تكبير الخط تصغير الخط

في مؤشر لافت يعكس تراجع جاذبية المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، كشف الباحث الإسرائيلي شاؤول أريئيل عن تسجيل ميزان هجرة سلبي في العديد من المستوطنات خلال الربع الأول من عام 2025، ما يسلط الضوء على هشاشة الاستيطان رغم الدعم الحكومي الواسع.

343 مستوطنًا يغادرون الضفة في 3 أشهر فقط

بحسب أريئيل، فقد غادر 343 مستوطنًا إسرائيليًا مستوطنات الضفة الغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين كان عدد المستوطنين الجدد الذين انتقلوا إلى تلك المستوطنات أقل بكثير، مما أدى إلى ميزان هجرة سلبي واضح.

وتُعد هذه الأرقام مؤشراً على تراجع الحماسة الشعبية للمشروع الاستيطاني، في ظل التوترات الأمنية المتواصلة، وغياب الأمان في مناطق التماس، رغم المحاولات الحكومية لتوفير تسهيلات اقتصادية ودعم أمني.

60 مستوطنة تسجل هجرة عكسية

الأمر اللافت أن 60 مستوطنة في الضفة الغربية سجلت ميزان هجرة سلبي خلال نفس الفترة، وهو رقم كبير نسبيًا يعكس قلق المستوطنين من الاستقرار في هذه المناطق، خاصةً في ظل تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وتكثيف الاستهدافات العسكرية من قبل فصائل المقاومة.

الحريديم يتصدرون النمو الديمغرافي الاستيطاني

وفي سياق متصل، أوضح أريئيل أن 60% من النمو السكاني الاستيطاني في الضفة الغربية جاء من المستوطنات ذات الطابع الحريدي (اليهود المتدينين)، وليس من المستوطنات التي يُفترض أن تكون واجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

ومن بين أبرز هذه المستوطنات ذات النمو الحريدي اللافت:

"موديعين عيليت"

"بيتار عيليت"

"معاليه أدوميم"

"عِمانوئيل"

"إفرات"

"بيت هعَرباه"

"عيلي"

هذا التوجه يعكس اعتماد المشروع الاستيطاني بشكل كبير على الفئات المتدينة التي تبحث عن مساكن بأسعار منخفضة، في مقابل تراجع استقطاب المستوطنين العلمانيين أو أصحاب الميول القومية الذين كانوا يشكلون نواة الاستيطان في العقود الماضية.

مؤشرات على تصدع الاستيطان رغم التوسع الجغرافي

على الرغم من التوسع الاستيطاني من حيث عدد الوحدات السكنية والبؤر الاستيطانية الجديدة، فإن ظاهرة الهجرة العكسية تدق ناقوس الخطر داخل الأوساط السياسية والأمنية في "إسرائيل". إذ تشير هذه المعطيات إلى أن "التمدد الأفقي" في خارطة الاستيطان لا يعني بالضرورة رسوخًا في الوجود أو استقرارًا ديمغرافيًا فعليًا.

ويُطرح تساؤل كبير اليوم: هل بات المشروع الاستيطاني في الضفة يواجه تحديات وجودية لا يمكن معالجتها بالمزيد من الدعم الحكومي فقط؟.