تكبير الخط تصغير الخط

سلط المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، الضوء على تجارب دول الخليج المتعلقة بإدخال التجنيد الإجباري للمواطنين على مدار ما يقرب من عقد.

وأشار إلى أنه في غضون تلك الفترة فرضت ثلاث ممالك خليجية، هي قطر والإمارات والكويت (أعادت فرضه)، التجنيد الإلزامي على مواطنيها.

وأشار إلى هذه القرارات جاءت بالرغم من معارضة دول مجلس التعاون الخليجي للتجنيد الإجباري من حصولها على الاستقلال.

إلي جانب تجربة الكويت الإشكالية للغاية التي امتدت لأربعة عقود (1961-2001) مع التجنيد الاجباري الذي لم يحظى بشعبية كبيرة واتسم بسوء التنفيذ وعدم الاتساق.

خلفية

في مارس/أذار 2014، وقع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، قانونًا يلزم جميع المواطنين القطريين الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18و35 عامًا، بالخدمة في القوات المسلحة لمدة ثلاثة أشهر إذا كانوا من خريجي الثانوية العامة ولمدة أربعة إذا لم يكونوا كذلك، بينما يمتد التزامه بالبقاء في قوات الاحتياط حتى بلوغ سن 40 عاما.

وفي الوقت نفسه تقريبا، أصدر المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات قانونًا مشابهًا محددًا للخدمة العسكرية للمواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا: تسعة أشهر لخريجي المدارس الثانوية وسنتين بالنسبة لأولئك الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي، بينما تمتد فترة الاحتياط حتى سن 58 أو 60.

في أبريل/ نيسان 2015، أقر مجلس الأمة الكويتي قانونًا أعاد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، لتبدأ في عام 2017.

وفقًا لهذا التشريع، كان على جميع الرجال الخضوع لخدمة عسكرية لمدة عام - أربعة أشهر من التدريب الأساسي وثمانية أشهر من الخدمة - حيث بلغوا سن 18 عامًا، بينما يتلزمون بالبقاء في قوات الاحتياط حت سن 45 عاما.

دوافع التجنيد الإلزامي

إلي جانب استهداف إشراك المواطنين المؤهلين في خدمة بلادهم الغنية، هناك جانب آخر من جوانب التجنيد الإجباري تتم مناقشته كثيرًا.

ويتمثل هذا الجانب في الإدراك المتزايد لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي للمعايير الصحية المتدهورة لسكانها (خاصة الشباب) بسبب ضعف لياقتهم البدنية وأنماط حياتهم التي تتسم بقلة الحركة.

منذ عام 2011 على وجه الخصوص، اتبعت قطر والإمارات سياسة خارجية أكثر نشاطًا وأظهرت رغبتهما وقدرتهما على إبراز القوة العسكرية.

ووفق التحليل فإن القادة السياسيون والعسكريون في الدول الخليجية الثلاثة يهدفون أيضا إلى طمأنة السكان أن الخدمة الوطنية لا تعني أن "البلاد كانت تحت التهديد".

كما أوضحوا، مع ذلك، أن بناء قوة احتياطية كان ضروريًا للسماح لهم بلعب دور أكثر قوة في الدفاع والأمن في المنطقة.

وبحسب التحليل فإن الدافع الأهم وراء لجوء تلك الدول لفرض التجنيد الإجباري فهو تعزيز الروابط القوية بين المواطنين والدولة.

جادل المؤيدون الكويتيون المؤيدون لإعادة فرض التجنيد بأنه "سيبني شخصية أقوى ويعزز إحساس الشباب بالوطنية والتضحية في خدمة الوطن". إذ تمنح الخدمة العسكرية الإلزامية للدولة فرصة استثنائية لتشكيل مواطنيها.

تفاوت

كانت قطر أكثر ثباتًا في أدائها للخدمة العسكرية الإلزامية من الكويت.

أدت الخلافات المتكررة في الدوحة مع السعودية والإمارات إلى تعزيز الهوية الوطنية وجعل الخدمة العسكرية أكثر شعبية من ذي قبل

 ظهر المجندون القطريون في احتفالات اليوم الوطني وفي الفعاليات الرياضية الوطنية، وعلى الرغم من أن المجندين في قطر يخضعون على ما يبدو لتدريب أقل صرامة من زملائهم الإماراتيين، إلا أن الدوحة استخدمت التجنيد الإجباري لتحقيق تأثير جيد.

من بين جميع دول الخليج، لا أحد يأخذ الدفاع الوطني على محمل الجد أكثر من الإمارات العربية المتحدة.

وتعرض المنافذ الإعلامية الرسمية في الإمارات، على عكس تلك الموجودة في قطر والكويت، بانتظام قصصًا عن الخدمة الوطنية تعرض في كثير من الأحيان شهادات من قبل الجنود وأولياء أمورهم حول الآثار الإيجابية للوقت الذي يقضونه في الزي العسكري.

في وقت سابق من هذا العام، أدخلت الإمارات بعض التعديلات على قانون التجنيد الالزامي، تم بمقتضاه إعفاء الأبناء الوحيدين للعائلات الإماراتية من الخدمة العسكرية بشكل دائم.

ومدد تعديل آخر فترة الخدمة للمجندين (حُددت فترة خدمتهم لمن حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية وما فوقها بـ 11 شهرًا في حين أن أولئك الذين حصلوا على تعليم أقل سيخدمون الآن لمدة ثلاث سنوات)، مما أدى إلى مزيد من التحفيز على إكمال التعليم الثانوي.

وخلص التحليل إلى أنه فرض التجنيد الاجباري بالنسبة لقطر والإمارات أو إعادة فرضه بالنسبة للكويت، يأتني في سياق مماثل من عدم اليقين الإقليمي والتحولات الاقتصادية بعد النفط / الغاز.

ومع ذلك، فقد صممت كل دولة نسختها الخاصة من التجنيد الإلزامي، وبالتالي تتلقى ردود فعل مختلفة من المواطنين.