تكبير الخط تصغير الخط

تحقيق واشنطن بوست: ترجمة : د.محمد الصاوي  

 تولى أكثر من 500 من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين - بما في ذلك العشرات من الجنرالات والأدميرالات - وظائف مربحة منذ عام 2015 للعمل لدى حكومات أجنبية ، معظمها في دول معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي ، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست..

نقاط أساسية:

ـ المملكة العربية السعودية: في عام  2021 تجاوزت ميزانيتها الدفاعية 50 مليار دولارـ تقريبا نفس ميزانية بريطانيا التي تمتلك أسلحة نووية.

ـ وثائق : زادت هذه الخطوة من زعزعة استقرار الجار الأفقر للمملكة ، ومات ما يقدر بنحو 375000 شخص في القتال أو الجوع.

ـ كولونيل : ليبيا هي " قضية الجوز". حكومتهم غير فعالة، جيشهم غير فعال. ...هو في الأساس مجموعة رثة من الميليشيات. 

 بونار: "قمنا بعمل حقيقي وجاد ومفصل ".

المملكة العربية السعودية ، على سبيل المثال ، عمل 15 من الجنرالات والأدميرالات الأمريكيين المتقاعدين كمستشارين مدفوع الأجر لوزارة الدفاع منذ عام 2016. ويقود الوزارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي للمملكة ، والذي تقول وكالة الإستخبارات الأمريكية أنه وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست عام 2018.

ومن بين مستشاري المملكة العربية السعودية الذين يتقاضون رواتبهم ، الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جيمس إل جونز ، مستشار الأمن القومي للرئيس باراك أوباما ، والجنرال المتقاعد في الجيش كيث ألكسندر ، الذي قاد وكالة الأمن القومي في عهد أوباما والرئيس جورج دبليو بوش ، 

.وفقًا للوثائق التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات

ومن بين الآخرين الذين عملوا كمستشارين للسعوديين منذ مقتل خاشقجي ، جنرال متقاعد من القوات الجوية من فئة الأربع نجوم وقائد سابق للقوات الأمريكية في أفغانستان. 

عمل معظم الموظفين الأمريكيين المتقاعدين كمقاولين مدنيين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرهما من دول الخليج العربي ، حيث لعبوا دورًا حاسمًا ، وإن كان غير مرئي إلى حد كبير ، في تطوير جيوشهم. وطوال الوقت ، استمرت قوات الأمن في دول الخليج في إرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل وخارج حدودها.    

من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والتزود بالوقود الجوي وغير ذلك من أشكال الدعم من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين ، تدخلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الحرب الأهلية اليمنية بشكل كارثي ، مما تسبب في أزمة إنسانية عالمية وقتل الآلاف من المدنيين ، وفقًا لمحققي الأمم المتحدة. 

لطالما عززت الحكومات الأجنبية مصالحها في واشنطن من خلال الدفع للأمريكيين كأعضاء جماعات ضغط ومحامين ومستشارين سياسيين ومحللين بمراكز أبحاث ومستشارين للعلاقات العامة. لكن تعيين أفراد متقاعدين من الجيش الأمريكي لخبراتهم ونفوذهم السياسي تسارعت خلال العقد الماضي حيث تبذلت ممالك الخليج الغنية بالنفط الإنفاق الدفاعي وعززت شراكاتها الأمنية مع البنتاغون. 

يسمح الكونجرس للقوات المتقاعدين وكذلك جنود الاحتياط بالعمل لدى الحكومات الأجنبية إذا حصلوا أولاً على موافقة من فرعهم في القوات المسلحة ووزارة الخارجية. لكن حكومة الولايات المتحدة قاتلت لإبقاء عمليات التوظيف سرية. لسنوات ، حجبت تقريبًا جميع المعلومات حول هذه الممارسة ، بما في ذلك البلدان التي توظف أكثر أفراد الخدمة تقاعدًا في الولايات المتحدة ومقدار الأموال المعرضة للخطر 

لتسليط الضوء على الأمر ،

the post رفعت صحيفة (ذي بوست)   

دعوى قضائية ضد الجيش والقوات الجوية والبحرية وسلاح مشاة البحرية ووزارة الخارجية في محكمة إتحادية بموجب قانون حرية المعلومات (إف أو أي أيه )  

 وبعد معركة قانونية استمرت عامين ، حصلت صحيفة ذي بوست على أكثر من 4000 صفحة من الوثائق بما في ذلك ملفات قضايا لنحو 450 جنديا متقاعداً وبحارة وطيارين ومشاة بحرية.   

تُظهر الوثائق أن الحكومات الأجنبية تدفع مبالغ باهظة مقابل المواهب العسكرية الأمريكية ، حيث تصل الرواتب والمزايا إلى ستة ، وأحيانًا سبعة أرقام - أكثر بكثير مما يكسبه معظم أفراد الخدمة الأمريكية أثناء الخدمة الفعلية. في أعلى السلم ، يكسب الجنرالات النشطون من فئة الأربع نجوم 203.698 دولارًا سنويًا في الأجر الأساسي ، وبالمقارنة 

 منحت حكومة أستراليا صفقات استشارية تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار للعديد من كبار المسؤولين السابقين في البحرية الأمريكية. 

 تفاوضت شركة استشارية مملوكة لستة مسؤولين متقاعدين من البنتاغون وضباط عسكريين على عقد بقيمة 23.6 مليون دولار مع قطر ، وهي إمارة خليجية تستضيف قاعدة جوية أمريكية رئيسية ، على الرغم من أن الاقتراح قد فشل في وقت لاحق. 

 في أذربيجان ، عُرض على جنرال متقاعد من القوات الجوية الأمريكية عرضًا استشاريًا بمعدل 5000 دولار في اليوم. 

تظهر السجلات أن الجنرالات والأدميرالات المتقاعدين يسيطرون على معظم الأموال ، لكن يمكن للأفراد المجندين السابقين أيضًا تحصيل رواتب أجنبية ضخمة بالإضافة إلى معاشاتهم التقاعدية العسكرية الأمريكية. 

استأجرت المملكة العربية السعودية جنديًا بحريًا سابقًا للعمل كمستشار للعمليات الخاصة مقابل 258000 دولار في السنة. 

