تكبير الخط تصغير الخط

لم يدخر جيش الاحتلال أية وسيلة لالحاق الأذى والضرر بالمدنيين العزّل في قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تنص على ضرورة حمايتهم، بدل تعريض حياتهم للموت.

ومنذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، وثقت عدسات الكاميرا، مشاهد عدة تظهر إصرار جيش الاحتلال على استخدام المدنيين في قطاع غزة، دروعا بشرية في مناطق الاشتباكات، لحماية قواته من الاستهداف، في سلوك بشع تجرمه القوانين الدولية وتصنفه جريمة حرب.

ونشرت وسائل الإعلام  صورا تظهر استخدام جنود الاحتلال لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة.                                                                                                              وتظهر الصور إجبار جنود الاحتلال أسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق، وتثبيت كاميرات على أجساد الأسرى للتحكم في حركتهم عن بعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده.

وتظهر الصور استخدام جيش الاحتلال لأسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، وإجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.                                                                                                                                                                                                                                                    
 

والدروع البشرية، مصطلح عسكري يعني استخدام مجموعة من المدنيين أو العسكريين، بهدف حماية وحدات قتالية معينة، أو منشآت حساسة في وقت الحرب، وذلك بنشرهم حولها لوضع الخصم أمام حرج أخلاقي يمنعه من استهدافهم.

يمكن استخدام أشكال عدة من الدروع البشرية، كاستخدام رهائن أمام قوات متقدمة لمنع الخصم من التصدي لها، وهذا السلوك يستخدمه الاحتلال بكثرة في غزة والضفة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعد تخزين أسلحة ومعدات وتمركز وحدات عسكرية مقاتلة في مناطق مأهولة بالمدنيين، شكلا آخر من استخدام الدروع البشرية.

نوعان من الدروع البشرية

هناك نوعان من الدروع البشرية، طوعية وغير طوعية، وينطبق التصنيف الأول على المدنيين الذين يعرضون أنفسهم للخطر لحماية أشخاص أو مواقع أو أشياء قيّمة لديهم، أما الآخر فيشمل المدنيين الذين يستخدمهم طرف محارب لحماية نفسه.

وقد يكون المشاركون في تشكيل الدرع البشرية مجبرين على ذلك، وهو ما يتناوله القانون الدولي بالحظر الصريح والتجريم، لكن الدرع البشرية قد تُقام بناء على عملية تعبوية تستحث الحس الوطني في أوقات الحرب. ففي غزة مثلا اعتلى آلاف المواطنين أسطح المنازل مرات عديدة منعا لقصفها وتدميرها من قبل قوات الاحتلال، أواخر عام 2008  في مبادرة كان قد دعا إليها القيادي في حركة حماس، نزار ريان، والذي استشهد على إثرها لاحقا، حين قصفت مقاتلة للاحتلال منزله في كانون الأول/ يناير عام 2009، رغم اعتلائه و16 من أفراد أسرته سطح المنزل، في محاولة لمنع قصفه.
"إجراء الجار"

لم يكتف جيش الاحتلال باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية، بل استحدث شكلا جديدا يطلق عليه "إجراء الجار"، حيث يتم إجبار الأشخاص؛ الذين يتم اختيارهم بشكل عشوائي على الاقتراب من منازل مطلوبين لهم وإقناعهم بالاستسلام.

وتنتهج قوات الاحتلال هذا الإجراء بشكل متواصل في الضفة الغربية المحتلة والقدس، لإجبار الفلسطينيين على تسليم أنفسهم، خشية تعريض جيرانهم أو أهلهم لخطر الاستهداف من قبل قوات الاحتلال.

رأي القانون الدولي في استخدام الدروع البشرية

تحظر القوانين الدولية استخدام كل أشكال الدروع البشرية خلال الصراعات والحروب، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، وتعد المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي استخدام الدروع البشرية جريمة حرب.

ويمنع البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف (المادة 7) منعا كليا استخدام الدروع البشرية خاصة الأسرى، كما أن اتفاقية جنيف لعام 1929 تُلزم الطرف المسيطر على الجبهة بإخلاء أسراه في أسرع وقت ممكن وإبعادهم عن جبهات القتال، ومن ضمن الأسباب الكامنة وراء هذا الإلزام الخوف من استخدام الأسرى دروعا بشرية.

ويفرض القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع المسلح أنْ تُميز بين المدنيين والعسكريين، وبين المشاركين في القتال وغيرهم بموجب مبدأ التناسب، ومن هذا المنطلق يَفرض القانون الدولي حماية الأسرى والمصابين لأنَّهم لم يعودوا طرفا في القتال، لكن الاحتلال يخترق هذا التصنيف بشكل فج، إذ قام مرات عدة باستخدام أسرى مصابين بجروح دروعا بشرية، وهذا يظهر جليا في الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة الأحد.