تكبير الخط تصغير الخط

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، على عملية بيع محتملة لأسلحة بقيمة 180 مليون دولار إلى تايوان، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

ويأتي تعزيز الدعم الأمريكي لتايوان في ظل توتراتٍ مُستمرة بين الجزيرة وبكين.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أبلغت إدارة الكونجرس مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي في تايبيه (عاصمة تايوان)، موافقتها على البيع المحتمل لأنظمة نشر الذخائر المضادة للدبابات والمعدات ذات الصلة.

وقال البيان: "هذا البيع المقترح يخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود المتلقي المستمرة لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية ذات مصداقية".

وأوضح البيان أنّ "البيع المقترح سيساعد في تحسين أمن المستفيد ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والازدهار الاقتصادي".

وقبل أيام، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ السلطات الأمريكية قلقة من خطر نقص إمداد الأسلحة اللازمة لتايوان بسبب المساعدات العسكرية واسعة النطاق لأوكرانيا.

وحسب الصحيفة، يخشى مسؤولو الحكومة الأمريكية والكونجرس أن يؤدي استمرار الصراع في أوكرانيا إلى تعقيد صفقة أسلحة لحليفتها تايوان تقدر بـ19 مليار دولار، ما قد يؤخّر جهود تسليح الجزيرة وسط توتر العلاقات مع الصين.

من جهتها، تعتبر الصين أنّ مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تقوّض بشكل خطر العلاقات الصينية الأميركية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

واقترحت الإدارة الأمريكية بيع نحو 100 من صواريخ "باتريوت" الأكثر تقدماً إلى جانب رادارات ومعدات دعم أخرى لتايوان، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 882 مليون دولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت إدارة "بايدن" على أكثر من 1.1 مليار دولار من مبيعات الأسلحة لتايوان، وهي الأكبر خلال فترته الرئاسية، والتي تضمّنت ما يصل إلى 60 صاروخاً مضاداً للسفن وما يصل إلى 100 صاروخ جو-جو.

وجاء البيع بعد فترةٍ وجيزة من اندلاع التوترات بين الصين والولايات المتحدة في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" إلى تايوان في أوائل أغسطس/آب الماضي.

وفي أغسطس/آب 2021 أيضاً، اقترحت الإدارة بيع أسلحة بقيمة 750 دولاراً إلى تايوان تتكون من 40 من أنظمة الهاوتزر ذاتية الدفع M109A6 والمعدّات ذات الصلة.

ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت تهديد متواصل باحتمال حصول غزو صيني إذ إن بكين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها ولا تستبعد استعادتها حتى لو تَطلّب ذلك اللجوء إلى القوة العسكرية.