تكبير الخط تصغير الخط

لعلها مفارقة غريبة ان نترك المواطن ( المستهلك ) بدون حماية وهو يواجه ديناصورات الجشع ونهب ثرواته ، والاكثر دقة الفقراء منهم ، ومصدر المفارقة ان المستهلك يكون محميا بصورة او باخرى من الحكومة حتى لو كانت متسلطة ، فانها ملزمة بتأمين الحد الأدنى من الحماية ، و في ظل الانظمة الديمقراطية الحكومة لاتتخلى عن مسؤلياتها رغم ان الدور الاكبر تضطلع به منظمات المجتمع المدني .

اما نحن في ظل العراق الديمقراطي الجديد نعيش الامرين بعد ان غابت حماية الحكومة للمواطن على الصعيد الاقتصادي خاصة واختفى دور منظمات المجتمع المدني والتي يصل ال 99% منها منظمات شبحية ووهمية وربحية وبقى المواطن مجردا من ابسط انواع الحماية فهو يعيش في مرحلة انتقالية غريبة ليست في الديمقراطية والدكتاتورية او انها علمانية او اسلامية .

وكان من المفترض ان تنشط منظمات لحماية البيئة كزج الالاف من عناصرها في مظاهرات تستنكر تخاذل الحكومة ازاء العواصف الرملية وعجزها عن احاطة المدن باحزمة خضراء مثلما تفعل كل المدن المهددة بالجفاف والتصحر رغم انها ليس لديها انهار ومصادر مياه وثروات نفطية مثلنا .

وكان من المتوقع ان تؤسس عندنا منظمات لمكافحة الفساد ولها زوارق يهاجمون فيها في عرض البحار وفي شط العرب السفن والمراكب التي تهرب نفط العراق وآثاره وحتى بشره .. !! .

وأزاء جريمة كبرى ونهب منظم مثل جرائم شركات الموبايل التي تقبض مقدما اجور خدمات لم تقدمها وتمارس كل انواع الابتزاز على المستهلك العراقي كان من المفترض ان تشكل منظمة للدفاع عن عنه و تدعوا ملايين العراقيين لمقاطعة هذه الشركات ومحاصرة مقراتها ومطالبتها باحترام المستهلك العراقي ومطالبة الحكومة وهيئة النزاهة بالكشف عن الصفقات الفاسدة التي انطوت عليها تعاقدات هذه الشركات والمتورطين معها .

وكنا نحلم بوجود منظمات تعنى بكل الاختصاصات ومنها مايتعلق بمكافحة الفساد ومحاربة غلاء الاسعار ويكون صوت هذه المنظمات قويا وفعالا يجبر البرلمان على اصدار قرارات وتشريعات ويضغط على الحكومة بتوفير سبل الحماية للمستهلك والمنتج العراقي ولكي نغلق الابواب علىكل الذين يضحكون على الذقون ويسرقون ثرواتنا في وضح النهار .

فمتى وكيف ستنهض هذه المنظمات لتلعب دورها التاريخي في حماية الوطن والمواطن ام ان الجميع قد رفع الراية البيضاء وترك ثروات البلاد تنهب من اشباه العباد .