تكبير الخط تصغير الخط

قال الدكتور محمد جمال الشعيبي أستاذ المالية العامة اقتصاد سياسي بجامعة عدن أن الصراعات المستمرة باليمن أدت إلى انسحاب شركات نفطية دولية مثل "أو إم في" النمساوية، مما فتح المجال شركات أخرى لتحل محلها إلا ان هذا الأمر لم يتم بعد  بسبب شبهات فساد وتزوير تشوب هذا الامر.

وأضاف الشعيبي في تصريحات خاصة لـ"180 تحقيقات" أن ميليشيات الحوثي تمارس عبر شركات تابعة لها في مناطق سيطرتها احتكار استيراد وتسويق الوقود، وقد برزت شركات جديدة تتحكم في تجارة الوقود، وجميعها تُدار من قبل قيادات حوثية بارزة.

وأكد أن هذه الشركات تعمل كواجهات سرية لمليشيات الحوثي، وتسيطر على عمليات الاستيراد والتوزيع، مما أدى إلى احتكار السوق وإضعاف المنافسة الشرعية، كما تقوم بسحب الدولار من السوق المحلي والمضاربة به، مما يساهم في تفاقم أزمة العملة وانهيار الريال اليمني و تُستخدم عائدات هذه الشركات لتمويل الأنشطة العسكرية والسياسية للحوثيين، بدلاً من دعم الاقتصاد المحلي. ودفع المرتبات في مناطق سيطرتها .

وتابع في حديث أنه الى جانب شن الحوثيين هجمات متكررة على الموانئ النفطية مثل ميناء الضبة والنشيمة في حضرموت، مما أدى إلى توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، وقد بلغت الخسائر المباشرة للحكومة الشرعية أكثر من 6 مليارات دولار، وفقدت البلاد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة التي كانت تدعم احتياطيات البنك المركزي ، هذا التوقف تسبب في انهيار قيمة الريال امام الدولار حيث اصبح وصل الى اكثر من ٢٢٠٠ ريال لكل دولار، وتسبب في ارتفاع التضخم بنسبة كبيرة.

واختتم حديثه لـ"180 تحقيقات" أنه في محاولة لاستئناف التصدير، برزت هناك مقترحات بتقاسم الإيرادات النفطية مع الحوثيين، لكن الأطراف الجنوبية داخل الحكومة الشرعية ترفض مثل هذه المقترحات، في ظل أن هذه المليشيات لا تقوم بتوريد الإيرادات العامة التي تسيطر عليها في مناكق سيطرتها الى البنك المركزي في العاصمة عدن، حيث تُوجه جزء من العائدات لتمويل أجندة الحوثيين بدلاً من تحسين الخدمات أو استقرار العملة.