تكبير الخط تصغير الخط

تحتل السعودية المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر، باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار.

كشف ذلك وزير التجارة والصناعة "أحمد سمير"، الذي اختتم مؤخرا زيارة إلى السعودية، بحثت سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، وفق ما نقلت صحيفة "الأهرام" (حكومية).

ولفت "سمير"، إلى أن الاستثمارات السعودية تتمثل في 6017 مشروعاً، في مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة، ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين.

بلغت التجارة بين البلدين العام الماضى نحو 4 مليارات و572 مليون دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار في العام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%.

وأكد "سمير" حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية، والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين الى اسواق دول القارة الأفريقية.

وقبل أيام، توقَّع الرئيس الجديد لمجلس الأعمال السعودي المصري "بندر العامري"، أنَّ تنمو الاستثمارات السعودية في مصر، بما يتراوح بين 20% و25%، خلال الـ5 أعوام المقبلة.

ولفت "العامري"، عقب تويه منصبه إلى أنَّ 70% من تحديات المستثمرين السعوديين في مصر تم حلها، متوقِّعاً أن تنتهي التحديات المتبقية خلال الشهرين المقبلين.

وتعهدت السعودية في مارس/آذار بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، منها 5 مليارات دولار كوديعة في المركزي، تمّ تجديدها الشهر الماضي لعام آخر، إلى جانب 10 مليارات دولار من المقرر استثمارها في مصر عبر الاستحواذ على حصص في شركات مدرجة في بورصة القاهرة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الصندوق السيادي السعودي، عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات" بهدف "الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر"، وتركز الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاعات "البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية".

ويعمل الصندوق السيادي السعودي، في الوقت الحالي، عبر شركته التابعة على إغلاق عدد من الصفقات الجديدة في مصر، تتضمّن الاستحواذ على أجزاء من شركات مقيدة في البورصة وأخرى غير مقيدة بالبورص