تكبير الخط تصغير الخط

في لافتة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، قامت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، بمغادرة اجتماع الدورة 68 للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، مع بدء وزيرة إسرائيلية كلمتها.

وما أن بدأت كلمة وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية مي غولان، مساء الإثنين، قامت الوزير التركية بمغادرة القاعة، تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة، قبل أن تعود "غوكطاش" بعد انتهاء كلمة الوزير الإسرائيلية.

وفي كلمتها، أكدت الوزيرة التركية على أهمية مواجهة الأسباب الجذرية، وخاصة الفقر والهشاشة المؤسسية، ومعالجة التحديات العالمية فيما يخص المرأة.

وقالت: "بينما نناقش مسألة المساواة، لا يمكننا أن نتجاهل الأزمة المستمرة التي تسبب معاناة إنسانية كبيرة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، تركيا تدين بشدة الهجمات في غزة، وتكرر دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق".

وأكدت أن "تركيا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأذكركم بقرار مجلس الأمن الدولي 1325 حيث يعد معلما هاما في معالجة التأثير غير المتناسب والفريد للنزاعات المسلحة على النساء".

وأردفت: "أذكركم بضرورة تنفيذ الأحكام الرئيسية له، يجب أن نبقي المذبحة المستمرة في فلسطين في المقدمة بالأجندة العالمية ومضاعفة جهودنا لإنهاء هذه المأساة، يجب أن نتحد في إحساسنا المشترك بالألم ونرفع أصواتنا لنجعله مسموعا بشكل أقوى وأعلى صوتا".

وتطرقت غوكطاش إلى أهمية ضمان المشاركة النشطة للمرأة في تشكيل المستقبل، بقولها "بينما نتخذ خطوات لتعزيز حقوق المرأة بشكل أكبر في كل لائحة ننفذها في تركيا، فإننا نعطي الأولوية لقيمنا العائلية من خلال السياسات الاجتماعية".

وأشارت إلى تبني تركيا نهجا يركز على الإنسان في مكافحة عدم المساواة والفقر، ولفتت الانتباه إلى التركيز على "الأشخاص المؤهلين والأسر القوية والمجتمع الصحي" في خطة التنمية الثانية عشرة.

وأوضحت: "في حين زاد معدل التوظيف العام بنسبة 12 بالمئة في العشرين عاما الماضية، فقد زاد توظيف المرأة في تركيا بنسبة 25 بالمئة، كما ندعم ريادة الأعمال النسائية من خلال التعليم وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وذكرت أيضا أن تركيا تعطي الأولوية لدعم استقلالية المرأة وتمكينها في كل من تركيا وعلى المستوى العالمي، والتصميم على مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة.