تكبير الخط تصغير الخط

بينما يبحث شعبنا الفلسطيني الصابر المحتسب في قطاع غزة عن حياة كريمة نتيجة الاحتلال الصهيوني والحصار المفروض منذ العام 2006، وتستعين فئات مجتمعية مختلفة على سبيل المثال لا الحصر كالفقراء والمرضى والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء وأصحاب البيوت المدمرة أثر العدوان المتكرر على شعبنا وغيرهم لقضاء حاجاتهم من المساعدات الدولية المقدمة سواء العينية أو المادية من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو وزارة الشؤون الاجتماعية بالسلطة الفلسطينية بشكل دوري ومستمر، لكنها كادت شبه منقطعة منذ عامين متواصلين ومعدومة أو منهوبة من أحد الأطراف المعنية بالصرف من جانب سلطة حرامية يقودها فريق متسول لنهب مساعدات انسانية ينتظرها شرائح من المجتمع الفلسطيني، ويستمر مسلسل حرمان أبناء شعبنا المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية للعام الثاني على التوالي والذي كان من المفترض أن يُصرف 4 مرات سنوياً، لكن العام الماضي كان الأسوأ حظاً حيث صرفت مالية السلطة مبلغ ثابت لمرة واحدة بقيمة 750شيكل وادعت أنه تبرع لئيم من رئيس السلطة وتنكرت لعدم الصرف بحجة اشتداد الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة في ظل بذخ واضح لقيادات محسوبة عليها بالفنادق الضخمة والسهرات وغيرها على حساب الشعب المغلوب على أمره من الاحتلال وتلك السلطة.

كما يعاني فقراء غزة بشكل مضاعف سواء كان ذلك بسبب الظروف المادية أو الحياتية أو المنخفضات الجوية أو جائحة كورونا المستمرة، فكيف يعيش هؤلاء الفقراء في ظل تأخر مخصصات الشؤون الاجتماعية الذي يستمر تأخره منذ عامين متتالين؟؟ حيث هناك عائلات تعيل طلبة جامعيين، ومرضى، وأعدادًا كبيرة من الأبناء، إن السلطة لا تستجيب لأوجاع أبناء شعبنا ولا تنظر لهم بعين الرحمة لأنهم ليسوا من الناس ليشعروا بهم ويتحسسوا أمورهم، ويلقون مسؤولية تأخير الصرف على الاتحاد الأوروبي، تلك الأسر المتعففة والمستورة لا تمد يدها لأحد وليسوا متسولين في الشوارع بل هم عائلات كريمة صبروا وثبتوا، أما المتنفذين بالسلطة كمحمود عباس وأحمد مجدلاني وحسين الشيخ وغيرهم، رغم أنهم ملزمون بصرف المخصصات فور استلامها ولكنهم يتذرعون بحجج واهية وكاذبة، ما دفع تلك الأسر إلى الاحتجاج والاعتصام أكثر من مرة أمام مقارّ تتبع وزارة التنمية الاجتماعية ومقار الوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة.

وانتهى العام المنصرم 2021، ولم يصرف أي دفعة من مخصصات الشؤون لمستحقيها، وبدأنا في العام الجاري 2022 ونحن نعاني من توقف وتأخير صرف المخصصات لأصحابها في ظل انتظار وترقب وحالة غضب لدي الناس المنتفعين، والمسؤولون في وزارة التنمية الاجتماعية يبررون ذلك بأن الصرف سيكون عند الربع الأول من هذا العام، الذي شارف على الانتهاء، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على فقراء غزة من مرضى ومحتاجين، ورغم أنَّ اللغة الوحيدة للفقراء بالتعبير عن وضعهم الصعب هي الوقفات والتنديدات والاحتجاجات، إلا أن بعضهم تلقى تهديدات من الوزير مجدلاني بشطب أسماء كل من يشارك في هذه الوقفات الاحتجاجية، والتنديدات"، ويشار إلى أن منتفعي الشؤون الاجتماعية لهم (7) مخصصات مستحقة على وزارة التنمية منذ عام 2017، وأن مطالبهم بهذه الاستحقاقات لا تجد تجاوبًا، داعيًا الاتحاد الأوروبي لإيجاد وسيط مستقل لإرسال مساعدته إلى مستحقيها في قطاع غزة، بدلًا من إرسالها للسلطة برام الله التي تماطل في دفع الحقوق، وتتعمد إبقاء القطاع في مواجهة أزمات اقتصادية، فيما تفيد احصائية بأن هناك 111 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تنتظر تسلم الدفعة المستحقة خلال العام الجاري مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعدما تلقت دفعة في 10 أيار (مايو) الماضي، بمبلغ قيمته (750) شيقلًا، بررت وزارة التنمية في ذلك الحين تقليص المبلغ بعدم التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمته المالية السنوية للسلطة.

في المقابل تعهد الاتحاد الأوروبي بمناقشة الموازنة المالية والخدماتية التي سيعتمدها لامداد السلطة وتعبئة خزينتها بلا اهتمام في متابعة آلية الصرف، وهذا لا يضع مجالا للشك إلا بحالة وحيدة وفريدة وهي أن التمويل الأوروبي والأجنبي للسلطة برام الله تتم بموافقة صهيونية ومنح الثقة لاعتبارها استحقاق سياسي نتيجة تنفيذ الاتفاقيات الأمنية في الأراضي المحتلة ومواصلة التنسيق الأمني المُدنس في مخيمات ومدن الضفة الغربية المحتلة، كما أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يصرف النظر عن المشهد الفلسطيني ويوجه أنظارهم لدعم الشعب الاوكراني خلال الحرب القائمة على حساب الشعب المنكوب في الأراضي الفلسطينية، والجدير ذكره أن الاتحاد الأوروبي يصرف مبلغ مخصص لمستفيدي الشؤون بقيمة 130مليون دولار لكل دفعة فأين تلك الأموال يا سلطة رام الله؟؟ والمجتمع الدولي والأمة العربية والإسلامية صامتون أمام الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.

هذا وقد كشفت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، تفاصيل جديدة عن قضية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية أنه لا توجد أي معلومات جديدة عن موعد صرف شيكات الشؤون للأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أن قضية تأخر صرفها تعد قضية سياسية بحتة، وتحاول من خلالها سلطة رام الله الضغط على الفقراء والمحتاجين بغزة، في محاولة منها لمسح هذا الملف من سجلات الوزارة، علماً أن البرنامج الخاص بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، مغلق منذ أكثر من عامين، نظراً لعدم صرف مستحقات الشؤون، حيث لا يوجد أي موعد حتى اللحظة لفتح هذا البرنامج، واللافت بالأمر أن حكومة رام الله قادرة على صرف مخصصات الشؤون للفقراء والمحتاجين، لكنها تتذرع بعدم وصول أموال من الاتحاد الأوروبي لصالح هذا المشروع، وتتسبب قضية تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لعشرات آلاف الأسر في قطاع غزة بتعاظم معاناتهم، مع التقاعس والتسويف المستمر من السلطة الفلسطينية في صرفها للفئات الفقيرة والأشد فقرًا، وتعيش هذه الأسر حالة من فقدان الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير العلاج، خاصة لفئات الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تراكم الديون على هذه الأسر التي أصبحت تعاني تدهورًا على المستويين الاقتصادي والمعيشي، الجدير ذكره، أن وزارة التنمية الاجتماعية تصرف مخصصات الشؤون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر.