بعد تصريحات قالها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تتعلق باجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016 وانهم ماضون في كشف قائق "صادمة" على الأرجح، بات من المعلوم ان روما في طريقها لفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة المصرية

كان مدعون إيطاليون قد قالوا يوم الخميس إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية. واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في الذكرى الخامسة لانتفاضة 25 يناير كانون الثاني التي أنهت حكم الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011. وعُثر على جثة ريجيني بعد نحو أسبوع وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

نفي مصري بارتكاب الجريمة

فيما لم يصدر رد فعل من القاهرة على مقابلة كونتي حتى الآن. ونفى المسؤولون المصريون مرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني. وجاءت خطوة الادعاء الإيطالي بعد ما يزيد بقليل عن أسبوع من إعلان مصر تعليقها مؤقتا تحقيقها في مقتل ريجيني قائلة إن لديها تحفظات على الأدلة التي جمعتها إيطاليا.

حيث قال كونتي لصحيفة لا ستامبا "هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة... محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة". وأضاف "ينبغي على مصر أن تفعل المزيد وهي قادرة على ذلك".

كانت مصادر قضائية إيطالية قالت لرويترز العام الماضي إن إيطاليا تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة تطورات التحقيق في مصر وقررت المضي قدما في مسار وحدها في محاولة لدفع الأمور قدما. وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مرارا، قال كونتي إن الأولوية الآن هي للمحاكمة لكن حكومته ستدرس هذا الخيار.

مطالب بعقوبات أوروبية على مصر

في المقابل طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي"جوليو ريجيني". في القاهرة. وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، خلال جلسة عقدت الخميس في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر، لقد "حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري، بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".

أضافت أن "الشعب المصري تعرض لقمع غير مسبوق في البلاد منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة". وتابعت قائلة "نطالب الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات، ويقف إلى جانب الشعب المصري، وليس إلى جانب نظام السيسي".

في السياق نفسه، غرد عدد من نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، باللغة العربية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما شاركوا في بيان موحد طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين بمصر.

عضو البرلمان الأوربي، ثريا رودريغيز، قالت في تغريدة، باللغة العربية "إنها تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية".

كما طالبت رودريغيز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد "انتهاكات" حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة "كفاية".

وكذلك كتبت النائب كاتلين تشيه، "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية لهجمات ممنهجة في مصر".

و في تغريدة نشرت بالعربية أيضاً، قال النائب جان كريستوف أويتجين إن "نواب البرلمان الأوروبي يستنكرون بأشد أنواع العبارات القمع الطائش الذي تشهده مصر".

وأشار إلى أن "الكفاح ضد الإرهاب لا يعني سجن الصحفيين، المحامين، المثقفين والحقوقيين".

كما نشر النواب بتوتير بيانا موحدا، للمطالبة بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وأكد البيان المذكور ضرورة "حث الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية بما يخص قضية ريجيني، وذلك من خلال إصدار لائحة اتهام رسمية للمتهمين تضمن محاكمتهم محاكمة عادلة في إيطاليا".

بالإضافة إلى "تحذير السلطات المصرية من اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها"، بحسب البيان نفسه.

موقف الأمم المتحدة 

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد "سياديا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وكان دوجاريك يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض عقوبات ضد مصر، على خلفية قضية مقتل مواطنها في القاهرة، "جوليو ريجيني".

كما أكد أن "ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه". ونقل إعراب غوتيريش مرارا "عن قلقه إزاء تقلص الفضاء المدني في العديد من البلدان، ودعا تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية".