تكبير الخط تصغير الخط

أزمة صحية خانقة تهدد القطاع المحاصر

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الأربعاء، أن النقص الحاد في الأدوية والإمدادات الطبية في قطاع غزة يشكّل تهديداً حقيقياً على حياة المرضى، في ظل تدهور متسارع لنظام الرعاية الصحية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

وقالت الوكالة في بيان رسمي: "نظام الرعاية الصحية في غزة بأكمله، ومنذ بداية الحرب، هو تحت الهجوم"، مطالبة بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المتواصل عن القطاع وتجديد وقف إطلاق النار كخطوة عاجلة لمنع المزيد من الانهيار.

أطباء بلا حدود: غزة أصبحت "مقبرة جماعية"

وفي سياق متصل، وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثة غير مسبوقة، مؤكدة أن القطاع تحول إلى "مقبرة جماعية للفلسطينيين ومن يسعفهم".

وأضافت المنظمة في بيانها: "منع وصول المساعدات الأساسية عن عمد، هو تدمير ممنهج لحياة الفلسطينيين"، مشددة على ضرورة **رفع الحصار فورًا، وحماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، واستعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه".

الاحتلال ينقض الهدنة ويستأنف حرب الإبادة

في 18 مارس الماضي، تنصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي كان ساريًا منذ 19 يناير، واستأنفت عدوانها واسع النطاق على قطاع غزة، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي غير مشروط، حربها التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد وإصابة أكثر من 167 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط صمت دولي مريب وتخاذل أممي واضح.

دعوات دولية متصاعدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

في ظل هذا الواقع المأساوي، تتزايد الأصوات الدولية المطالبة بوقف العدوان وتأمين ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل اتفاق التهدئة ووقف نزيف الدم في القطاع المحاصر.

وتؤكد المنظمات الحقوقية والطبية أن استمرار الحصار وتجويع السكان وحرمانهم من العلاج هو انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، ويجب أن يُحاسب المسؤولون عنه أمام العدالة الدولية.

هل يتحرك العالم؟

بين تحذيرات "أونروا" وصرخات "أطباء بلا حدود"، يتجلى حجم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة. والمطلوب اليوم أكثر من بيانات الشجب، إذ بات واضحاً أن حياة آلاف المدنيين معلّقة على قرار سياسي بإنهاء الحرب وفتح أبواب المساعدات.