وقدمت الإمارات تعويضات سنوية

قدمت الإمارات حزم تعويضات سنوية تزيد قيمتها على 200 ألف دولار أمريكي لطيارى طائرات الهليكوبتر و 120 ألف دولار لميكانيكا الطائرات. 

 في إندونيسيا ، وظفت شركة تعدين مملوكة للحكومة رقيبًا متقاعدًا من مشاة البحرية الأمريكية كمستشار نقل بمعدل 500 دولار في اليوم ، بالإضافة إلى نفقات المعيشة .2

استفاد العديد من الجنرالات والأدميرالات الأمريكيين من الروابط التي أقيمت أثناء الحرب من خلال العمل لاحقًا في دول الشرق الأوسط حيث كانوا متمركزين في السابق. 

 تظهر السجلات أن عددًا قليلاً من الضباط الأمريكيين تفاوضوا بشأن الوظائف مع الحكومات الأجنبية بينما كانوا لا يزالون في الخدمة الفعلية. 

قام المسؤولون العسكريون بتنقيح رواتب الجنرالات المتقاعدين والأدميرالات ، بالإضافة إلى أسماء الأفراد ذوي الرتب الدنيا.  

في الاقتراحات القانونية ، جادل المسؤولون الأمريكيون بأن الإفصاح عن المعلومات من شأنه أن ينتهك خصوصيةأعضاء الخدمة السابقين ويمكن أن يعرضهم "للإحراج والمضايقة" و "الإضرار بسمعتهم العامة بشكل غيرعادل". 

حددت واشنطن بوست بعض الأسماء والتفاصيل المنقحة من خلال التقارير. واستمرت في مقاضاة القوات المسلحة ووزارة الخارجية للحصول على بقية المعلومات. 

في سبتمبر ، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ب في أمره ، وصف حجج الحكومة بشأن الخصوصية بأنها "غير مقنعة". وأضاف ، على وجه الخصوص ، "يحق للجمهور معرفة ما إذا كان القادة العسكريون رفيعو المستوى يستغلون مناصبهم أو قد ينظر إليهم على أنهم يفعلون ذلك ـ لخلق فرص عمل مع الحكومات الأحنبية في حالة التقاعدـ ". وقال محام بوزارة العدل إنها تدرس إستئناف قرار القاضي . 

 قدم مشروع الرقابة الحكومية ( بي أو جي أو )  

   بوجو / (POGO)، وهو مجموعة رقابية غير ربحية مقرها واشنطن ، دعوى قضائية مماثلة للسجلات العامة ضد وزارة الخارجية لمعرفة المزيد حول كيفية بيع أعضاء الخدمة الأمريكية السابقين لخبراتهم العسكرية لقوى أجنبية .

شاركت (بي أو جي أو ) الوثائق التي تلقتها من وزارة الخارجية مع ذي بوست.

قال براندون بروكمير ، مدير التحقيقات والأبحاث في ( بي أو جي أو):   

  إن كبار الضباط العسكريين المتقاعدين غالبًا ما يدلون بشهاداتهم أمام الكونجرس ويظهرون على شاشات التلفزيون لمناقشة الأمن القومي ، لكنهم نادرًا ما يكشفون عما إذا كانوا يتقاضون رواتب من حكومة أجنبية. 

 وقال: "يعمل الجمهور على افتراض أن ولائهم الوحيد هو الولايات المتحدة ". للجمهور الحق في معرفة ما إذا كانت قوة أجنبية يمكنها الوصول إلى خبراتهم وكيفية ذلك. 

ممنوع بدون إذن بموجب القانون الفيدرالي، يُحظر على الأفراد العسكريين الأمريكيين المتقاعدين - الذين يُعرفون عمومًا على أنهم خدموا 20 عامًا على الأقل بالزي العسكري ويحق لهم الحصول على معاش تقاعدي - تلقي أي شيء ذي قيمة من الحكومات الأجنبية التي يمكن أن تعرض ولاءهم للولايات المتحدة.

ينبع الحظر من بند المكافآت الأجنبية في الدستور ، والذي يحظر على أصحاب المناصب الفيدرالية قبول الهدايا أو الوظائف أو الألقاب "من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية" دون موافقة الكونغرس. ينطبق القانون على المتقاعدين العسكريين لأنه يمكن استدعاؤهم إلى الخدمة الفعلية في أي وقت. في عام 1977 ، فوض الكونجرس سلطة الموافقة على العمل الأجنبي للمحاربين القدامى إلى البنتاغون ووزارة الخارجية. 

هذه الموافقات ضرورية قبل أن يتمكن المتقاعدون من قبول أي تعويض ، حتى نفقات السفر ، من حكومة أجنبية أو شركة مملوكة للدولة.

 .يجوز للمتقاعدين العمل فقط كمدنيين وليس كأفراد نظاميين 

يجب على أولئك الذين يسعون للحصول على إذن للعمل الأجنبي اجتياز فحص الخلفية ومراجعة التجسس المضاد. تتمتع وزارة الخارجية والقوات المسلحة بحرية واسعة لرفض أي تطبيق يعتقدون أنه "سيؤثر سلبًا على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة لكن التحقيق الذي أجرته صحيفة ذي بوست ووجد أن الموافقة شبه تلقائية من بين أكثر من 500 طلب تم تقديمه منذ عام 2015 ، تمت الموافقة على حوالي 95%.  .

تعتمد القوات المسلحة على الأفراد العسكريين المتقاعدين للإبلاغ الذاتي عن نيتهم ​​العمل لدى الحكومات الأجنبية. كثير من قدامى المحاربين لا يزعجهم.  

 حددت صحيفة ذي بوست عشرات المتقاعدين على موقع التوظيف (لينكد إن)  LinkedIn

 الذين قالوا إنهم شغلوا وظائف تعاقدية عسكرية في الخليج الفارسي ، لكن لا يوجد سجل بالموافقة الفيدرالية لهم. لا توجد عقوبة جنائية لمخالفة القانون. يكاد يكون التنفيذ غير موجود.يمكن لوزارة الدفاع حجب راتب التقاعد عن أولئك الذين يتجاهلون القواعد. لكن خدمة المحاسبة والمالية الدفاعية ، التي تدير كشوف رواتب العسكريين ، خفضت معاشات "أقل من خمسة" أشخاص ، وفقًا لمتحدث باسم الوكالة ستيف بورغهارت. ورفض تحديد هوية الأفراد أو تحديد الإطار الزمني أو تقديم تفاصيل أخرى ، مستشهدا بمخاوف تتعلق بالخصوصية. 

