حذر تقرير إسرائيلي أعده يوحنان تسريف وعوديد عيران الباحثان بمعهد الامن القومي (inss) من التقارب المُحتمل بين فتح وحماس وتأثيره على إسرائيل وجاء في التقرير:

يقترب التنظيمان الفلسطينيان المُتنافسان من بعضهما البعض وعلى العكس من المحاولات السابقة يبدو أنه في هذه المرة هُناك أمكانية حقيقية لتحسين العلاقات، على الرُغم من ذلك يبدو أنه في “إسرائيل” والولايات المتحدة لا يبديان اهتماماً كبيراً بالتطورات والتي قد تكون دراماتيكية وخصوصاً في ظل وجود الانتخابات القريبة بالسُلطة الفلسطينية، وكيف يجب علي كلا من الدولتين الاستعداد وفقا لذلك.

على ضوء اهمال القضية الفلسطينية من جدول الأجندة “الإسرائيلية “تبرز محاولات للتقارب بين فتح وحماس والتي تسارعت وتيرتها في أعقاب طرح صفقة القرن التي عرضها الرئيس ترامب والنية في ضم الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات “الإسرائيلية” وتطبيع العلاقات بين الكيان والدول العربية الخليجية.

اتفاق المنظمتين على إجراء الانتخابات بمؤسسات السلطة الفلسطينية والانطباع السائد بالحلبة الفلسطينية بخصوص التنسيق بين الأثنين تعزز الحديث عن محاولة أكثر جدية عن سابقتها ومع ذلك يبدي كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل” قليلا من الاهتمام بهذه التطورات . والسؤال هنا هل مستعدة السلطات “الإسرائيلية” لإمكانية أن تكون نتائج الانتخابات قادرة على منح حماس موطئ قدم وربما قيادة تلك المؤسسات مثلما حصل في انتخابات عام 2006 حيث حصدت حماس النصر خلالها . قبالة هذا التطورات مطلوب القيام بعمل منسق بين “إسرائيل” والولايات المتحدة والدول الأوروبية وايضا الدول العربية وأبداء قلقها من الحالة التي تعيشها فتح والحاجة الي تأهيلها من جديد والذي يشمل الإعلان أمامها بعدم وجود تغيير في مطالبة الرباعية التي تم وضعها أمام حماس كشرط للحوار معها . وهذا يعني سيتم الطلب من كل حكومة الاعتراف بإسرائيل” وبالاتفاقات التي تم التوقيع عليها بالإضافة الي نبذ الإرهاب.

فيما يبدو فقدت القضية الفلسطينية مكانتها المركزية منذ فترة طويلة في إطار الأجندة السياسية “الإسرائيلية”. الاهتمام “الإسرائيلي” يطفو على السطح بين الحين والأخر وهذا ما حصل بالضبط عندما لم تقوم حماس بدعم الجهاد الإسلامي عندما حاول أثارة مواجهة مع “إسرائيل” بنوفمبر 2019 أو في الآونة الأخيرة عندما حانت فرصة للإطاحة بزعيم حماس يحيى السنوار بقطاع غزة. حتى اعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا يناير 2021 حول نيته ‘جراء انتخابات عامة بالمؤسسات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لا تهم الجانب “الإسرائيلي” وليس فقط في أعقاب الانتخابات “الإسرائيلية” وذلك على الرغم من الأثار البعيدة والذي من المحتمل أن يكون لنتائجها القطيعة المتواصلة بين المستوي السياسي في “إسرائيل” وبين السلطة الفلسطينية .

علاوة على ذلك بالآونة الأخيرة ظهرت محاولات للتقارب بين فتح وحماس، المنظمتان تمثلان قطبي المنظومة الحزبية الفلسطينية. يدور الحديث عن محاولات مختلفة عن الاتصالات السابقة التي باءت بالفشل. وذلك على ضوء الظروف السياسية التي تغيرت في أعقاب” صفقة القرن” التي طرحها الرئيس الأمريكي ترامب وتوقيع اتفاقيات التطبيع بين “إسرائيل” ودول الخليج وعدم تطبيق خطة الضم للأراضي الفلسطينية في أعقاب التوقيع على اتفاقيات السلام وأزمة الكورونا والانكماش الاقتصادي الحاد في المناطق الفلسطينية والتراجع الملحوظ في المكانة الإقليمية والدولية للسلطة الفلسطينية. في هذه المرة يجري حوار محترم جدا دون وجود اتهامات وأدانات وتحميل المسؤولية كلا على الأخر. كما في الماضي هذا السلوك من قبل كلا من فتج وحماس يؤثر أيضا على الفصائل الفلسطينية الأخرى والتي تتعاون كع كلا الطرفين والتي تأمل بحصول تقدم في طريق المصالحة الوطنية.

