تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة ولجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 حتى تحقيق مطالب الأسرى الشرعية.
وقالت الحركة، في مؤتمر صحفي للقوى الوطنية والإسلامية، إن الشروع في الإضراب الشامل جاء بعد تعنت الاحتلال الإسرائيلي عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى.
وأضافت أن "معركتنا في كل الساحات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان"، مؤكدةً على أن "درب التحرير على طريقها الكثير من التضحيات والمعاناة والألم، وهذا لن يزيدنا إلا إصرارًا على المضي بها قدمًا".
ودعت جماهير شعبنا وقواه الحية وفصائله المقاومة والقيادة الفلسطينية إلى مساندتنا في هذه المعركة. وفي وقت سابق اليوم، قال نادي الأسير، إن الأسرى بدأوا فعليًا في إعداد قوائم بأسماء من سيشاركون في الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر في الـ25 من آذار/ مارس الجاريّ، بإشراف لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى المنبثقة عن كافة الفصائل.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن هذه اللجنة شُكلت في أعقاب سلسلة العقوبات التي واجهها الأسرى بعد انتزاع ستة منهم حريتهم من سجن جلبوع، فجر السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، لإدارة خطواتهم النضالية المستمرة منذ ذلك الوقت. وأشار إلى أنّه في ضوء التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها إدارة السّجون، والمتمثلة بفرض جملة من "العقوبات الجماعية" وعمليات سلب ممنهجة، وصلت يوم أمس إلى حد المساس باحتياجاتهم الأساسية على صعيد أصناف الطعام، ومجموعة كبيرة من الأدوات الأساسية التي يستخدمونها في إعداد الطعام وتناوله، وفرض قيود على أنواع منها؛ فإن خيار الإضراب أصبح قرارا حتميا.
وأضاف أنه على مدار عدة أشهر خاض الأسرى سلسلة من المعارك حاولوا عبرها صد الهجمة الممنهجة ضدهم، إلا أنّه وفي كل مرة كانت إدارة السجون وبدلًا من تنفيذ الاتفاقات التي كانت تتم خلال جلسات "الحوار"، تقوم بإعلان المزيد من "العقوبات".
وعلى صعيد آخر، يواصل المعتقلون الإداريون وعددهم نحو 500 معتقل، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ شهرين ونصف، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاريّ حتّى نهاية شباط (203).