تُظهر الوثائق أن إحدى الحالات تخص جنرال متقاعد مايكل فلين ، 63 عامًا ، الذي عمل لفترة وجيزة مستشارًا للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب. وجد تحقيق أجراه المفتش العام بوزارة الدفاع أن فلين جمع 449807 دولارات من المصالح الروسية والتركية في عام 2015 ، بعد عام واحد من تقاعده من الجيش ، لكنه فشل في إنهاء عمله مع المسؤولين الأمريكيين.

ظهر عمل فلين غير المصرح به للحكومات الأجنبية بعد أن تم تصويره وهو جالس بجوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل أقيم عام 2015 في موسكو للاحتفال بالذكرى العاشرة لروسيا اليوم ، أو (أر تي )

 ، ذراع الدعاية للكرملين. دفعت آر تي لشركة (فلاي ان ان)  مبلغ 3855 دولاراً للسفر إلى موسكو والتحدث في الحدث أدت علاقات فلين مع المسؤولين الروس إلى سقوطه في عام 2017.

 أقر بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة. عفا عنه ترامب بعد ثلاث سنوات 

فتح المفتش العام تحقيقًا في عمل فلين للحكومات الأجنبية في عام 2017 ، لكن القضية استغرقت خمس سنوات لحلها. في مايو ، أمره الجيش بمصادرة مبلغ 38557 دولارًا الذي حصل عليه من رحلة موسكو. لكن مسؤولي الجيش قرروا ، دون تفسير ، عدم معاقبته على المبلغ المتبقي البالغ 411.250 دولارًا الذي جمعه من روسيا وتركيا. [5

 ساعد عمل فلين لصالح روسيا في حث الكونجرس على تمرير تشريع في عامي 2019 و 2020 يطالب البنتاغون بتقديم تقارير سنوية للمشرعين حول الجنرالات المتقاعدين والأدميرالات الذين يعملون لصالح قوى أجنبية. منذ ذلك الحين ، التزم البنتاغون ، لكن تقاريره لا تتضمن سوى بضعة أسطر من المعلومات ولا تذكر أسماء الجنرالات والأدميرالات. 

من بين 500 حالة تم الإبلاغ عنها للقوات المسلحة ووزارة الخارجية منذ عام 2015 ، كانت روسيا واحدة فقط. في تلك الحالة ، سعى كولونيل متقاعد بالقوات الجوية - وحصل على إذن في مارس 2020 لتولي وظيفة براتب 300 الف دولار كمدير في شركة إطلاق قمر صناعي مقرها الولايات المتحدة ولكنها مملوكة للأغلبية من الحكومة الروسية. 6  -

  الوثائق التي تم إصدارها ردًا على دعاوى (ذي بوست)لا تتضمن أي حالات أخرى لأفراد عسكريين متقاعدين يسعون للعمل لدى دول تصنفها الحكومة الأمريكية على أنها "خصوم أجانب" ، مثل الصين أو كوريا الشمالية أو إيران أو كوبا أو فنزويلا. 

 "لقد قمنا بعمل حقيقي وجاد ومفصل"

ما يقرب من ثلثي الوظائف التي شغلها قدامى المحاربين الأمريكيين كانت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تدفع الحكومات دولارات أعلى للخبرة العسكرية الأمريكية التي شحذتها عقدين من عمليات الحرب ومكافحة الإرهاب في العالم العربي .

وظائف في المملكة العربية السعودية

تظهر الوثائق أنه تم منح 25 متقاعدًا من القوات الجوية والجيش والبحرية وسلاح مشاة البحرية الإذن لتولي  وظائف في المملكة العربية السعودية . وكان معظمهم من كبار الضباط الذين تلقوا عروض عمل للعمل كمستشارين لوزارة الدفاع السعودية.  

منذ عام 2015 . تحكم الوزارة من قبل الأمير محمد ، الذي قلبت قيادته الوضع الراهن في الشرق الأوسط 

بعد شهرين من تولي محمد منصب وزير الدفاع في سن 29 عامًا ، قادت المملكة العربية السعودية تحالفًا من القوات الإقليمية - بمعلومات استخبارية وتزويد بالوقود ودعم لوجستي من الولايات المتحدة - تدخل عسكريًا في الحرب الأهلية اليمنية. وزادت هذه الخطوة من زعزعة استقرار الجار الأفقر للمملكة ، ومات ما يقدر بنحو 375000 شخص في القتال أو الجوع. 

في يونيو 2017 ، اكتسب محمد مزيدًا من القوة عندما هز والده الملك سلمان البالغ من العمر 82 عامًا نظام الخلافة السعودي وعينه وليًا للعهد أو ولي العهد. سرعان ما استولى محمد على مؤسسات المملكة وهمش المنافسين المحتملين على العرش ، واعتقل أكثر من 200 من الأمراء وغيرهم من السعوديين البارزين.

كما قام بقمع المعارضين خارج المملكة. في أكتوبر 2018 ، سافر فريق من القتلة السعوديين من الرياض إلى اسطنبول لإسكات جمال خاشقجي ، الصحفي السعودي المولد الذي انتقد ولي العهد في أعمدة الرأي في واشنطن بوست. تم استدراج خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول ، حيث قتلته فرقة الاغتيال وقطعت جثته بمنشار عظم ، وفقًا لتحقيق حكومي تركي. 

نفى المسؤولون السعوديون في البداية أي معرفة بما حدث لخاشقجي. في وقت لاحق ، اعترفوا بأن عملاء سعوديين كانوا مسؤولين وألقوا باللوم عليهم في تنفيذ "عملية مارقة" دون علم ولي العهد. لكن وكالات المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن محمد أمر بالقتل وأشارت إلى أن سبعة من أعضاء فرقة الاغتيال خدموا في حراسة أمنية شخصية. 

