تكبير الخط تصغير الخط

طهران: أعلن القضاء الإيراني الأحد تثبيت الحكم بالإعدام على المعارض الإيراني السويدي حبيب شعب المحتجز منذ 2020 في إيران، وهي عقوبة اعتبرتها ستوكهولم “غير إنسانية”.

وجاء على موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية “صادقت المحكمة العليا على الحكم بالإعدام بحق حبيب شعب بتهم الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة اسمها حركة النضال وإدارتها وقيادتها والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان”.

وأوضح الموقع أن “الحكم بالإعدام على شعب مثبّت ونهائي”.

وردت السويد قائلة إنها تسعى إلى الحصول على توضيحات بشأن القضية.

وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في رسالة عبر البريد الإلكتروني “حكم الإعدام عقوبة غير إنسانية لا يمكن تداركها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدينها في جميع الظروف”.

ويتزعم شعب “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غرب الجمهورية الإسلامية، وتعدها السلطات الإيرانية منظمة “إرهابية” وتحمّلها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بنحو 30 شخصًا.

وفُقد شعب الذي كان مقيمًا في السويد، في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعدما توجه الى اسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزًا في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينه.

وبدأت محاكمة حبيب فرج الله شعب الملقب بحبيب أسيود، في كانون الثاني/يناير 2022 بشبهات “إرهاب”، خصوصًا “الإفساد في الأرض” وغيرها. وأعلن القضاء الإيراني في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي الحكم بالإعدام على الرجل الخمسيني، حسب وسائل إعلام محلية.

وبثّ التلفزيون الإيراني بعد شهر من فقدان شعب في 2020 مقطع فيديو يُظهره وهو يدلي باعترافات منها العمل لصالح الاستخبارات السعودية، والمسؤولية عن هجوم استهدف عرضًا عسكريًا في 22 أيلول/سبتمبر 2018 في الأهواز، وأسفر عن سقوط نحو 30 قتيلًا.

وهذه الاعترافات المسجلة شائعةٌ في إيران، لكنها تلقى إدانة من المنظمات الحقوقية التي تتهم السلطات الإيرانية بأنها تنتزعها تحت التعذيب.

إدانات أخرى

حصل شعب على الجنسية السويدية أثناء إقامته في المنفى في السويد. ونظرًا لعدم اعتراف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها، رُفض طلب ستوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه.

وأضاف “ميزان أونلاين” أن حبيب شعب “أقام في السويد سنوات عدة واستفاد من مرافق وإمكانات الحكومة والأجهزة الأمنية في هذا البلد”.

على صعيد متصل، أصدرت محكمة إيرانية الاثنين أحكامًا بالإعدام على ستة رجال متهمين بالانتماء إلى “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” و”اتباع أوامر زعمائهم الأوروبيين مثل حبيب نبغان وحبيب شعب”.

وتعرّضت طهران لموجة إدانات دولية بعدما أعدمت في كانون الثاني/يناير المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية والمُدان بـ”التجسس”.

في شباط/فبراير، طردت ألمانيا دبلوماسيَين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين احتجاجًا على إصدار طهران حكمًا بالإعدام بحق معارض إيراني ألماني يُدعى جمشد شارمهد ويبلغ 67 عامًا. وقد اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصًا في نيسان/أبريل 2008. وردّت إيران في الأول من آذار/مارس بطرد دبلوماسيَين ألمانيَين.

وتحتجز إيران ما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، بينهم ستة فرنسيين، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضًا.

ومن بين هؤلاء الأكاديمي الإيراني أحمد رضا جلالي الذي كان يقيم في السويد وأوقف خلال زيارة لإيران في نيسان/أبريل 2016 وحُكم عليه بالإعدام عام 2017 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وحصل جلالي على الجنسية السويدية أثناء احتجازه، وهو بحسب أسرته لا يزال مودعا في جناح بالسجن مخصص للمحكومين بالإعدام.

كما توترت العلاقات الإيرانية السويدية بسبب قضية حميد نوري، وهو مسؤول سجن إيراني سابق حكم عليه بالسجن المؤبد في السويد لدوره في عمليات إعدام جماعية لسجناء عام 1988.

وأثارت محاكمته التي بدأ طورها الاستئنافي في كانون الثاني/يناير، غضب طهران التي تندد بالملاحقات “السياسية” و”الاتهامات التي لا أساس لها والملفقة ضد إيران” في هذه القضية.

وأعلنت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة الأحد أنّ المبعوث الخاصّ لشؤون الرهائن روجر كارستنز سيتوجّه إلى قطر الاثنين لحضور منتدى الأمن العالمي الذي يُعقد في الدوحة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ كارستنز “سيتواصل مع ممثّلي الحكومة والمعنيّين، بشأن مسائل متعلّقة بحلّ قضايا الاحتجاز غير المشروع، وحالات الرهائن في كلّ أنحاء العالم”.

(أ ف ب)