تكبير الخط تصغير الخط

يتزامن اليوم الـ 120 للحرب على غزة، مع استمرار الفشل الدولي في وقف العدوان وإيجاد ممرات إنسانية لضمان تدفق لتقديم الإمدادات الإنسانية والطبية، الأمر الذي تسبب في وضع حياة 2,3 مليون فلسطيني بغزة أمام مقتلة مستمرة ومجاعة وانتشار الأمراض ، وانهيار الخدمات الصحية والإنسانية ودمار غير مسبوق في تاريخ البشرية، ادي الي فقدان مليون من سكان غزة منازلهم ، عدا عن تدمير المنشاءات الصحية والتعليمية والثقافية وتدمير ونسف المباني لإنشاء منطقة عازلة علي امتداد حدود قطاع غزة، وتدمير البني التحية والمؤسسات الحكومية والخدمية والقطاعات الاقتصادية توقف عجلة العمل والإنتاج بما جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة ورفع نسب البطالة والفقر لتصل إلي أكثر من 90%.

 وأعلنت الهيئة الدولية"حشد"، أنه علي مدار أربعة أشهر من العدوان  الإسرائيلي ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2400 مجزرة وعمليات القتل العمد راح ضحيتها أكثر من 27 الف شهيد و67 الف جريح و8000مفقود 70% منهم اطفال ونساء، واعتقال لأكثر من 4000 مواطن ، وتهجير قسري 2 مليون من سكان قطاع غزة الأمر الذي يبرهن علي تحلل من مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، ويؤكد بأن الخطط والأوامر العسكرية تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وأكدت أن الفشل الدولي المستمر في إجبار الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة يترافق مع فشل ذريع في إيجاد مناطق آمنة وممرات إنسانية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية المنصوص عليهما في اتفاقية جنيف الرابعة والخشية من توسيع الهجوم البري الإسرائيلي علي محافظة رفح التي تعتبر الملاذ الأخير لسكان القطاع  حيث يتواجد فيها قرابة مليون ونصف مواطن معظمهم من النازحين قسرا يعيشون في الخيم ومراكز الايواء في ظل اكتظاظ شديد وشح الغداء و المياه وانتشار الأمراض والأوبئة، الأمر الذي يضع حياه معظم سكان القطاع على المحك، وينذر بتطبيق نكبة جديدة وتنفيذ مخططات التهجير القسري خارج الأراضي الفلسطينية .

وأوضحت أنه منذ حكم محكمة العدل الدولية وحتي اليوم أدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي الس مقتل واستشهاد قرابة 1000 مواطن وإصابة الآلاف وتهجير قرابة 150 ألف مواطن وتدمير مئات الوحدات السكنية ومحاصرة مستشفي ناصر والامل التابع للهلال الأحمر لليوم 13علي التوالي فيما تستمر العقوبات الجماعية علي القطاع وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية ، فيما أوقفت 13 دولة تمويل وكالة الغوث الدولية وفقا لمزاعم ومخططات إسرائيلية  في شكل مقزز لتتحول الي شريك في العقوبات الجماعية وعامل مشجع لقوات الاحتلال للمضي بتنفيذ جرائمها الراهنة، فضلأ عن صمتها على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وبحق وكالة الغوث بقتل 152 من موظفي وكالة الغوث وتدمير واقتحام بعض مقراتها وقتل النازحين فيها وإعاقة عملها ومنع وصول المساعدات لسكان شمال القطاع ، في ازدواجية معايير فاضحة تجعل من هذه الدول شريك في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة  في قطاع غزة.

وأوضحت أن جريمة الاختفاء القسري للطفلة هند وطاقم الإسعاف لما يزيد عن أربعة أيام و الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري الآلاف المواطنين في قطاع غزة واخفاء اي معلومات حولهم وحول اماكن تواجدهم ، واكتشاف جرائم الإعدامات الميدانية وانتشار الجثث في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد خطورة ما تعرض له سكان غزة من جرائم إبادة وجرائم حرب تتطلب تحرك دوليا يضمن الكشف عن مصيرهم وضمان تفعيل آليات المسألة والمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال حتي تنصاع لمبادئ العدالة وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبت حشد، الأمم المتحدة ودول العالم والأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف بالعمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وبما يضمن تنفيذ التدابير التي قضت بها محكمة العدل الدولية، ودعم عمل المنظمات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل سكان القطاع الذين يعيشون في خضم اهوال القتل والترويع والجوع والعطش والأمراض والأوبئة وفقدان السكن والدخل ونقص المساعدات.

كما طالبت مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بالإسراع في انجاز التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإصدار مذكرات اعتقال بحق مقترفي هذا الجرائم وتدعوا كل احرار العالم دول ومنظمات وشعوب باستمرار التحركات الشعبية والحقوقية والسياسية لحماية الفلسطينيين ودعم حقوقهم ومطالبتهم العادلة في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.