من المستفيدين البارزين من حكم محمد بن سلمان ، جيمس إل جونز البالغ من العمر 78 عامًا ، الجنرال المتقاعد الذي عمل مستشارًا للأمن القومي لأوباما وكان قائدًا لسلاح مشاة البحرية.

 يمتلك جونز شركتين استشاريتين مقرهما في فرجينيا- Ironhand Security LLC و Jones Group International LLC - 

التي وقعت عقودًا لتقديم المشورة لوزارة الدفاع السعودية.  تظهر الوثائق أن جونز تقدم بطلب للحصول على تصريح للعمل للسعوديين في نوفمبر 2016 وحصل على موافقة الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر. في مقابلة ، قال جونز إن عادل الجبير ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، اتصل به ، وطلب منه مقابلة محمد أثناء زيارة الأمير للولايات المتحدة في ذلك العام لمناقشة إمكانية التشاور مع وزارة الدفاع. [7 

قال جونز: "قال ولي العهد في الأساس إنه قلق بشأن حجم الأموال التي تنفقها المملكة العربية السعودية على العتاد والمعدات العسكرية ، في مقابل القدرات".  

 (كان يتسائل ):"يتساءل عما إذا كان هناك شيء يمكننا القيام به لمساعدتهم في تحويل وزارة الدفاع  والقوات المسلحة إلى شيء ؛يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة".

تنفق المملكة العربية السعودية على جيشها أكثر من أي قوة غير نووية أخرى في العالم. في عام 2021 تجاوزت ميزانيتها الدفاعية 50 مليار دولار ـ تقريبا نفس ميزانية بريطانيا، الدولة التي تمتلك أسلحة نووية. 

قال جونز إنه وافق على إجراء تقييم تنظيمي للقوات المسلحة السعودية للأمير محمد اعتبارًا من عام 2017 ، ولكن فقط بعد التحقق من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والحصول على دعمهم. وأضاف: "لو لم يكن الأمر كذلك ، لما كنت قد فعلت ذلك."

لتنفيذ المشروع ، قام جونز بتجميع فريق من حوالي عشرة من كبار المسؤولين السابقين في البنتاغون ، بما في ذلك ويليام س. كوهين ، الذي شغل منصب وزير الدفاع في إدارة كلينتون.

  وقال متحدث باسم كوهين إنه عمل في الفريق لمدة عام تقريبًا. 

تظهر الوثائق أن أربعة جنرالات متقاعدين حصلوا على إذن أمريكي في عام 2017 للعمل مع فريق جونز في الرياض: تشارلز والد ، وهو جنرال من فئة أربع نجوم في القوات الجوية ؛ مايكل باربيرو ، جنرال بالجيش من ثلاث نجوم. أرنولد بونارو ، جنرال بحري بنجمتين ؛ وجون دوسيت ، وهو جنرال في سلاح الجو بنجمة واحدة ، لم يستجب باربير ودوكيت لطلبات التعليق. .

 قال بونارو ، البالغ من العمر 76 عامًا ، وهو مستشار قديم في البنتاغون وموظف سابق في الكونجرس ، إنه عمل لدى جونز كمستشار من أبريل 2017 إلى أبريل 2018 ، ويسافر إلى الرياض كل شهر أو شهرين. 

وقال بونارو "قمنا بعمل حقيقي وجاد ومفصل" مضيفا أن المجموعة أطلعت المسؤولين الأمريكيين على التقدم الذي أحرزوه. رفض الكشف عن المبلغ الذي حصل عليه ، مستشهداً بشرط السرية في عقده مع شركة أيرون هاند سيكيورتي.

أمضى والد ، 74 عامًا ، 35 عامًا في سلاح الجو ، بما في ذلك منصب نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا وكمراقب جوي أمامي وطيار من طراز ( إف 16) طار في القتال في فيتنام والبوسنة. ترأس أعمال مجموعة جونز الدولية في الشرق الأوسط حتى العام الماضي. .

صرح في مقابلة ، إنه شعر أنه من المهم مساعدة السعوديين على تحسين جيشهم حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى التصرف كحاميهم الأساسي..

 وأضاف : "لقد حان الوقت للولايات المتحدة ألا تقوم بكل الدفاع عن الشرق الأوسط". على الرغم من رفض الجيش الأمريكي الكشف عن حزم التعويضات التي حصل عليها الجنرالات المتقاعدون ، تظهر السجلات العامة الأخرى أن السعوديين يدفعون لمستشاريهم بسخاء. 

 أربعة ضباط متقاعدين من ذوي الرتب الدنيا يعملون لدى جونز - اثنان برتبة عقيد في مشاة البحرية ، وعقيد بالجيش وقبطان في البحرية - حصلوا على رواتب تتراوح بين 200000 دولار و 300000 دولار لتقديم المشورة لوزارة الدفاع السعودية. 

 نقح المسؤولون العسكريون هويات هؤلاء الضباط ، مؤكدين أن الجمهور ليس له الحق في الحصول على المعلومات.

تظهر الوثائق أن شركات جونز تواصل تقديم المشورة للسعوديين حول كيفية إعادة تنظيم هيكل قيادتهم العسكرية حتى تتمكن القوات المسلحة من العمل بشكل مشترك بدلاً من إقطاعيات منفصلة. 

 تقليديا ، كانت المهمة الأساسية للجيش والأجهزة الأمنية السعودية هي ضمان حماية وبقاء عائلة آل سعود ، مع أمراء مختلفين يسيطرون على فروع مختلفة كمراكز قوة متنافسة. 

لم يستجب مسؤولون بالسفارة السعودية في واشنطن لطلبات إجراء مقابلة. 

بسبب احتياطيات النفط الهائلة في المملكة العربية السعودية ، تعهد رؤساء الولايات المتحدة منذ فرانكلين دي روزفلت بالمساعدة في الدفاع عن المملكة عسكريًا. تشتري المملكة العربية السعودية أسلحة أمريكية أكثر من أي دولة أخرى في العالم حتى الآن. يتمركز أكثر من 200 جندي أمريكي في الخدمة الفعلية في المملكة العربية السعودية كمدربين ومستشارين. 

