اعتقلت قوات عسكرية في السودان فجر اليوم الإثنين، عددا من المسؤولين والسياسيين بينهم أربعة وزراء في الحكومة، وسط أنباء عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة، ومحاصرة منزل رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إعلامية سودانية، قيام قوة عسكرية بمحاصرة منزل رئيس الوزراء حمدوك، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وطالت الاعتقالات كل من: وزير الصناعة إبراهيم الشيخ بعد مداهمة منزله، ووالي الخرطوم أيمن نمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

كما طالت الاعتقالات فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني.

وقطعت شبكة الإنترنت، كما تأثرت الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم، وقام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة احتجاجا على الاعتقالات.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري يهدف "للاستيلاء على السلطة"، ودعا جماهير الشعب السوداني للاستعداد لمقاومة أي انقلاب عسكري.

ووجه تجمع المهنيين في البيان الذي نشر على صفحة التجمع على "فيسبوك" نداء "لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".

وأضاف التجمع في بيان "نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".

وزارة الإعلام السودانية: حمدوك يطلب التمسك بالسلمية والدفاع عن الثورة من مكان إقامته الجبرية

اعلنت وزارة الإعلام السودانية أن "رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وفي رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الإعلام إن "القوات العسكرية المشتركة، التي تحتجز عبد الله حمدوك داخل منزله، تمارس عليه ضغوطات لإصدار، بيان مؤيد للانقلاب.