تكبير الخط تصغير الخط

في سبيل دعم الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، وقع المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الرقمي اتفاقية تعاون جديدة.

هذه الاتفاقية ستهدف بشكل رئيسي، لمواجهة التحديات، التي تواجه نمو الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر توفير المساعدة اللازمة لنفيذ السياسات التي يحتاجها هذا القطاع من الاقتصاد، لتمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري صديق لعمليات التحول الرقمي.

وفي تلك المبادرة، كان لكل من باكستان ورواندا السبق في الحصول على الدعم من خلالها، في توفير المناخ المناسب لمستقبل أفضل بمجال التحول الرقمي.

أهمية الاقتصاد الرقمي

وخلال فترة انتشار جائحة كورونا، برزت أهمية الاقتصاد الرقمي كفرصة لخلق وظائف وتشجيع ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الجديدة في مجالات الاقتصاد.

شمل ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، واتفاقية التفاهم بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الرقمي، سيتوفر من خلالها حلول لتطوير البنية التحتية الرقمية للدول المشاركة في الاتفاقية.

هذا التطوير سيمكن السكان من المشاركة في الاقتصاد الرقمي، وذلك عن طريق خدمات التمكين الرقمي وفي مقدمتها خدمة إنترنت متاحة للجميع.

وبهذا الهدف بنشر استخدام الإنترنت الذي ستعمل على تحقيقه الاتفاقية، يأتي بعد ما كشفت عنه احصائية جديدة ظهرت في عام 2020، تفيد بأن 16% فقط من الدول الفقيرة تتاح بها خدمات الإنترنت، في حين أن هذه النسبة تصل لـ 53% فقط من اجمالي دول العالم، التي تتاح بها خدمات الإنترنت.

والاستثمار في قطاع التحول الرقمي، أصبح من المشاريع الأساسية التي تسعى الحكومات للاستثمار بها للرفع من نسب الوصول للإنترنت، بتدعيم البنية التحتية وتوفير الأجهزة اللازمة لتحقيق أهداف التحول الرقمي المستدامة.

أساسيات الاستثمار الرقمي المباشر

ولتحقيق الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، من الضروري توفير سياسات ولوائح لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المجال الرقمي، وذلك من خلال توفير أربع اساسيات.

هذه الأساسيات لتوفير الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التحول الرقمي، تشمل توفير خدمات رقمية لازمة مثل تطبيقات مشاركة السيارات، وتوفير الخدمات الطبية عن بعد، والخدمات المصرفية عن طريق الهواتف المحمولة.