لكن واشنطن كافحت منذ فترة طويلة للتوفيق بين شراكتها الأمنية القوية مع المملكة العربية السعودية وسجل المملكة المقلق في مجال حقوق الإنسان. 

تعرضت الشراكة الأمنية الأمريكية السعودية لضغوط شديدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية - 15 من الخاطفين التسعة عشر كانوا مواطنين سعوديين - ومرة ​​أخرى بسبب الحرب في اليمن ، ثم مرة أخرى بعد اغتيال خاشقجي. خلال حملته الرئاسية لعام 2020 ، وعد جو بايدن بجعل المملكة العربية السعودية "تدفع الثمن وتجعلها ، في الواقع ، منبوذة". 

ومع ذلك ، بعد أقل من عامين ، سافر الرئيس بايدن إلى جدة ، المملكة العربية السعودية ، وتبادل نتوءات قبضته مع الأمير محمد لإعادة تأكيد العلاقة. وخلال اجتماعهما في قصر السلام الملكي ، تناول الزعيمان مجموعة من القضايا ، بما في ذلك إنتاج النفط وحقوق الإنسان.. 

منذ ذلك الحين ، تراجعت العلاقة مرة أخرى. في 5 أكتوبر ، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في منظمة أوبك بلس أنهم سيخفضون إنتاج النفط لرفع الأسعار. أثار القرار غضب إدارة بايدن. واتهمت السعودية بالوقوف إلى جانب موسكو التي تخضع نفطها لعقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا. وحذر بايدن من أن الحكومة السعودية ستواجه "عواقب" ، لكنه لم يذكر كيف. 

بعد خاشقجي ، استمر العمل كالمعتاد

ضابط كبير آخر رفيع المستوى أجرى أعمالًا مع المملكة العربية السعودية هو كيث ألكسندر ، 70 عامًا ، الذي شغل منصب مدير وكالة الأمن القومي وكذلك الرئيس الأول للقيادة الإلكترونية الأمريكية. 

في يوليو 2018 ، وقعت شركة ألكسندر للأمن السيبراني ، شركة أيرون نت للأمن السيبراني ، اتفاقية شراكة مع السعوديين لتطوير مؤسسة جديدة: كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني. وصفت الكلية نفسها بأنها أول برنامج تدريبي في المملكة للحرب السيبرانية وأنشئت تحت إشراف سعود القحطاني ، أحد المساعدين المؤثرين لولي العهد. 

كما أشرف القحطاني على شبكة من عمليات القرصنة والمراقبة الحاسوبية التي استهدفت منتقدي ولي العهد وأعدائه في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك خاشقجي. اتهمه المسؤولون الأمريكيون بإدارة المؤامرة ضد الصحفي في واشنطن بوست. في نوفمبر 2018 ، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على القحطاني ، معلنة أنه "كان جزءًا من التخطيط والتنفيذ للعملية التي أدت إلى مقتله." 

ومع ذلك ، بعد شهرين ، خلال إدارة ترامب ، وافقت وزارة الخارجية على طلب ألكسندر للمساعدة في تطوير كلية الحرب الإلكترونية والعمل في مجلس مستشاريها ، كما تظهر الوثائق. نقح المسؤولون الأمريكيون تفاصيل مقدار الأموال التي سيكسبها ألكسندر

رفض ألكساندر ، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أيرون نت ، التعليق .قالت بريدجيت بيل ، المتحدثة باسم أيرون نت ، إن عقد الشركة مع السعوديين "ركز على تطوير الجهود التعليمية للكلية" وأن الترتيب استمر حتى عام 2020 .

قال بيل إنه كان من المفترض في الأصل أن يعمل ألكسندر في مجلس مستشاري الكلية ، لكنه لم يحضر أي اجتماعات "ولم يعمل بشكل مباشر على عقد الشركة". وأضافت أن ألكساندر وأيرون نت "ليس لديهما أي تفاعل" مع القحطاني عمل الكسندرأيضا كمستشار للأمن السيبران لحكومات أجنبية أخرى.مند العام 2017.

 سعى للحصول على موافقة الولايات المتحدة على أربع صفقات منفصلة لتقديم المشورة لحكومتي سنغافورة واليابان . توقفت العديد من الشركات الأمريكية عن التعامل مع المملكة العربية السعودية في الأسابيع التي تلت مقتل خاشقجي ، بما في ذلك جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة التي مثلت المملكة في واشنطن. في ذلك الوقت ، قال متحدث باسم جونز لصحيفة ديلي بيست إن الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية "منزعج" و "مرعوب" من وفاة خاشقجي ، وقلل من أهمية عمل شركته في الرياض ، قائلاً إن أحد العقود المبرمة مع السعوديين انتهى مؤخرًا وعقدًا آخر. كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته قريبًا. 

في الواقع ، لم تبق شركات جونز في المملكة العربية السعودية فحسب ، بل وسعت شراكتها مع وزارة الدفاع بعد مقتل خاشقجي. 

  قال جونز في مقابلة مع ذي بوست  إنه "مصدوم للغاية ومتفاجئ مما حدث بوضوح" لخاشقجي. لكنه قال إن مجموعة جونز الدولية تقدمت بطلب للحصول على مزيد من العمل من وزارة الدفاع السعودية وقبلتها في عام 2019 

لأننا "تلقينا تشجيعًا" من إدارة ترامب للقيام بذلك. وقال إن شركاته لديها الآن أربعة عقود سعودية وتوظف 53 أمريكيًا في الرياض. ومن بين هؤلاء ، ثمانية من الجنرالات والأدميرالات المتقاعدين ، و 32 من المتقاعدين العسكريين ذوي الرتب الدنيا. 

وأضاف جونز: "لم يأت أحد إلينا وقال ،" مرحبًا ، نعتقد أنه يجب عليك الانسحاب".  

