عقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسة، الثلاثاء، أدى خلالها الوزراء الجديد اليمين الدستورية، فيما انسحب 13 نائبا خلال أداء الحكومة لليمين، وسط أجواء مشحونة وتحديات عدة.

واستهلت الجلسة بتلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة.

وانسحب عدد من النواب خلال أداء الحكومة اليمين الدستورية وهم: "حمدان العازمي وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الملا ومحمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصالح المطيري ومهند الساير والصيفي الصيفي".

وفي مداخلة له، طلب النائب "مرزوق الخليفة" من رئيس الوزراء أن يعتذر عن طلبه تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.

فيما قال النائب "حسن جوه" إن "طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.. ينتهك الدستور وساهم في تعليق مصالح البلد وكانت كلفته كبيرة على رئيس الحكومة

وتابع: "لن نقبل بهذا الاجراء الباطل ويجب أن يشطب ويزال من المضبطة حفاظا على قدسية الدستور وأن ترجع الأمور إلى نصابها الحقيقي".

ويتضمن جدول الأعمال أيضا استكمال تشكيل عضوية اللجان والبت في الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء واستكمال تشكيل عضوية اللجان وانتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.

ووفق صحيفة "الراي" الكويتية، من المرجح أن ينتقل المجلس إلى بند الرد على خطاب أمير البلاد "نواف الأحمد الجابر الصباح".

ومن ضمن البنود الطلبات المدرجة، طلب تخصيص ساعتين لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه المتقاعدين وعدم توزيع التأمينات أرباح المتقاعدين، وتشكيل لجنة تحقيق في شأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين.

بالإضافة إلى طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق في شأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والأفراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد أو خارجها.

وتواجه الحكومة الكويتية الجديدة، تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، بالتزامن مع استمرار تداعيات جائحة "كورونا"، ومعاناة البلاد من عجز مالي تاريخي، جراء تضرر محفظتها المالية بانخفاض أسعار النفط، خلال العامين الماضيين.

وفي مقابل الأزمة المالية، يزخر البلد الخليجي بمعدلات فساد عالية، وقضايا رشوة، بمليارات الدولارات، تورط فيها مسؤولون كبار، وتلقي لا شك بظلالها على مستقبل الحكومة الجديدة.

وتتضمن أجندة الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة الجديدة، محاولة تمرير إدخال الضريبة على القيمة المضافة، ورسوم وضرائب لزيادة الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وخصخصة بعض الأصول الحكومية.

وأدت الحكومة الجديدة، قبل أيام، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح".

والحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" والثالثة والثلاثين في تاريخ الكويت التي تضم 15 وزيرا.

وضمت الحكومة الجديدة 11 وزيرا من الحكومة السابقة و 4 وزراء جدد، كما شهدت إنشاء وزارتين هما، شؤون النزاهة والاتصالات.