تكبير الخط تصغير الخط

 تراكمت كومة تقارير في مكتب رئيس الحكومة تحذر من تأثيرات الانقلاب النظامي على الاقتصاد: بنك إسرائيل، والاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية، وقسم الميزانيات في وزارة المالية، وتقرير خفض التصنيف الائتماني لشركة “موديس”، وفي هذا الأسبوع تقرير هيئة الابتكار الذي حذر من التدهور السريع في فرع الاقتصاد الأكثر نمواً والواعد في إسرائيل؛ أي فرع “الهايتيك”.

تم عرض جميع التقارير على متخذي القرارات، لكنها استقبلت باستخفاف كبير. هل يتضرر النمو؟ هذا غير فظيع. الاستثمارات الأجنبية ستتضاءل؟ هذه ضربة خفيفة في الجناح. شركات “الهايتيك” أصبحت تسجل في الخارج؟ ماذا في ذلك. “موديس” تحذر من خفض التصنيف؟ هراءات لأنهم لا يعرفون عن مناعة المجتمع في إسرائيل. الشيكل ضعف وهذا يزيد غلاء الاستيراد؟ هذا غير فظيع لأن هناك تضخماً في العالم كله. أي سياسي مسؤول تكفيه هذه التقارير لوقف الانقلاب النظامي ومنع تدهور الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين. لكن هذا ليس هو الذي أوقف التشريع.

ما الذي أوقفه إذاً؟ ما أوقفه هو تقرير لم يتم كشفه، ومن المشكوك فيه أن يتم كشفه يوماً ما، وهو تقرير الجيش الإسرائيلي الذي طلب وزير الدفاع يوآف غالانت في أعقابه، في 25 آذار، وقف سن قوانين الانقلاب النظامي وعلى الفور، لأن هذه القوانين ستعرض أمن الدولة للخطر. وقد استند في أقواله إلى التقرير، حيث قال بأن “الشرخ في المجتمع الآخذ في الاتساع، وصل أيضاً إلى الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية”. في اليوم التالي، أعلن رئيس الحكومة عن نيته إقالة غالنت. وبعد ذلك تراجع عن هذا الأمر بعد احتجاج عشرات آلاف المتظاهرين الذين أغلقوا شارع أيالون وأوقدوا الشعلات، والانتقاد الشديد الذي تعرض له حزبه بسبب هذه الخطوة المتسرعة. ولكن التخوفات التي تم التعبير عنها في التقرير ما زالت ذات صلة.

هذا تقرير فيه مواد سرية بطبيعة الحال. والمعروف أنه يرتكز إلى تهديدات الطيارين والأعضاء في منظومة العمليات الخاصة وقوات أخرى، بأنهم لن يتطوعوا ولن يخدموا في الاحتياط إذا تمت إجازة قوانين الانقلاب النظامي. الجمهور يعرف تهديد الـ 37 طياراً في الاحتياط في سرب 69، الذين أعلنوا بأنهم لن يخدموا خدمة الاحتياط. ولكنه غير خبير بالمعنى المحدد لتجسيد هذا التهديد واحتمالية أن يتوسع إلى أسراب أخرى. فحص الجيش الأمور بشكل عملي وتنظيمي وأدرك بأن العقاب الشديد سيزيد من خطورة الوضع. وحتى إن رئيس الأركان، هرتسي هليفي، أدرك بأن معاقبة الطيارين في الظروف الاستثنائية جداً – خطورة تحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية – ترتبط بمخاطرة كبيرة لم تؤخذ في الحسبان. أعداء إسرائيل كانوا سيكونون سعداء من وضع أيديهم على التقرير والتأثر من الصورة التي تقوم فيها إسرائيل بإطلاق النار على نفسها.

منذ اللحظة التي تم فيها وضع وثيقة على طاولة نتنياهو تصف هذه الأخطار – لا طريقة للتراجع، وهذا أحد أسباب قيامه بإقالة غالنت (بعد ذلك تراجع) – فثمة إدراك بأن الخطر الأمني الذي يصفه موثق خطياً، وهو لا يستطيع القول للعالم “لم أعرف”. لا شيء يكرهه نتنياهو أكثر من الوثائق الرسمية التي تعرض أمامه الحقيقة التي لا يحب سماعها. وهذه هي الحقيقة التي أوقفته.

وزير العدل، ياريف لفين، احتج على تجند وسائل الإعلام والقطاع التجاري والجهاز القضائي والإدارة الأمريكية، ضد الانقلاب النظامي. ولكنه تجاهل القلق الأساسي، وهو أن تحول إسرائيل إلى دولة ديكتاتورية، كما خطط واعترف بذلك فعلياً، سيفكك الجيش الإسرائيلي. وعندما يقول إن الانقلاب تم وقفه بسبب معارضة بعض أعضاء الليكود فإنه نصف دقيق. غالنت أوقف التشريع لأنه يعرض المجال الموجود ضمن صلاحيته للخطر، وأن العلامة التجارية لـ “المعسكر الوطني” في هذه المرة كانت – أمن إسرائيل.

 سامي بيرتس

هآرتس 3/5/2023