في ضوء هذه المحاولات هناك تدهور متواصل في مكانه حماس بعد المواجهات العسكرية والتي دارت بينها وبين “إسرائيل” منذ الانقلاب الذي قامت به حماس في قطاع غزة عام 2007 والذي الي وقوع دمار كبير بالمنطقة بالإضافة الي فشلة في إدارة الحياة السياسية لسكانها وخصوصا منذ المواجهة الأخيرة بالجرف الصامد والتي وقعت عام 2014. منذ ذلك التاريخ ومن منطلق أن سكان قطاع غزة لن يصمدوا أمام مواجهة أخري وإدراكا أنه طالما التنسيق الأمني قائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل” في الضفة الغربية فلن يكون من الممكن نقل ساحة المواجهة مع “إسرائيل” الي الضفة الغربية .تحاول قيادة حماس تنويع أساليب النضال ضد “إسرائيل” مع تفضيل الاحتجاجات الشعبية على المواجهة المسلحة . هذا التنوع يتزامن مع تحديث الأهداف والغايات من قبل منظمة حماس وأن كان كل ذلك من خلال الالتزام والمحافظة علي شكل المقاومة. من هنا وعلى ضوء التقديرات بأن فتح وحماس لن يمكنهما انقاذ القضية الفلسطينية من الجمود الموجودة به ومن تراجع مكانتها الإقليمية. كل ذلك ينبع من التوصل الي استنتاجات مفادها يجب العودة الي تحقيق المصالحة الوطنية وهكذا هو الأمر بالنسبة الي قرب نهاية ولاية ترامب حيث اجتمعت الفصائل الفلسطينية ولأول مرة بمبادرة فلسطينية مستقلة حيث تم خلالها الاتفاق على العمل على تعزيز الوحدة الوطنية بين التنظيمات الفلسطينية.

عند موافقة حماس على طلب محمود عباس بالتنازل عن مطالبتها بإجراء الانتخابات للمؤسسات الفلسطينية الثلاث في وقت واحد لم يكن أمام أبو مازن خيار سوي نشر الأمر الرسمي بعقد الانتخابات وتحديد موعد نهائي لها خلال ستة أشهر والاستعداد لأجرائها بدء من شهر مايو 2021.

أثار الإعلان عن موعد الانتخابات حركة ديناميكية متجددة داخل الحلبة الفلسطينية العامة وبخاصة لدي الشباب الفلسطيني من حيث زرع الأمل لديهم والرغبة من قبلهم بالمشاركة في الانتخابات على الرغم من تحليق رواسب الماضي في الخلفية .

عدم الثقة بقيادات التنظيمات الفلسطينية والخوف من استغلال ضعف فتح المنقسمة والصراع الدموي الذي ميز العلاقة بين هذين التنظيمين في الماضي لكن الديناميكية العامة التي ظهرت تخلق مسارا يكون من الصعب وقفة كلما مضي الزمن . علاوة على ذلك فأن عدم استجابة حماس للأجراءت المثيرة للجدل التي صدرت من قبل أبو مازن بما في ذلك الأحقية في طرح المرشحين والذي أعطي انطباع بأن نشر القرار من قبل أبو مازن جاء بالتنسيق مع حماس .

حتى الصعوبات التي من منظور التنظيمات الفلسطينية يمكن لإسرائيل” وضعها قبالة إجراء الانتخابات في شرقي القدس وببعض الأماكن الأخرى في الضفة الغربية وذلك من أجل تعطيل مسار الانتخابات وربما يصل الي حد منع إجراءها كل ذلك لم يردع المنظمات الفلسطينية من الاستمرار بالأعداد للانتخابات . بالإضافة أيضا تم الإعلان أن عباس رفض في حال نفاذ الصبر القلق “الإسرائيلي” من إجراء الانتخابات والذي عبر عنه أمامه رئيس الشاباك خلال زيارته عباس في المقاطعة .

