تكبير الخط تصغير الخط

منذ ان نشأت اسرائيل قبل اكثر من سبعين عاما وحتى قبل ذلك انشاءت العصابات الصهيونية التي كانت تشكل النواة لجيش الاحتلال الاسرائيلي فقد كانت مجموعات مسلحة تقوم بعمليات ارهابية ضد السكان الفلسطينيين والعرب وحتى ضد قوات الانتداب البريطاني التي كانت تدعم هذه المليشيات الارهابية ومن هنا استمد بن غفير رؤيته لإنشاء حرس وطني كما يقول.

حيث تستند خطة "الحرس الوطني" التي أعدها بن غفير- إلى خطة أعدها نتنياهو بنفسه عندما كان رئيسا للمعارضة خلال ولاية حكومة بينيت، بالمشورة والتنسيق مع العميد المتقاعد غال هيرش، وتقضي بإنشاء مليشيات مسلحة من اليهود المدنيين والأمنيين والعسكريين السابقين، حيث ستنشط بشكل مستقل إلى جانب قوات حرس الحدود الاسرائيلية .

وحيال ذلك، دأب بن غفير على إدراج بند "الحرس الوطني" في الاتفاقية الائتلافية لتشكيل الحكومة الموقع بين حزب الليكود وحزب "العظمة اليهودية" الذي يترأسه، بيد أن نتنياهو ماطل وامتنع عن المصادقة على الخطة في الحكومة بسبب معارضة الاجهزة الامنية لهذه الفكرة .

فقد وضع حجر الأساس لـ "الحرس الوطني" خلال هبة الكرامة عام 2021 في الداخل المحتل والضفة الغربية والقدس المحتلتين ، فمع اشتداد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل مدينة اللد المحتلة ، اقتحمت المدنية مليشيا مسلحة من مستوطني الضفة الغربية بهدف قمع الفلسطينيين وردعهم، حيث استشهد موسى حسونة (31 عاما) برصاص عصابات المستوطنين أنداك . 

وتبلغ التكلفة المالية الأولية لإطلاق خطة "الحرس الوطني" نحو 111 مليون شيكل (32 مليون دولار) وتحول كميزانية لمرة واحدة، إضافة إلى 61 مليون شيكل (17.4 مليون دولار) ميزانية سنوية .

وتقضي خطة بن غفير إلى إعادة هيكلة "حرس الحدود" وإقامة مليشيات مسلحة تحت إمرته وتعتمد بالأساس على المدنيين، لتعمل بشكل مستقل عن الشرطة وتكون خاضعة للوزير بشكل مباشر، وهو من يشرف على توزيع المهام والصلاحيات، والتعيينات، وإعطاء الأوامر .

ولم يعد كافياً على بن غفير وصديقه سموتريش  إطلاق يد المستوطنين لحرق مدنٍ كما حدث في بلدتي حوارة أو ترمسعيا. فقد جاء وقت تشكيل مليشيا ترتكب الجرائم تحت غطاء “القانون”، وتكون أكثر “حرية” وتوحّشاً من الجيش الإسرائيلي، أي دون أي ضوابط، حتى في أقصاها الحدود الدنيا، فمعروف عن بن غفير تأييده الحكومات السابقة، وحتى ضغطه عليها، باطلاق يد الجيش من قواعد الاشتباك المعمول بها مع الفلسطينيين .

ويبدو أن التحريض أكسبه شعبية بين الجيش وأفراد الشرطة، فخطابه لا يتضمن التحريض المباشر، بل كلمات تضامن “طبقي” مع أفراد الجيش والشرطة، باعتبارهم من الفئات “المكافحة”، فحمايتهم من الفلسطينيين واجب كما يقولون .

ولا بد من إجراءات حاسمة ودموية لضمان أمن الجيش والشرطة وعائلاتهم، فالمجتمع الإسرائيلي يتجه إلى التطرف بشكل غير مسبوق، وتصوير الفلسطيني صاحب الأرض غريباً يجب اقتلاعه أصبح سهلاً وضرورياً لتحقيق المشروع الصهيوني وإنهاء الهوية الفلسطينية، فلا شرعية أخلاقية أو سياسية كاملة لإسرائيل دون القضاء على الفلسطينيين وأحلامهم ومطالبهم في نظرهم ، فلا بد من اطلاق خطة الحسم كما يفكر بن غفير وسموتريش وبان الارض لا تتسع لغير اليهود فلا بد من حل عملي على الأرض، بالعوده إلى مطلع تنفيذ المشروع الصهيوني، وإلى عهد عصابتي شتيرن والهاغاناه، فالمجازر التي ارتكبتها تلك العصابتان كانت الأداة الإجرامية الأهم في إنتاج النكبة الفلسطينية، ومليشيا بن غفير المقترحة امتداد طبيعي للعصابتين .

وعلى الجانب الاخر لن تكون هذه المليشيا ضد الفلسطينيين في الداخل او الضفة الغربية والقدس فقد توجه ضد الخصوم السياسيين او ضد ما هو متعارض مع اليمين الصهيوني او فكره في المجتمع الإسرائيلي وتشكل نواة جيش لهذا اليمين المتطرف تقمع و تواجه من يقف امامهم حتى من الاسرائيليين انفسهم وهو ما عبر عنه بعض قادة اجهزة الامن الإسرائيليين  ومن هنا نرى خطورة هذه المليشيا وانها سلاح ذو حدين لبن غفير الذي يمتلك الماضي العنصري وانتماءه الى الحركة الكاهانية المتطرفة وهو في نفس الوقت لا يمتلك اي خبرة سياسية او عسكرية ليقود هكذا مليشيا التي قد تشكل مستقبلا دولة داخل الدولة .