التالية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد أن جمده صندوق النقد الدولي بسبب تأخر الإدارة في تنفيذ الإصلاحات المذكورة.

ويطالب الصندوق بتعويم سعر صرف الجنيه المصري، وخصخصة الشركات التي تسيطر عليها الحكومة. والأهم من ذلك، أن الصندوق يخطط لتقليص الجزء من الاقتصاد المصري الذي يسيطر عليه الجيش، والذي يصل إلى نصف الاقتصاد المصري، وفقًا للتقديرات.

ومصر، الغارقة في واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، تحتاج إلى هذه الأموال على الفور. وفي هذا العام وحده، سيتعين عليها سداد حوالي 29 مليار دولار أمريكي من إجمالي الدين الخارجي البالغ حوالي 165 مليار دولار، مع وصول احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى حوالي 35 مليار دولار. وهذه ليست المشكلة الوحيدة.

ويبلغ معدل البطالة في مصر نحو 17 بالمئة، ويقترب معدل التضخم من 40 بالمئة، ويعيش حوالي 60 بالمئة من السكان البالغ عددهم 105 ملايين نسمة حول خط الفقر.

ولا توجد استثمارات جديدة وشيكة، كما أن إيرادات السياحة، التي تصل إلى حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والتي بدأت مؤخرًا في التعافي من فيروس كورونا، تعاني من الحرب في غزة، مما أدى إلى تحطيم التوقعات الاقتصادية للدولة.

وفي عام 2016، قرر الرئيس تعويم سعر صرف الجنيه المصري، ليفقد الجنيه بعد ذلك نصف قيمته. ومن شأن تعويم آخر للجنيه أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمته الرسمية، التي تبلغ حاليا 30 جنيها للدولار، أو 45 جنيها للدولار في السوق السوداء. سيؤدي هذا حتماً إلى ارتفاع كبير آخر في أسعار السلع الأساسية المرتفعة بالفعل.

أما الإصلاح الآخر، وهو خصخصة الشركات الحكومية وتقليص مشاركة المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، فقد يضع الرئيس على مسار تصادمي مع الجيش، الذي أوضح مراراً وتكراراً أنه لن يسمح بأي إضعاف لمكانته.

ويعد قطاع الخدمات العامة أحد مصادر الدخل الرئيسية للمؤسسة العسكرية غير الخاضعة للرقابة. وهي تشمل السيطرة على المئات من مصانع الإنتاج، وبناء المشاريع العامة، وتراخيص استيراد السلع الاستهلاكية، وملكية وسائل الإعلام، والمستشفيات، والمدارس، وباختصار - أي شيء يمكن أن يدر إيرادات لخزائنها.

فالمؤسسة العسكرية، المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم وضرائب الدخل، لا تسمح بالمنافسة العادلة، ويتعين على العديد من الشركات الخاصة أن تصبح مقاولين من الباطن إذا كانت ترغب في البقاء مالياً.

وقد تعهد السيسي في مناسبات عديدة بخصخصة الشركات الحكومية. ومع ذلك، وجد رواد الأعمال المحليون والأجانب أنفسهم في كثير من الأحيان يغرقون في مستنقع بيروقراطي عميق، مما يمنعهم من شراء الأصول الحكومية.

ومما يزيد من تفاقم مشاكل الاقتصاد الحرب في غزة، التي تساعد الرئيس في الوقت الحاضر على تعزيز موقفه السياسي والاقتصادي.

على سبيل المثال، وافق صندوق النقد الدولي على مناقشة مسألة زيادة حجم القرض الذي يمنحه لمصر إلى 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار. ويفتح الاتحاد الأوروبي أيضًا محفظته، ويفكر في تقديم مساعدة تتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار في شكل إعفاء جزئي من الديون وإعادة هيكلة الديون الحالية، فضلاً عن خطة استثمارية طموحة.

باعتبارها دولة شاركت في مفاوضات الرهائن، تلقت مصر الامتنان والثناء من الحكومة الأمريكية. لقد تلاشت الانتقادات القاسية الموجهة إلى السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت إدارة بايدن ستفرج عن مبلغ 85 مليون دولار الذي تم احتجازه سابقًا احتجاجًا على سياسات القاهرة القمعية.

ووعد بايدن خلال الحملة الانتخابية لعام 2020 بأنه لن يكون هناك "المزيد من الشيكات الفارغة" للسيسي، واصفا إياه بأنه "ديكتاتور ترامب المفضل". لكن يبدو أن حرب غزة حولت السيسي إلى "الديكتاتور المفضل" لبايدن.

بالإضافة إلى المساعدة في إنقاذ الرهائن وعلاقاته المفيدة مع قيادة حماس في غزة، كانت حكومة السيسي مسؤولة عن التعامل مع قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

وتستلزم هذه العملية شحن الإمدادات جواً من مطار العريش إلى معبر نيتسانا في إسرائيل لتفتيشها، ثم نقلها مرة أخرى إلى معبر رفح حيث تدخل إلى غزة.
وتقول مصادر إسرائيلية إن العملية برمتها، التي تتم بالتنسيق بين إسرائيل ومصر بشكل مباشر، تمت بكفاءة.

ومن ناحية أخرى، كان على السيسي مقاومة الخطط الإسرائيلية لمحاولة دفع مئات الآلاف من سكان غزة إلى الأراضي المصرية.

وليست إسرائيل وحدها التي تعتقد أن هذا حل جيد، على الأقل على أساس مؤقت. وناقش بايدن والسيسي الفكرة، بينما درس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولون أمريكيون آخرون جدواها.

وكان رد السيسي الشامل هو "لا" مدوية. وأوضحت القاهرة أن اعتراضها على هذه الخطط لم يكن لأسباب اقتصادية - إذ تستضيف مصر بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ من الشرق الأوسط وأفريقيا - ولكن بسبب الخطر الذي قد يشكله تدفق اللاجئين من غزة على الأمن القومي للبلاد. .

وسافر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى واشنطن ضمن وفد من وزراء الخارجية العرب الذين طالبوا بشكل جماعي بوقف إطلاق النار في غزة. ووفقا له، فقد قُتل حوالي 3500 من أفراد الأمن المصريين أثناء القتال ضد الإرهاب في سيناء. وآخر ما تحتاجه مصر الآن هو إقامة "إقليم لحماس" داخل حدودها.
ويدرك السيسي أيضًا أن الترحيل لن يكون مؤقتًا. ولن يكون لدى اللاجئين مكان يعودون إليه عندما تنتهي الحرب. إن إعادة بناء مئات الآلاف من المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي ستستغرق سنوات لإعادة بنائها قبل أن يتمكن أي لاجئ من الأمل في العودة.

ويدرك الرئيس المصري تمام الإدراك سابقة مفادها أن ملايين السوريين ومئات الآلاف من اللاجئين العراقيين لم يعودوا بعد إلى ديارهم رغم أنهم يستطيعون ذلك.

إن "الصمود" الواضح للرئيس في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأميركية قد حظي بدعم الرأي العام المصري، حتى في الوقت الذي يتعاطف فيه معظم المصريين مع معاناة سكان غزة.

ويميز الرأي العام المصري بين الكارثة الإنسانية التي تتطور في غزة والغضب تجاه حماس، التي يُنظَر إليها باعتبارها جزءاً من حركة الإخوان المسلمين ـ التي تعتبر هي ذاتها منظمة إرهابية.

سيكون من المثير للاهتمام رؤية تأثير الحرب على إقبال الناخبين، وهو رقم قد يشير أكثر من أي استطلاع للرأي إلى مدى شعور المصريين تجاه تعامل السيسي مع الحرب على الحدود المصرية.

ومن المتوقع أن تلعب القاهرة دورا رئيسيا في اليوم التالي للحرب بين إسرائيل وحماس، وسيكون السيسي الشخصية الرئيسية في تشكيل السياسة المصرية.

وكل ما أوضحه حتى الآن هو أن الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تكون منزوعة السلاح. في ما يتعلق بالفترة الانتقالية، ليس فقط أن مصر لا تملك خطة، ولكنها تتهرب بشكل منهجي من سؤال من سيدير العملية وكيف.

وردا على سؤال في مقابلة مع "أتلانتيك كاونسيل" يوم الجمعة الماضي، عن "اليوم التالي"، أجاب شكري: "بالنسبة لنا، هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة اليوم التالي. المهم هو التركيز على اليوم". وليس ما سيحدث في المستقبل."

وأضاف: "لا نعرف كيف سيكون الوضع في غزة أو في المنطقة في نهاية هذا الصراع. لذلك من المهم التركيز على إنهاء الصراع," ومن ثم الانتقال إلى وضع استراتيجية بين مختلف العناصر التي ستوفر لنا أسس وضع أفضل".

لا يمكنك إلقاء اللوم على شكري لأنه قام بمناورة بهلوانية أكثر إثارة من أي لاعب بهلوان محترف.

فمن ناحية، سيتعين على مصر الاندماج في النظام السياسي والعسكري الذي تشكله الولايات المتحدة وإسرائيل للحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد مرة أخرى. ومن ناحية أخرى، أوضحت مصر على مدى عقود، وبشكل أكبر خلال الحرب، أنها لا تنوي تحمل مسؤولية إدارة غزة، حتى ولو بمساعدة قوة متعددة الجنسيات.

وسوف تشارك بطبيعة الحال في عملية إعادة إعمار غزة، ما دام ذلك لا يأتي على حساب مواردها المالية الضئيلة. وتسعد مصر باستضافة مؤتمر دولي لمناقشة الحل السياسي، لكنها لا تحبس أنفاسها على أمل حدوث ذلك في أي وقت قريب.

في الوقت الحالي، لدى السيسي دولة ليديرها، وهذه وحدها مهمة شاقة. قدمت غزة للسيسي مزايا سياسية واقتصادية وافرة أثناء حكم حماس؛ أما الآن، فقد أصبح تهديداً تعتمد إزالته على إسرائيل والولايات المتحدة أكثر بكثير من مصر.

وهذا وضع جديد بالنسبة للرئيس المصري، وهو لا يستطيع حتى أن يبدأ في حساب خطواته المقبلة.