تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية صباح اليوم (الثلاثاء) نسخة من وثيقة إنشاء "لجنة الدعم المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، بعد مباحثات جرت حول موضوع وفدي حماس وفتح في القاهرة السبت الماضي.

وبحسب الوثيقة التي تم وضعها، والتي لا تزال تتطلب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، سيعمل في اللجنة خبراء من مختلف المجالات، والذين سيقومون بدور إدارة القطاع من غزة ومن أراضي السلطة الفلسطينية، وستكون اللجنة خاضعة أيضاً للإشراف الأميركي، وعلى السلطة الفلسطينية وليس حماس التي لم يتم تحديد درجة مشاركتها أو عدم مشاركتها صراحة.

وتتضمن الوثيقة المكونة من صفحتين تعريفا للجنة، والتي تنص على أنها ستدير القطاع "بسلطتها كحكومة فلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (الصحة، الاقتصاد، التعليم، الزراعة، الخدمات والمرافق الأساسية)،" بما في ذلك أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار". كما تم التأكيد على أن اللجنة "مشكلة بإجماع وطني، وستمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".

وبحسب الوثيقة، ستتألف اللجنة من 10 إلى 15 عضوا من المسؤولين الفلسطينيين المؤهلين "المشهود لهم بالصدق والخبرة والشفافية". ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤول المساعدات والتعليم والصحة والاقتصاد ومسؤول الحكم المحلي ومسؤول التأهيل ومسؤول التواصل مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين ممثل عن هيئة المعابر، والذي سيكون له دور مهم فيما يتعلق بفتح وتشغيل معبر رفح، الذي كان يعتبر قبل الحرب شرياناً اقتصادياً مهماً لحماس وسلاحها.

وحددت الوثيقة ستة أسس لإنشاء اللجنة، أولها الحفاظ على وحدة أراضي "الدولة الفلسطينية المحتلة ضمن حدود 1967 (الضفة الغربية والقدس وغزة)"؛ ويؤكد العنصر الثاني على التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة؛ أما العنصر الثالث فينص على أن تقوم اللجنة بمراقبة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة والقدس، وأن إنشائها لا يؤدي إلى فصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً للعنصر الرابع، فإن تشكيل اللجنة سيراعي اختيار هيئات وطنية فلسطينية مستقلة، مؤهلة ومدربة للقيام بمهامها؛ العنصر الخامس: أن تقوم اللجنة بإدارة كافة السلطات المحلية في قطاع غزة والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني.

وستواصل اللجنة، وفقا للعنصر السادس من الوثيقة، ممارسة عملها في قطاع غزة حتى "إزالة الأسباب التي أدت إلى إنشائها أو إجراء انتخابات عامة أو اعتماد صيغة أخرى متفق عليها".

ولفت إلى أن ذلك يتطلب "الموافقة الوطنية" وأيضا قرار رئيس السلطة الفلسطينية المعروف بـ"الرئيس".

وعلى الرغم مما يبدو أنه اتفاق في طور الإعداد، إلا أن إنشاء اللجنة لا يزال يتطلب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن - الذي يشترط في الوقت الحالي دعمه على اعتراف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وطني للشعب الفلسطيني. وبقدر ما يوافق على المبادئ، فإنه سيصدر «مرسوماً رئاسياً» بالمصادقة عليها.

وقالت فتح إن ممثلي الحركة الثلاثة الذين شاركوا في المحادثات يجب أن يقدموا الوثيقة إلى اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشتها والموافقة عليها، وأن السلطة الفلسطينية لا تؤمن بحماس، وهناك خلافات كثيرة بين الطرفين وستحاول فتح  فهمها أين تكمن المشكلة، وهل تكمن في الأرقام التي ترغب حماس في رؤيتها في اللجنة؟.

