تكبير الخط تصغير الخط

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن العمليات العسكرية والحملات الأمنية في جنين امتداد للعدوان الإسرائيلي واسع النطاق على الفلسطينيين وأرضهم المحتلة.

وقال إن صمت المجتمع الدولي على النهج العدواني الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في هجومه العسكري وتوسيع نطاقه ليشمل مناطق جديدة في الضفة.

وحذر من تكرار ما ارتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة من إبادة جماعية راح ضحيتها نحو 158 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح وتدمير أكثر من 70% من مباني القطاع. 

وأكد أنه بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي لجنين انسحبت أجهزة الأمن الفلسطينية التي كانت تحاصر المخيم منذ 48 يومًا في إطار حملة أمنية واسعة لملاحقة أفراد الفصائل.

وتابع : هجمات الاحتلال بالغارات الجوية وقنابل "كواد كوبتر" المسيرة وإطلاق النار بشكل مباشر تجاه الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة 40 آخرين بجروح.

وأوضح: نفذت قوات الاحتلال عمليات قتل خارج نطاق القانون والقضاء ضد فلسطينيين اثنين من أعضاء الفصائل بعد محاصرتهما في منزل في بلدة برقين غرب جنين.

وقال إن قوات الاحتلال أصدرت أوامر إخلاء غير قانونية للسكان وأجبرتهم على النزوح من الأحياء التي اقتحمتها في مخيم جنين وأخضعت العشرات للتنكيل والاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة المخيم.

كما قال: رصدنا تعمدًا إسرائيليًا في حرق منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية في المخيم، مع شن حملة دهم وتفتيش للمنازل واعتقال المواطنين و  قلقون من الحملة الموازية التي شنتها أجهزة الأمن الفلسطينية ضد المواطنين وأفراد الفصائل أثناء محاولتهم مغادرة مخيم جنين وبعض القرى المجاورة.

وكشف: رصدنا اعتقال الأمن الفلسطيني عددا من المواطنين وأفراد الفصائل الذين تمكنوا من الخروج من المخيم تحت تهديد الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر بما يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسانو نحذر من أن إفلات "إسرائيل" من العقاب طوال العقود الماضية وحالة التعاجز التي رافقت ارتكابها لجريمة الإبادة في قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، تشجعها على توسيع عدوانها وخطر ارتكاب نفس الجريمة في الضفة الغربية. و"إسرائيل" بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لا تمتلك حق الدفاع عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمواجهة التهديدات الأمنية طالما أن هذه التهديدات تنشأ من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمارس سيطرتها عليها.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني.

وفي وقت سابق أعلنت قطر أنها أرسلت مسودة اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة ومبادلة الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين إلى الكيان الصهيوني وحركة حماس، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة، وإن الاتفاق قد يكون قريباً.

عودة الأسرى

في المرحلة الأولى، سيُطلق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى.

وتعتقد إسرائيل أن معظم الأسرى على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حماس.

وستستمر المرحلة الأولى 60 يوماً، وإذا سارت على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي مقابل الأسرى الإسرائيليين، ستفرج إسرائيل عن أكثر من ألف أسير ومعتقل فلسطيني بما يشمل من يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة لإدانتهم بإسقاط قتلى في هجمات.

ولن يتم إطلاق سراح مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

انسحاب القوات

سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل مع بقائها قرب الحدود لتأمين المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور صلاح الدين (فيلادلفي) جنوب قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.

سيتم السماح لسكان شمال غزة "غير المسلحين" بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.

سيبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجياً والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.

زيادة المساعدات

ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.

كلمات دليلية