تكبير الخط تصغير الخط

ستحافظ القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج على أدائها القوي العام الجاري وهو ما يحد من تأثير تراجع إنتاج وأسعار النفط على نمو دول المنطقة، وفق معهد التمويل الدولي.

خفض المعهد توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج العام الجاري إلى 2.2% من 2.7%، وهو مستوى مقارب لتوقعات وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي التي لم تأخذ في اعتبارها التخفيض الإضافي الذي أعلنت عنه "أوبك+" في أبريل/نيسان.

ومع ذلك، توقع المعهد في تقرير صدر يوم الجمعة أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.

التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، قد يعوضان الانخفاض في حجم صادرات النفط، ما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في موازنة دول الخليج، بحسب التقرير.

وتابع: "سيؤدي الحساب الجاري والفوائض المالية الضخمة إلى مزيد من التدفقات الخارجة لرأس المال المقيم، وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022. ونتيجة لذلك، سيصل إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 3.3 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023 أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي".

يُدار ما يقرب من ثلثي هذه الأصول من قبل صناديق الثروة السيادية مع محافظ متنوعة من الأسهم العامة والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والثلث الآخر في شكل احتياطيات رسمية ويتم استثماره في الأصول السائلة.

أسعار النفط

يتوقع التقرير أن يرتفع سعر خام برنت من متوسط 83 دولاراً للبرميل في النصف الأول من هذا العام إلى 87 دولاراً في النصف الثاني.

سيؤدي انخفاض أسعار النفط وإنتاجه إلى خفض فائض الحساب الجاري المجمع من 372 مليار دولار العام الماضي إلى 195 مليار دولار في عام 2023، وفق المعهد الذي أشار إلى أن القناة الرئيسية لتدفقات رأس المال ستكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ستركز إلى حد كبير على قطاعات الطاقة لزيادة قدرات الإنتاج.

الفوائض المالية المجمعة لدول الخليج ستتراجع من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 2.5% في 2023، وفق التقرير الذي توقع أن يؤدي التحسن في الإيرادات غير النفطية والاستمرار في ترشيد الإنفاق والتركيز على الأولويات إلى تعويض الانخفاض في حجم صادرات النفط.

مرونة البنوك

سيظل تأثير تشديد السياسة النقدية على بنوك دول الخليج محدوداً في حال ظلت أسعار النفط فوق 75 دولاراً للبرميل، إذ إن أسعار النفط المرتفعة تحسن من وضع السيولة المحلية، ما يؤدي إلى سياسات مالية توسعية نسبياً، وزيادة الائتمان المتاح للقطاع الخاص.

لا يزال نمو الائتمان الخاص قوياً، لا سيما في المملكة العربية السعودية، على الرغم من تشديد السياسة النقدية، وفق التقرير الذي أشار إلى أن بنوك المنطقة تمتاز بالمرونة في مواجهة الصدمات، مدعومة بإدارة المخاطر القوية، ومستويات رأس المال الجيدة، والسيولة الوفيرة.