وقال مسؤولون "إسرائيليون" معلقون على الأمر لموقع "واينت" إن "هذه الاتفاقات لا علاقة لها بإسرائيل، التي لا توافق على المدى الطويل على أي احتمال لتواجد حماس خلف الكواليس.

والأمر الأكثر انفصالا هو أنهم يتحدثون في الوثيقة عن السلطة الفلسطينية، التي أوضحت دولة الكيان أنه لا توجد فرصة لأن تحل محل حماس. نحن لم نقبل الصفقة السعودية بسبب قضية السلطة الفلسطينية، والأمريكيون يعرفون ذلك، ولهذا السبب يبدو الأمر بعيد المنال. متخيل، ومرتبط بمحادثات حماس في مصر أكثر منه بالواقع.

على أية حال، وبقدر ما سيتم بالفعل إنشاء مثل هذه اللجنة، فإن هذا يعد تغييرا كبيرا في موقف حماس، التي لم توافق حتى الآن على تشكيل لجنة بمشاركة دولية من شأنها أن تحرمها فعليا من دورها. في السيطرة على قطاع غزة. إن المنظمة تتكيف فعليا مع الخطوط العريضة  للتسوية  في لبنان، وتوافق أيضا على الإشراف الخارجي على قطاع غزة. وهذا جزء مهم من المبادرة المصرية لبدء المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار الذي ينهي الحرب، بطريقة تحاول التوافق مع المطلب الإسرائيلي بأن المنظمة لم تعد جزءا من الإدارة في القطاع.

ومع ذلك، فإن المنظمة - التي تعمل حاليًا في جميع أنحاء قطاع غزة كمنظمة "حرب العصابات"، وما زالت قادرة على إيقاع إصابات في صفوف قوات جيش الاحتلال - ربما ليس من المتوقع أن تختفي تمامًا نتيجة إنشاء اللجنة، وبالتالي من المتوقع أن الكيان ومواصلة المطالبة بحرية العمل الأمنية الكاملة في قطاع غزة.

"احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق قبل دخول ترامب"

في غضون ذلك، ذكر تقرير آخر لـ"العربي الجديد" اليوم على خلفية محادثات القاهرة أن التقديرات المصرية تشير إلى "احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب في غزة قبل وصول القوات الأمريكية". الرئيس المنتخب دونالد ترامب" في 20 يناير/كانون الثاني.

وعلمت الصحيفة أن مصر لديها "ضمانة أميركية" لاستكمال الأمور المتعلقة بتشكيل لجنة إدارة غزة، من أجل المضي قدما في موضوع الاتفاق في قطاع غزة، أسوة بما حدث مؤخرا في لبنان والكيان. أدى في النهاية إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أيضاً أنه وفقاً لمصادر مصرية فإن حماس "قدمت تنازلات" وكانت في الواقع مرنة فيما يتعلق بمطلبها بالانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وبحسب التقرير، وبحسب "التسهيلات"، فإن التراجع قد يكون أطول من أي سيناريو تم طرحه في الآونة الأخيرة.

في الوقت نفسه، كتبت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله، أنه رغم التقدم الذي أحرز في المفاوضات بين القاهرة وحماس بشأن التهدئة المؤقتة في قطاع غزة، إلا أن هناك نقاطاً لم تحسم، أبرزها ما يتعلق قضية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق.

ويزعم التقرير أيضًا أنه "من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من المناقشات التي ستتناول الأيام الأولى لوقف إطلاق النار". وبحسب مصدر مصري تحدث للصحيفة، فإن مصر تتوقع انفراجا في المستقبل القريب، لكن يزعم أن "إسرائيل قد يكون لديها مفاجآت".

وكتب أيضا أن القاهرة تأمل في استئناف الأنشطة بسرعة في معبر رفح بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن تصريح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس، والذي أشار فيه إلى انسحاب الكيان من فيلادلفيا، يأتي "في إطار الضغوط السياسية". سيستمر ذلك في تل أبيب" بشأن هذه القضية.