لا أعرف ما هو البديل لو انسحبنا. كنت قلق  من أن [السعوديين] قد ينجرفون إلى علاقات أخرى مع الصينيين والروس ، ولم أكن أعتقد أن ذلك سيكون جيدًا جدًا. " 

لكن والد ، الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية من فئة أربع نجوم ، قال إنه واستشاري مجموعة جونز الآخرين ناقشوا ما إذا كانوا سيتوقفون عن العمل مع السعوديين بعد اغتيال خاشقجي. يتذكر قائلاً: "لقد ناقشنا ذلك كل يوم تقريبًا". سألنا أنفسنا ، هل نغض الطرف عن الفجور؟ أم دعم حكومة شرعية؟ " في النهاية قرروا البقاء. 

قال والد إن المملكة العربية السعودية حققت "تقدمًا ملموسًا" في إصلاح جيشها بحلول الوقت الذي توقف فيه عن العمل في مجموعة جونز في سبتمبر 2021. ومع ذلك ، قال إنه سعيد بمغادرة الرياض. وأضاف: "أنا بالتأكيد لست نادمًا على أنني لم أعد هناك". ليس من السهل دائمًا التعامل مع السعوديين". 

ليبيا:   ـفي السنوات الأخيرة ، توسعت مجموعة جونز الدولية في الأسواق الخارجية الأخرى. في عام 2019 ، تقدم جونز ووالد واثنان من ملازمي الجيش المتقاعدين العاملين في الشركة - مايكل باربيرو ودوغلاس لوت - بطلب للحصول على موافقة الولايات المتحدة وحصلوا عليها لتقديم المشورة للحكومة الليبية بشأن نزع سلاح مقاتلي الميليشيات وإعادة دمجهم ، بحسب الوثائق. [15)

تم تعيين مجموعة جونز من قبل الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس في ذلك الوقت. نقح المسؤولون العسكريون الأمريكيون معلومات عن مقدار الأموال التي دفعها المسؤولون الليبيون للجنرالات المتقاعدين. لكن عقيدًا متقاعدًا بالجيش تقدم بطلب للحصول على موافقة اتحادية للعمل في ليبيا مع مجموعة جونز أفاد أنه يتوقع أن يكسب 10000 دولار شهريًا.   

في طلبه ، أشار والد إلى أنه عندما كان كولونيلًا في القوات الجوية ، خطط لعملية (الدورادوكانيون)، الغارات الجوية الأمريكية عام 1986 على ليبيا والتي كادت تقتل الحاكم آنذاك معمر القذافي. قال والد للصحيفة إن جونز جروب عملت في ليبيا لبضعة أشهر فقط.

قال: "ليبيا هي قضية الجوز". حكومتهم غير فعالة. جيشهم غير فعال. ... جيشهم هو في الأساس مجموعة رثة من الميليشيات. 

وقال جونز إن شركته توقفت عن العمل في ليبيا بناء على طلب وزارة الخارجية بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ورفض لوت ، الذي عمل في عهد جونز في البيت الأبيض لأوباما كنائب لمستشار الأمن القومي ، التعليق. لم يستجب باربيرو ، ضابط المشاة الذي شغل مناصب قيادية عليا في العراق وتقاعد من الجيش عام 2013 ، لطلبات إجراء مقابلة.

ختم الطلبات بالمطاط ورفض مسؤولون من القوات الجوية والجيش والبحرية ومشاة البحرية طلبات إجراء مقابلات حول إجراءات الموافقة على التوظيف الأجنبي. لكن السجلات تظهر أنهم نادرا ما يرفضون طلب عمل. 

فيليب ديفيل ، المحامي الذي أشرف على برنامج القوة الجوية من 2012 إلى 2016 ، قال في مقابلة إنه رفض عددًا صغيرًا من الطلبات المقدمة من موظفين متقاعدين للعمل في "دول العالم الثالث التي تشتهر بوحشية النزاع". ورفض تسمية الدول. 

بشكل عام ، قال ديفيل إنه يرى أن معظم فرص العمل داعمة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقال إن الدول المعنية كانت دائمًا صديقة لواشنطن وتبحث عن الخبرة الأمريكية لجعل جيوشها أكثر احترافية. وقال: "إذا اشتركت مع جيش آخر كمدربين ، فقد لا يؤدي ذلك إلى دخول هذا البلد إلى سويسرا ، لكنه لن يزيد الأمر سوءًا". 

بمجرد موافقة القوات المسلحة على طلبات التوظيف ، يجري مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية مراجعة نهائية. لكن السجلات التي قدمتها الحكومة تشير إلى أن المكتب يعمل بما يزيد قليلاً عن ختم مطاطي ، حيث يصرح بجميع القضايا باستثناء خمس قضايا منذ عام 2015..

رفض مسؤولو وزارة الخارجية طلبات إجراء المقابلات من صحيفة واشنطن بوست لمناقشة معاييرهم للموافقة على الطلبات المقدمة من العسكريين المتقاعدين للعمل لدى السعوديين والحكومات الأجنبية الأخرى. لكن في رد مكتوب على الأسئلة ، قالت الوزارة إنها أخذت اعتبارات حقوق الإنسان في الاعتبار وأنها "واثقة" من أن التعاون الأمني ​​مع السعوديين "سيعمل على رفع مستوى احترام حقوق الإنسان."

أوضح الرئيس أن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يحتلان الصدارة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. سنواصل عقودًا من الشراكة الأمريكية للمساعدة في تعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية من خلال التعاون الأمني ​​، والتجارة الدفاعية ، والتدريب ، والتمارين ، لكننا أيضًا واضحون في التحديات التي تنتظرنا. 

إحدى الحالات القليلة التي نفتها وزارة الخارجية تتعلق بقائد بحري متقاعد حصل على 291 ألف دولار في السنة مع شركة الصناعات العسكرية السعودية  إس ايه ام أي،

، مورد أسلحة مملوك للدولة ، كمدير لأنظمة الأسلحة. وافقت البحرية على الطلب في أغسطس 2020 ، لكن وزارة الخارجية نقضت القرار بعد أربعة أشهر ، وخلصت إلى أن الترتيب "سيؤثر سلبًا على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة". ولم يتم تقديم أي تفسير آخر.

أسست الحكومة السعودية الشركة السعودية للصناعات العسكرية إس إيه إم أي في عام 2017. وهي مملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة ، وهو صندوق ثروة سيادي بقيمة 620 ملياردولار يسيطر عليها الامير محمد بن سلمان . تتمثل مهمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية إس إيه إم أي     

في مساعدة المملكة على إنشاء صناعة أسلحة محلية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة والموردين الأجانب الآخرين.  

في أغسطس 2020 ، منحت البحرية موافقة مبدئية لضابط متقاعد آخر - تيموثي كارتر ، المدير التنفيذي السابق بشركة نورثروب جرومان - لتولي وظيفة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية كنائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ. كان تعويض كارتر السنوي أكثر ربحًا   

 في الراتب والنفقات المعيشية بالإضافة إلى مكافأة سنوية تصل قيمتها إلى 330 الف دولار.514.200

ما حدث لطلب كارتر بعد ذلك غير واضح. وقالت متحدثة باسم البحرية إن الخدمة تنتظر أكثر من عامين حتى تتخذ وزارة الخارجية قرارًا نهائيًا. ولم ترد وزارة الخارجية على الأسئلة المتعلقة بالقضية. ولم يرد كارتر على طلبات التعليق.

بغض النظر ، لم ينتظر كارتر الضوء الأخضر من المسؤولين الأمريكيين قبل أن يبدأ العمل مع السعوديين. أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية 

عن تعيينه في 4 سبتمبر 2019 ، أي قبل عام كامل تقريبًا من حصوله على موافقة مبدئية من البحرية. تظهر الوثائق أن مسؤولي البحرية كانوا على علم بأنه تولى المنصب بالفعل.

بموجب القانون الفيدرالي ، يمكن لوزارة الدفاع إجبار المتقاعدين على سداد أي أموال أجنبية يتلقونها قبل الموافقة على طلباتهم. لكن لا يوجد دليل على أن القوات المسلحة قد فرضت عقوبات في مثل هذه الحالات.

العمل بدون موافقة وجدت واشنطن بوست أن العديد من المتقاعدين العسكريين يأخذون وظائف أو هدايا أجنبية دون إخطار حكومة الولايات المتحدة على الإطلاق. وليس لدى القوات المسلحة ووزارة الخارجية آلية لتحديد مثل هذه الحالات. ما لم يلفت انتباه الرأي العام كاسري القواعد - كما فعل فلين - أو أبلغ أحدهم عنهم ، فلن يكون لديهم سبب للخوف من الوقوع في المشاكل. 

كارل إيكنبيري ، 70 عامًا ، هو جنرال متقاعد بالجيش من فئة ثلاث نجوم قاد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان ، ثم شغل فيما بعد منصب سفير الولايات المتحدة في كابول. منذ عام 2021 ، وصف إيكنبري نفسه أيضًا في العديد من السير الذاتية على الإنترنت بأنه كبير مستشاري وزارة الدفاع السعودية. لكن لا يوجد سجل عن سعيه للحصول على تصريح للوظيفة من الجيش أو وزارة الخارجية. ولم يرد على الرسائل التي تطلب التعليق من خلال فحص ملفات تعريف لينكد إن وغيرها من المصادر المتاحة للجمهور حددت ذي بوست 20 ضابط متقاعد آخر ، بما في ذلك أربعة جنرالات وأميرالات ـ أفادوبأنهم عملوا في مجموعة جونز الدولية أو أيرون هاند سيكيورتي كمستشار للجيش السعودي ، ولكن لديهم سجل بالموافقة الفيدرالية ومن بينهم إدوارد كاشمان ، وأميرال بحري متقاعد . شون جنكيز ، وهو لواء متقاعد بالجيش وكاتال أوكونور، .أميرال بحري متقاعد. بدأ الجميع العمل في مجموعة جونز في عام 2021 ، في غضون أسابيع من تقاعدهم من الجيش الأمريكي. 

ولم يرد أي من الثلاثة على طلبات التعليق. وقال جونز إن موظفيه تلقوا تعليمات "لإكمال جميع المتطلبات التي يتعين عليهم القيام بها" قبل العمل مع السعوديين. 

انتقل جنرالات آخرون إلى المملكة العربية السعودية للعمل بعد أن أجبروا على التقاعد من الجيش الأمريكي لسوء السلوك. 

تم تعيين برادلي بيكر ، وهو جنرال متقاعد من الجيش ذو ثلاث نجوم ، من قبل مجموعة جونز الدولية في سبتمبر 2020 كمدير مشروع في الرياض. انتهت مهنة بيكر العسكرية في عام 2019 بعد أن أعفاه الجيش من القيادة لانخراطه في "علاقة غير لائقة مع امرأة" أثناء انفصاله عن زوجته. ولم يرد بيكر على الرسائل التي تطلب التعليق. في العام الماضي ، قال لموقع (تاسك أند بوربوس)، الإخباري الذي يغطي الجيش ، إنه لم يرتكب الزنا وكان مجرد تواصل مع امرأة أثناء فترة الطلاق. 

القواعد المتعلقة بالوظائف الأجنبية التي تتطلب موافقة الحكومة الأمريكية غامضة ومفتوحة للتفسير. قالت القوات المسلحة إن التفويض ضروري إذا كان قدامى المحاربين يعملون مباشرة لحساب حكومة أجنبية ، أو إذا كان بإمكان المسؤولين الأجانب ممارسة السيطرة على توظيفهم أو تعويضهم من قبل شركة خاصة. 

المتقاعدون الذين تم تعيينهم من قبل الشركات الأمريكية الكبيرة - مثل لوكهيد مارتن أو جنرال دايناميكس - للعمل مع الحكومات الأجنبية معفيين بشكل عام. الفرق هو أن الحكومات الأجنبية لا تستطيع توظيف هؤلاء الأفراد أو فصلهم ، وأن أصحاب العمل يمكنهم إعادة تعيينهم في وظائف أخرى إذا لم يحظوا بالرضا مع عملائهم الأجانب. 