وهكذا يوجد على جدول الأعمال قيام فكرة ترشح كلا من فتح وحماس على رأس قائمة مشتركة أو موحدة ولهذا القرار توجد معارضة كبيرة مثارة علي الحلبة الفلسطينية. وفق أراء المنتقدين التي تقول بأن قائمة بهذا الشكل ستخلق واقع إدارة الانقسام وليس المصالحة حتى ولو أدت الي التقارب بين التنظيمين. في الواقع سيقوم قرار كهذا بتوزيع مراكز القوة فيما بينهما وتتجاهل التنظيمات الأخرى ولن تسمح بإتاحة مساحة معيشية للأفكار والأصوات الأخرى. ومازال هناك أفراد تابعين لعباس وأيضا شخصيات مقربة من حماس يناقشون هذا الخيار.

تجدر الإشارة إلي أن حماس الذي يتطلع بأن يكون مشاركا في الحكم وليس بقيادة الحكومة بمفردة تبدو على الأقل أكثر اهتماما من فتح بفكرة القائمة المشتركة. قائمة كهذه إذا ما تم أقامتها تضمن بأن لا تدخل حماس الانتخابات منفردة مثلما حصل عام 2006 قبالة القوى العربية والدولية التي حاولت الإطاحة بها . فتح من جانبها التي تقود منظمة التحرير ستقف في المواجهة وتطالب بشرعية الحكومة الجديدة المشتركة. كما حصل على الشرعية سابقا لحكومته. داخل حماس تدور التقديرات بأن ثمن التنازلات التي يتعين عليها أن تدفعها من أجل المشاركة في حكومة مشتركة سيكون اقل من ذلك الثمن في حال ألتزمت بشروط الرباعية الدولية التي تم عرضها علي حماس بعد فوزها في انتخابات عام 2006 . هكذا يمكن تمهيد الطريق لأجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني الذي سيتم أقامتها في شهر سبتمبر 2021 ودخول كلا من حماس والجهاد الإسلامي الي منظمة التحرير الفلسطينية.

مازالت “إسرائيل” لغاية الأن تمتنع عن التطرق بشكل مكثف الي موضوع الانتخابات المتوقع إجراءها بمؤسسات السلطة الفلسطينية، في الوقت ذاته تتحدث الصحافة الفلسطينية عن قيام السلطات “الإسرائيلية” بإجراء عمليات اعتقال لنشطاء حماس في الضفة الغربية بالإضافة الي شخصيات أخري معارضة للسلطة بالإضافة الي الحديث مع بعض الشخصيات محذرين من قيامهم بخوض الانتخابات والمشاركة بها . حملات الاعتقال هذه ربما تجعل من الصعوبة إجراء الانتخابات ولكن من جانب أخر في الواقع قد تؤدي الي تسريع عملية التقارب بين المنظمات الفلسطينية . ايضا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخذ لغاية الأن موقفا بخصوص هذه القضية كما لم تقوم باي خطوة يمكن أن تدلل على وجود تغيير بموقف الإدارة الأمريكية الحالية عما كان علية وقت إدارة ترامب بخصوص القضية الفلسطينية والانتخابات الفلسطينية وتحديدا النزاع “الإسرائيلي” الفلسطيني .هذا بالرغم من أنه خلال عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعدها أوضح ممثلو بايدن أنه بنيته إعادة ترميم العلاقات مع الفلسطينيين .

تعكس حالة التقارب بين المنظمات الفلسطينية حالة الأدراك السائد بين المحيط المقرب من عباس بعدم وجود توقعات بأن تقوم إدارة بايدن بالضغط على “إسرائيل” بضرورة العودة الي طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين أو تغيير مواقفها التي من خلال المنظور الفلسطيني لا تتطلع الي التسوية مع الفلسطينيين .

من هنا جاء الاستنتاج بضرورة الوقوف في جبهة موحدة يمكنها وقف الانهيار في مكانه القضية الفلسطينية بالإضافة الي وضع قواعد جديدة للعبة يمكنها أن تضيق من حالة عدم التكافؤ القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل” .

