استثنى قرار صادر عن وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، اللاجئين الفلسطينيين من المنع المفروض عليهم بمزاولة المهن المحصور مزاولتها للبنانيين فقط، ومن بينها المهن الحرّة كالطب والصيدلة والهندسة وسواها.

وأكدّت المادة الثانية من القرار الصادر بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعمم اليوم، على كافة الجهات التنفيذيّة، استثناء الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، من أحكام المادة الأولى التي تحصر مزاولة معظم المهم باللبنانيين فقط.

ومن المهن التي حصرها القانون للبنانيين فقط، وجرى استثناء الفلسطينيين من حرمان مزاولتها، “المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصّة، كالطب والهندسة والمحاماة والصيدلة .. الخ.”

كما يستثني القرار اللاجئين الفلسطينيين من منع مزاولة الأعمال في الوزارات والإدارات العامّة، أيّاً كانت طبيعتها، إضافة إلى جميع الأعمال التجارية كالاستيراد والتصدير، والأعمال المتصلة بالسياحة والقطاع المصرفي والمالي والمحاسبي والتأمين، وكذلك الأعمال الإداريّة وفي قطاعات الصحّة والتربية والإعلام، وكافة أعمال التجارة والصناعة والحرف والخدمات وسواها من المهن المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى من القرار.

من جهتها، ثمنت الفصائل الفلسطينية قرار وزير العمل اللبناني، في لقاء جمع قيادات الفصائل مع الوزير اللبناني أمس الثلاثاء 7 كانون الأوّل\ ديسمبر الجاري، واعتبرت خطوة وزير العمل “خطوةً في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان.” حسبما جاء في بيان صادر عن الفصائل.

وكان وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، قد وعد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالعمل على “تعديل القوانين المرعيّة الإجراء، بما يؤدي إلى تطوير وتوسيع العمالة الفلسطينية في لبنان بما لا يتناقض مع الواقع اللبناني.” عقب توليه منصبه الوزاري في أيلول\سبتمبر الفائت.

الجدير بالذكر أن القانون اللبناني يحرم اللاجئين الفلسطينيين من العمل بأكثر من 70 مهنة، تشمل الطب، الصيدلة، وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، أصحاب مستشفيات، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة، المحاماة.. الخ، فيما يُفرض على اللاجئين الاستحصال على اجازة عمل في المهن المسموحة، ذات شروط معقّدة، دون الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي.

وكان قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عدنان مروة رقم (289/1) لتاريخ 28/2/1982، قد منع الفلسطيني من مزاولة 24 مهنة، ثم جاء قرار الرئيس أمين الجميل بحرمان الفلسطيني من العمل في 37 مهنة، وبعدها تولى الوزير عبد الله الأمين مضاعفة عدد المهن الممنوع مزاولتها إلى 73 مهنة.

وشهدت مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حراكاً واسعاً في تموز\ يوليو عام 2019، احتجاجاً على تفعيل وزير العمل السابق كميل أبو سليمان قوانين المنع بحق اللاجئين، وفرض إصدار إجازة عمل في المهن المسموحة وفق شروط وصفت بالتعجيزيّة، والتشدد في إجراءات تطبيق القانون بما يخص المهن الممنوعة، وأثمرت الاحتجاجات حينها عن تجميد تطبيق قرارات الوزير، قبل أن يصدر قرار الوزير الجديد مصطفى بيرم باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من منع العمل في المهن المحصورة باللبنانيين فقط.