تكبير الخط تصغير الخط

هي ليست ما يقوم  عليه نظام الدولة الذي يعزز النظام الاجتماعي الداخلي المنشود بل هي أكثر جنوحاً للسلام خارج نطاقه عند التعامل مع دول تتبع أنظمة مختلفة .
    ومن هنا أود التنبيه  لأمر  مهم هو ان الديمقراطية تحتاج إلى المرأة كما إن الأخيرة تحتاج الى الديمقراطية لتنال حقوقها المشروعة وتحافظ عليها.
في بادئ الأمر  كان للعهود والاتفاقيات الدولية الدور المهم في إلتزام  الدول العربية بتعزيز  دور المرأة وتمكينها  سياسيا واجتماعياً.
    بداية ضمنت لها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة وفق المادة ٧ وأكدت على حق التعبير والمشاركة في المنظمات غير الحكومية والاتحادات المعنية بالحياة المدنية والسياسية وألزمت  الدول العربية بضمان هذا الحق بالمساواة مع الرجل ومن بعدها توالت الاتفاقيات والمعاهدات، حيث بدأت بفتح آفاق  اعلامية ودولية وسياسية لتمكين  المرأة بالشكل الذي يوائم التطور الحاصل في العالم .
هذا ومن الممكن أن يكون هذا هو الوقت المناسب لتقييم وضع المرأة في المنطقة العربية في ظل نشوء الديمقراطيات الحديثة وتأثيرها على مسيرة المرأة العربية، مع مرور محطات  مهمة في مسيرة المرأة على المستوى العالمي، إضافة إلى المستويات اإلقليمية والوطنية في 
ً الدول العربية؛ فقد مر أكثر من خمسة وعشرون عاما على المؤتمر العالمي الرابع لألمم المتحدة  المعني بالمرأة، الذي عقد في بيجين، والذي تبني منهاج عمله حوالي 188 دولة في العالم حيث كانت الخطة الطموحة لتقدم المرأة في العالم وفق منهاج عمل بيجين بمثابة دعوة إلى  العمل على جبهات متعددة، بما في ذلك وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار, وتعزيز  خدمات التعليم والصحة، والحق في التحرر من العنف، وفرصة المشاركة الكاملة في الحياة 
االقتصادية والسياسية. ”ومن دون المشاركة الفعالة للمرأة، وإدماج منظور المرأة في جميع  مستويات صنع القرار ال يمكن تحقيق أهداف التنمية، والمساواة، والسلام.