تكبير الخط تصغير الخط

أنهت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعداد القيود التي ستُفرض على استثمارات الأفراد والشركات الأميركية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الصين، بما في ذلك مجالات أشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي.

تتضمن القيود، التي تم إقرارها بعد أكثر من عام من المناقشات، حظراً على بعض الاستثمارات في هذه الصناعات، بينما تتطلب إخطار الحكومة الأميركية بأي استثمارات أخرى. يهدف هذا الإجراء إلى منع تدفق رأس المال والخبرة الأميركية لدعم الصين في تطوير تقنيات حيوية قد تمنحها ميزة عسكرية.

أوضح بول روزين، مساعد وزير الخزانة لشؤون أمن الاستثمار، في بيان صحفي: "يجب ألا تُستخدم الاستثمارات الأميركية، بما في ذلك الفوائد غير المباشرة مثل الدعم الإداري، والوصول إلى شبكات الاستثمار، والمواهب التي ترافق عادة هذه التدفقات المالية، في تمويل دول مثيرة للقلق في تطوير قدراتها العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية".

يتوافق الإطار النهائي للقيود، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2 يناير، إلى حد كبير مع المقترح الذي تم الكشف عنه في يونيو، مع إضافة بعض التوضيحات بشأن المعايير التقنية للقواعد وتوقعات الحكومة الأميركية فيما يتعلق بالامتثال.