على سبيل المثال ، عمل الأدميرال البحري المتقاعد ستيفن جي سميث في الرياض من 2017 إلى 2020 كمستشار لوزارة الدفاع بموجب عقد مع شركة (بووز أللين هاميلتون )   ، وهي شركة استشارية دولية كبرى. لم يسع سميث للحصول على الموافقة على العمل من البحرية ووزارة الخارجية. قال لصحيفة ذي بوست إنه لم يكن بحاجة إليها لأنه عمل مباشرة مع بووزأللين   

. “ولم يكن متورطًا في أي مشاكل تعاقدية مع السعوديين” طبقت الخدمات العسكرية في بعض الأحيان معايير غير متسقة على ما يوصف بأنه سيطرة أجنبية. خلص مشاة البحرية ، على سبيل المثال ، إلى أن المتقاعدين الذين يعملون في الشركات التابعة للولايات المتحدة للشركات المملوكة لحكومات أجنبية لا يحتاجون إلى موافقة الولايات المتحدة. قالت خدمات أخرى أنها تفعل ذلك. 

في مايو 2020 ، رفض الجيش طلبًا قدمه ضابط متقاعد كان لديه وظيفة بقيمة 300 ألف دولار سنويًا مصطفة مع مجموعة جونز الدولية للعمل كمستشار في وزارة الدفاع السعودية. وأشارت إلى مشاكل انضباطية في سجله العسكري. 

في الوقت نفسه ، قال الجيش إنه "من غير الواضح" ما إذا كان الضابط بحاجة إلى تصريح أمريكي لأنه كان يعمل في شركة جونز جروب إنترناشونال ، وهي شركة أمريكية. أبلغ الجيش الضابط أنه إذا كانت الحكومة السعودية "تسيطر على أنشطتك" ، فلن يتمكن من تولي الوظيفة

نقح الجيش اسم الضابط من الوثائق ، لكن تفاصيل سجل خدمته تتطابق مع سيرة ديفيد هايت ، وهو جنرال آخر ترك الجيش الأمريكي تحت سحابة. تم تخفيض رتبة هايت ثلاث رتب - من لواء إلى مقدم - وأجبر على التقاعد في عام 2016 بسبب فضيحة سوء سلوك شخصي. 

توصل تحقيق للجيش إلى أن هايت ، الحارس العسكري المتزوج الذي خدم كقائد لواء في أفغانستان ، اعتنق "أسلوب حياة مقرف" وواصل علاقة غرامية استمرت 11 عامًا مع موظفة حكومية. الزنا جريمة يعاقب عليها القانون العسكري ، وقال مسؤولو الجيش إن مغامرات هايت الجنسية تعرضه لخطر الابتزاز .23

بدأ هايت العمل في الرياض كمستشار للسعوديين في يوليو 2019 ، قبل ثمانية أشهر من تسليم الجيش قراره بشأن طلبه ، وفقًا لملفه الشخصي على لينكذ إن 

. في مقابلة هاتفية قصيرة ، قال هايت إنه ترك وظيفته في ديسمبر 2021. وأضاف أنه أثناء عمله بصفة استشارية في وزارة الدفاع السعودية ، كان عقده مع مجموعة جونز الدولية. 

وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي مخاوف بشأن سجل الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان ، قال هايت إن مجموعة جونز "كانت دائما حريصة للغاية على أن جهودنا تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط" ولإضفاء الطابع المهني على الجيش السعودي. 

غالبًا ما يكون التمييز بين الشركات التي تسيطر عليها الدولة والشركات المستقلة ضبابيًا في البلدان غير الديمقراطية ، وخاصة الأنظمة الملكية المطلقة مثل المملكة العربية السعودية ، حيث تهيمن العائلة المالكة على التجارة وهناك القليل من الشفافية في قطاع الأعمال. 

في فبراير ، على سبيل المثال ، افتتح مقاول دفاع سعودي جديد تمامًا سكوبا انداستريز كورب أعماله بأجندة طموحة .  

ووصفت سكوبا نفسها بأنها "شركة الدفاع البارزة في المملكة" ، وقالت إن هدفها هو "تلبية توجيهات" الأمير محمد من خلال المساهمة في "العملية الدفاعية الثورية" وخلق فرص عمل محلية. الشركة مملوكة لعائلة عجلان ، وهي تكتل يديره ثلاثة أشقاء من أصحاب المليارات. لكن من الناحية العملية ، لا يمكن للشركات السعودية العمل في قطاع الدفاع دون مباركة ولي العهد بضم موقع سكوبا انداستريز الالكتروني. 

   خمسة من كبار المستشارين الأمريكيين: باربيرو ، ونائب الأدميرال البحري المتقاعد ريتش براون ، والأدميرال المتقاعد مايكل إيه براون ، والعقيد المتقاعد بالجيش دومينيك كاراتشيلو ، والعقيد المتقاعد بالقوات الجوية تود هارمر..

قال هارمر في رسالة بالبريد الإلكتروني إن أنشطته في سكوب انداستريز، تمتثل تماما للقوانين واللوائح الأمريكية" ، لكنه رفض التعليق أكثر. ولم يستجب المستشارون الأمريكيون الآخرون لشركة اسكوبا انداستريزلطلبات إجراء مقابلات . 

شركة مقاولات دفاع سعودية أخرى فينيل العربية ، توظف مئات الأمريكيين لتدريب الحرس الوطني السعودي. شركة فينيل العربية هي مشروع مشترك بين شركة نورثروب جرومان، 

 ، شركة الدفاع الأمريكية العملاقة التي يقع مقرها الرئيسي في فولز تشيرش بولاية فيرجينيا ، وشركة عرب بيلدرز فور ترادينج ،  وهي شركة في الرياض يملكها صهر الملك الراحل عبد الله الرابع. 

اعتبارًا من عام 2015 ، امتلكت شركة تابعة لشركة نورثروب جرومان 51 في المائة من شركة فينيل العربية ، وفقًا لوثائق المحكمة التي قدمتها الشركة ردًا على دعوى قضائية فيدرالية في فيرجينيا. لكن الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها قدمت أيضاً إعلاناً ينص على أنها تخضع فقط للقانون السعودي وأنه "لا يوجد صاحب عمل أمريكي - بما في ذلك شركة نورثروب غرومان - يمارس أي سيطرة على فينيل العربية. 

تُظهر الوثائق أن أياً من موظفي فينيل الأمريكيين لم يتقدم بطلب للحصول على إذن من المسؤولين الأمريكيين لتدريب القوات السعودية منذ عام 2015 على الأقل. ولم ترد فينيل العربية على طلب للتعليق..حول هذه القصة