أمتناع الحكومة “الإسرائيلية” والادارة الأمريكية عن الرد على قضية الانتخابات يثير الشكوك وخصوصا في ظل ضعف فتح التي يقف على رأسها محمود عباس . موجة الاستقالات من فتح بالإضافة الي طرد مسؤولين كبار بها ونية المنشقين عنها الترشح للانتخابات تدلل على عمق الأزمة السائدة في فتح. مقابل ذلك تظهر حماس مؤخرا وحدة تنظيمية بصفوفها في ظل وجود الخلافات الداخلية والوقوف بشكل كامل خلف يحيى السنوار الذي تم انتخابه لولاية ثانية، وأن لم تخلو من عاصفة تنظيمية داخلية حول من يقف على رأس حماس في غزة ، الوحدة داخل حماس نعد ميزة فريدة والتي تحسن من فرص حماس بالفوز بالانتخابات مثلما حصل في الانتخابات السابقة والتي جرت بعام 2006 وايضا تعزز موقف حماس بمسار التقارب مع فتح قبيل الاقتراب من تسوية العلاقات بين التنظيمين .

وبالفعل في ظل وجود الاتصالات بين المنظمات الفلسطينية تزاد احتمالية الوصول الي أتفاق بين التنظيمات بخصوص شكل الحكومة المشتركة” ليست حكومة مصالحة” . في إطار هذه الحكومة المشتركة إذا قدر لها أن تقوم من المتوقع أن يتم الحفاظ على السيطرة الإقليمية المنفصلة لكل تنظيم فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة حيث ستعمل من خلال التعاون والتنسيق المشترك. مع ذلك لا تزال الطريق مفتوحة من أجل التأثير نية وحجم تنفيذ هذا الخيار.

يجب على “إسرائيل” تنسيق مواقفها مع الولايات المتحدة وباقي الجهات ذات العلاقة بالحلبة الدولية والذ لغاية الأن لم تبدي عن رأيها وموقفها بشكل علني بخصوص قضية الانتخابات . حيث يجب التوضيح بشكل جماعي لتلك الأطراف الي عباس بأنه لن يطرا أي تغيير على موقف الرباعية بخصوص حماس إلا أذا استجابت حماس للمطالب التي قدمت اليها وغيرت مواقفها واعترفت بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها .

كما تطلب التعبير أمام عباس عن القلق المشترك لكافة الجهات المعنية ومن ضمنها دول في الشرق الأوسط من حالة الانقسام الداخلي العميق الذي تمر به حركة فتح والحاجة الملحة تنظيميا الي تنظيم صفوفه قبيل إجراء الانتخابات .

في المقابل يجب على “إسرائيل” المبادرة بالشروع بعملية حوار متجددة مع الفلسطينيين ويفضل أن يكون من خلال تنسيق أمريكي ودولي وعربي والذي سيتناول قضية تحسين العلاقات وبناء الثقة والاتفاق على تفاهمات خاصة بإعادة المسار السياسي.

علاوة على كل ذلك يجب الاستعداد أيضا الي وجود واقع يكون فيه توقف لعملية التمايز” الفوارق” بين الضفة الغربية وقطاع غزة والذي كان السمة الرئيسية للنظام السياسي الفلسطيني بذلك يكون هناك تنسيق مواقف بين غزة ورام الله بخصوص قيام احتجاجات على طول الحدود مع “إسرائيل” وفي نقاط الاحتكاك سواء في الضفة الغربية أو على الساحة الدولية.

في هذه المرحلة من السابق لأوانه الاقرار هل سيكون لعملية التقارب بين فتح لحماس تأثيرا وانعكاسات تكتيكية والذي لازال ميزان القوي بينهما يقف لصالح حماس او يدور الحديث عن بداية تغيير تاريخي له تداعيات استراتيجية على “إسرائيل” ، على كلا تنصح “إسرائيل” بالامتناع من جانب عن القيام بعمل يبدو محاولة منها بوقف مسار التقارب بين فتح وحماس ولكن من جانب أخر الوقوف علي المصالح الأمنية الاستراتيجية لإسرائيل” مع الطلب من المجتمع الدولي بالإصرار علي المعايير المحددة والتي أقرت بخصوص الحوار مع حماس .