تكبير الخط تصغير الخط

باريس- “القدس العربي”:

بعد شهور من الشد والجذب، يصل مشروع قانون البرمجة العسكرية (LPM) 2030-2024 أخيرا إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث ستتم مناقشته على مدار أسبوعين.

النص هو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة، لأنه يأتي في سياق دولي متدهور للغاية بسبب الحرب في أوكرانيا، وفي وقت هش سياسيا للسلطة التنفيذية، فقط بعد شهرين من النقاش حول إصلاح نظام التقاعد.

يمثل مشروع قانون البرمجة العسكرية الفرنسية، زيادة غير مسبوقة وتاريخية في ميزانية الدفاع، لتصل إلى 69 مليار يورو في عام 2030، مقابل 32 مليار في عام 2017، كما يقول مسؤولون في وزارة الجيوش الفرنسية. وستبلغ الميزانية العسكرية 413 مليارا على مدى سبع سنوات، بما في ذلك 13 مليارا من الإيرادات من خارج الميزانية.

تقول وزارة القوات المسلحة إن المساعدة العسكرية الفرنسية لأوكرانيا لن يتم تضمينها في هذا المبلغ. سترتفع ميزانية الجيش بمقدار 3.1 مليار يورو في عام 2024، ثم بمقدار 3 مليارات في السنة من 2025 إلى 2027، قبل “خطوات” قدرها 4.3 مليار يورو في السنة من عام 2028.

وتهدف وزارة الجيوش من وراء هذه الزيادات إلى التعامل مع “حالات الطوارئ التشغيلية”، لا سيما فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، وهي إحدى نقاط الضعف في النظام العسكري الفرنسي التي كشفت عنها الحرب في أوكرانيا. ولكن أيضا للتخفيف من آثار التضخم. ستسمح هذه الميزانية الضخمة بتعزيز الردع النووي والقدرة على التعامل مع النزاعات، وأيضا تقوية الجيوش في مناطق الصراع الجديدة.

كنتيجة للدروس المستفادة في أوكرانيا، تريد باريس أيضا زيادة جهودها في مجال الذخيرة والمدفعية بمدافع قيصر والاستبدال في عام 2027 لقاذفات الصواريخ الأحادية بقاذفات صواريخ هيمارس الأمريكية أو بديل أوروبي.

وقدم وزير الجيوش، سيباستيان ليكورنو، تعهدات للمجموعات السياسية المختلفة في البرلمان، على أمل تمرير مشروع القانون قبل قبل 14 يوليو المقبل (يوم العيد الوطني الفرنسي)، على الرغم من غياب الأغلبية المطلقة للسلطة التنفيذية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، كانت قد أوضحت في شهر مارس الماضي أنها لم تعد ترغب في استخدام المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح باعتماد النصوص دون تصويت النواب، باستثناء نصوص الميزانية.