تكبير الخط تصغير الخط

كشفت مصادر إعلامية أن المفاوضات الجارية في قطر تُعد من أصعب المفاوضات في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث وصفها سياسيون إسرائيليون بأنها الأكثر تعقيدًا منذ بدء الاحتلال. الصعوبة لا تكمن فقط في النقاط والشروط المطروحة، بل تمتد أيضًا إلى صياغة الكلمات المستخدمة، والتي اعتبرها المفاوض الفلسطيني "فخاخًا سياسية" تهدف إلى تجاوز العقبات.

وأوضحت المصادر أن إحدى القضايا الجدلية تتعلق بالنص الخاص بالمرحلة الأولى، التي تنص على الانسحاب من "المناطق المكتظة بالسكان". 

ورغم موافقة المفاوض الفلسطيني مبدئيًا على هذا البند، أصر على تحديد واضح للمقصود بالمناطق المكتظة: هل هي وفق الوضع الحالي أم قبل الحرب؟ وهل تشمل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا ورفح؟ وطالب المفاوض الفلسطيني بتقديم خرائط دقيقة لتجنب الوقوع في الفخ.

وفي تطور آخر، استخدم الجانب الإسرائيلي عبارة "إنهاء العمليات العسكرية" بدلًا من "إنهاء الحرب"، ما أثار تساؤلات فلسطينية حول المعنى الحقيقي لهذه العبارة. 

وطالب المفاوض الفلسطيني بتوضيح، مشيرًا إلى أن إنهاء العمليات العسكرية قد يُفسر كوقف مؤقت يمكن استئنافه لاحقًا تحت مسميات أخرى.

كما أثارت عبارات أخرى جدلًا كبيرًا، من بينها بند يمنع عودة المسلحين إلى شمال غزة، وهو ما دفع الجانب الفلسطيني للمطالبة بتوضيح دقيق للمصطلح. 

وتساءل: "هل ستحدد إسرائيل من هو المسلح وفقًا لمعاييرها الخاصة؟ وهل قد تشمل فئة عمرية كاملة مثل الشباب؟"

وفي ملف إعادة الإعمار، أشار المفاوض الإسرائيلي إلى قبول العملية، لكن المفاوض الفلسطيني شدد على أن القبول لا يكفي إذا كانت هناك عراقيل تؤخر التنفيذ على الأرض.

وفي تصعيد جديد، أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرطًا يقضي بإقامة منطقة عازلة تمتد لكيلومتر شمال وشرق وجنوب قطاع غزة، وهو ما يعني عمليًا اقتطاع مساحات كبيرة من القطاع، وطمس وجود بلدات فلسطينية أو أجزاء منها، ما زاد من تعقيد المفاوضات.

وأكدت المصادر أن الجانب الإسرائيلي يسعى للتلاعب بكل بند مطروح على الطاولة، فيما يتصدى المفاوض الفلسطيني لكل كلمة بصبر ودقة، لضمان عدم تجاوز الحقوق الفلسطينية.

وأشارت إلى أن التأخير المستمر في المفاوضات يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني يوميًا، حيث تستمر المجازر بحق العائلات الفلسطينية وتُزهق الأرواح وسط ظروف إنسانية مأساوية.