تكبير الخط تصغير الخط

منعت السلطات الهندية، بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فيلماً وثائقياً يشكك في طريقة قيادة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" للأمور خلال أعمال الشغب التي وقعت في إقليم غوجارات عام 2002.

وشددت السلطات في المنع بالقول إنه حتى تبادل أي مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممنوع.

وقال مستشار الحكومة "كانشان غوبتا"، على حسابه بـ"تويتر" السبت، إنه تم إصدار توجيهات لمنع مشاركة المقاطع باستخدام سلطات الطوارئ المتاحة للحكومة بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات في البلاد.

وأضاف "غوبتا" أنه "على الرغم من أن (بي بي سي) لم تبث الفيلم الوثائقي في الهند، فقد تم تحميله على بعض قنوات (يوتيوب)"، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتابع "غوبتا" أن الحكومة أصدرت أوامر لـ"تويتر" لحظر أكثر من 50 تغريدة مرتبطة بالفيلم الوثائقي، وطلبت من موقع "يوتيوب" حظر أي تحميلات للفيلم.

وزاد أن كلاً من "يوتيوب" و"تويتر" التزم بذلك.

وكان "مودي" رئيساً لوزراء ولاية غوجارات الغربية عندما سادتها أعمال شغب طائفية خلفت أكثر من ألف قتيل معظمهم من المسلمين، وذلك طبقاً لإحصاءات الحكومة. واندلع العنف بعد اشتعال حريق في قطار كان يقل زواراً هندوسيين، مما أسفر عن مقتل 59 شخصاً.

ويقدر نشطاء حقوق الإنسان أن ضعف هذا العدد على الأقل مات في أعمال الشغب.

ونفى "مودي" اتهامات بأنه تقاعس عن وقف أعمال الشغب.

وقال فريق تحقيق خاص عينته المحكمة العليا للتحقيق في دور "مودي" وآخرين في أعمال العنف، في تقرير من 541 صفحة في عام 2012، إنه لم يجد أي دليل لمقاضاة رئيس الوزراء آنذاك.

وتم في ما بعد تعيين "مودي" رئيساً لحزبه "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، الذي قاده إلى السلطة في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2014 ثم في عام 2019.

والأسبوع الماضي، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية فيلم "بي بي سي" الوثائقي بأنه "دعائي يهدف إلى الترويج لقصة فاقدة للمصداقية".