تكبير الخط تصغير الخط

في أعقاب أزمة النفط عام 1973، وافقت المملكة العربية السعودية على إجراء جميع المعاملات النفطية بالدولار واستثمار أموال فائض النفط في سندات الخزانة الأمريكية مقابل الدعم العسكري الأمريكي. وكانت الاتفاقية نعمة للدولار وكانت أساسية في ترسيخ الدولار كعملة احتياطية عالمية. ونظراً للدور البارز الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تجارة النفط العالمية، فقد كان للاتفاق تأثير بعيد المدى. ونتيجة لهذا، تم تسعير جميع معاملات النفط العالمية تقريبا بالدولار.

وقد أدى هذا إلى ضمان الطلب المستمر على الدولار، حيث كانت كل دولة في حاجة إليه لشراء النفط. ودعم هذا الطلب على الدولار سياسات "الاقتراض والإنفاق" التي تنتهجها الحكومة الأميركية، إلى جانب عجزها الهائل. طالما احتاج العالم إلى الدولارات لشراء النفط، فقد ضمن الطلب عليها. وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبح قادرا على طباعة المزيد من الدولارات وإصدار المزيد من سندات الخزانة مقارنة بما كان ليفعله لولا ذلك. كما ورد في مقال نشره موقع ناسداك.كوم، فإن الاتفاق أدى إلى إنشاء "سوق أسيرة" لديون الحكومة الأميركية.

انتهت صلاحية الاتفاق في 9 يونيو، ولا يبدو أنه سيتم تجديده. وهذا يفتح الباب أمام السعوديين لبيع النفط بعملات أخرى غير الدولار. ولا تعني نهاية الاتفاقية أن السعودية ستتوقف عن قبول الدولار مقابل النفط ، وهناك الكثير من اللاعبين المؤثرين الآخرين في هذا الميدان الذين من المرجح أن يستمروا في الاعتماد على الدولار. لكن انتهاء الاتفاق يفتح الباب أمام مبيعات النفط بعملات أخرى، بما في ذلك اليوان الصيني. وإذا ابتعدت السعودية عن الدولار، فمن المرجح أن تحذو دول أخرى حذوها.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، فإن "نحو 80 بالمئة من مبيعات النفط العالمية يتم تسعيرها بالدولار. ومع ذلك، فإن روسيا وإيران والسعودية والصين وغيرها من الدول تتحول بشكل متزايد إلى العملات المحلية في تجارة الطاقة. في عام 2023، سيتم شراء 20 في المائة من النفط العالمي بعملات أخرى، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتضغط الصين على السعودية لقبول اليوان مقابل النفط، كما أفادت تقارير أن الحكومة السعودية أعربت عن انفتاحها على الفكرة. ومن المرجح أن تعزز عضوية السعودية في كتلة بريكس هذا العام العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

البريكس هي كتلة تعاون اقتصادي تتكون في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. اعتبارا من 1 يناير 2024 ، توسعت الكتلة لتشمل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا. وقد أعربت أكثر من 40 دولة أخرى عن اهتمامها بعضوية مجموعة البريكس.

يبلغ عدد سكان بريكس الموسعة حوالي 3.5 مليار نسمة. تبلغ قيمة اقتصادات دول مجموعة البريكس أكثر من 28.5 تريليون دولار، وتشكل حوالي 28% من الاقتصاد العالمي. وتمثل دول البريكس أيضًا حوالي 42 في المائة من إنتاج النفط الخام العالمي.
كان البترودولار في حالة استنزاف قبل انتهاء الاتفاقية السعودية الأميركية. وفي أواخر الصيف الماضي، أبرمت دولة الإمارات صفقة تجارة نفطية دون تحويل العملات المحلية إلى الدولار لأول مرة عندما دفعت أكبر شركة تكرير في الهند ثمن الخام بالروبية. كما اشترت الهند النفط من روسيا دون استخدام الدولار. وتحتل الهند المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي النفط في العالم.

وكما ذكرت صحيفة إنديا توداي، فإن "هذه الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تمثل بداية تحول كبير في ديناميكيات الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن آثارها الكاملة على التجارة والتمويل الدوليين لا تزال غير واضحة".

التداعيات المحتملة لزوال البترودولار

إن نهاية البترودولار قد تؤدي إلى تسريع عملية إزالة الدولرة على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يشكل كارثة بالنسبة للاقتصاد الأميركي. في حين أن الاتجاه الحالي نحو إزالة الدولرة لا يهدد بشكل مباشر دور الدولار كعملة احتياطية عالمية - ومع ذلك - فإنه قد ينذر بمشاكل أكبر في المستقبل، وخاصة إذا تسارعت وتيرة ذلك.

الدولار بالفعل على أرض مهتزة. تبحث العديد من الدول عن طرق لتقليل الاعتماد على الدولار بسبب المخاوف المتزايدة بشأن استخدام أمريكا للدولار كسلاح في السياسة الخارجية. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حذرت جيتا جوبيناث، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى تآكل هيمنة الدولار من خلال تشجيع الكتل التجارية الأصغر حجماً على استخدام عملات أخرى. وهذا هو بالضبط ما نشهده.

بدون دعم البترودولار للعملة الأمريكية، قد نشهد المزيد من التسارع في نزع الدولرة. وحتى أولئك الذين يقللون من أهمية أي تهديد لمكانة الدولار باعتباره عملة احتياطية عالمية يعترفون بأن انتهاء اتفاقية البترودولار قد يضعف الدولار على المدى الطويل. ومن شأن ذلك أن يمتد إلى الأسواق المالية الأمريكية، وخاصة سوق السندات. كما أنه سيؤدي إلى المزيد من تضخم الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

في الواقع، إذا لم تعد الدول الأخرى بحاجة إلى الدولارات لإجراء التجارة، فإن الطلب على الدولار قد ينخفض ​​بشكل كبير. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى خلق فائض من الدولار وانخفاض سريع في قيمته. وسترتفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية. وسيكون هذا وضعا غير مقبول بالنسبة لحكومة تخدم أكثر من 34.5 تريليون دولار من الديون.

لقد أدت الزيادات المتواضعة في أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى مستويات عالية. تنفق حكومة الولايات المتحدة الآن على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الدفاع الوطني أو الرعاية الطبية.

باختصار، يجب أن نحذر من الاعتماد على هيمنة البترودولار العالمي لدعم الاقتصاد الأميركي الهش.