تكبير الخط تصغير الخط

هارتس - ترجمة: مصطفى ابراهيم

إن التحقيق الأردني الإسرائيلي المشترك في مقتل حراس الأمن الثلاثة على جسر الملك حسين يركز الآن على سؤال يثير قلق الأردن بقدر قلق إسرائيل: هل هذا تهديد منفرد أم منظمة خططت وبادرت إلى تنفيذ عملية القتل؟ ; وإذا كان الأمر يتعلق بالتنظيم فمن يقف وراءه؟ ولعل التعاون الاستخباري الوثيق بين البلدين هو المجال الوحيد الذي لم يتآكل نتيجة الحرب في غزة، وقد يضمن إجراء تحقيق فعال وسريع.

لكن من وجهة نظر الأردن فإن القلق مزدوج والحرج كبير. منذ بداية الحرب في غزة، قام النظام الأردني بحملة ذات شقين: من ناحية، كان الملك حريصًا على عدم قطع العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة - فقد حاول دبلوماسيًا إقناع إسرائيل بعدم احتلال. غزة، وعندما فشل أدان سياستها بصراحة، واستدعى السفير الأردني وقرر تجميد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية (مثل اتفاقية الكهرباء الخضراء مقابل المياه، والتي كان من المفترض بموجبها أن تبيع إسرائيل للأردن حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه في عام 2009).

مقابل 600 ميغاواط من الكهرباء). ومن جهة أخرى يواصل لشراء الغاز من إسرائيل رغم المطالبة الشعبية والبرلمانية بإلغاء كافة الاتفاقيات مع إسرائيل. ويُعَد وزير خارجيته، أيمن الصفدي، أحد أشد منتقدي إسرائيل، ويدعو إلى الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب - رغم أنه خطط قبل عامين مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لكيفية تعزيز المشاريع المشتركة..

ولكن في ذلك الوقت، قدم الأردن المساهمة الأكثر أهمية لأمن إسرائيل، وهو ما تجلى في شراكته الحاسمة في إحباط الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني على إسرائيل في إبريل/نيسان. وأوضح الأردن لإيران أنه لن يسمح بمجاله الجوي لتحويل الأراضي إلى منطقة قتال بين الدول، كما أنها كررت تحذيرها بعد اغتيال إسماعيل هنية، عندما كانت المنطقة تستعد لعملية انتقامية إيرانية، ومن أجل «التوازن» وجه الأردن تحذيراً مماثلاً لإسرائيل.

وفي الأردن، هناك مظاهرات منتظمة أمام السفارة الإسرائيلية في عمان (على الرغم من أن موظفي السفارة لا يقيمون هناك)، وفي الوقت نفسه تقوم قوات الأمن الأردنية بتفريق المظاهرات المناهضة لإسرائيل بالقوة عندما يبدو أنها تهدد النظام العام. من جهتها، قررت إسرائيل "معاقبة" الأردن على تصريحاتها ضدها، ومددت صلاحية اتفاقية بيع المياه للأردن ستة أشهر فقط بدلا من خمس سنوات كما طلبت المملكة.

لا يوجد أي اتصال بين نتنياهو والملك عبد الله، لكن إسرائيل سمحت للأردن بإسقاط المساعدات الإنسانية في غزة،  وفي إحدى هذه الغارات شارك الملك بنفسه وهو يرتدي الزي العسكري. وفي الوقت نفسه، يفصل الأردن بوضوح بين الدعم الإنساني لسكان غزة وعلاقاته مع حماس - التي طردت قياداتها من المملكة ولا يُسمح لقادتها بزيارتها.

وبعيداً عن المشاحنات الدبلوماسية، يشعر الأردن بالقلق من العواقب السياسية التي يمكن أن تترتب على الحرب في المملكة. عندما بدأت إسرائيل بطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم في غزة، وعندما خشيت مصر من أن يؤدي هذا النشاط إلى نزوح  مئات الآلاف من سكان غزة إلى أراضيها، رأت الأردن أمام عينيها كيف سيضطر آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية أيضًا إلى الرحيل. البدء بالهجرة إليها. ويتزايد هذا القلق في ضوء النشاط العسكري في الضفة الغربية والاشتباكات العنيفة بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين، والتي هدفها،

بحسب التفسير الأردني، يؤدي إلى نقل الفلسطينيين. والتقى الملك عبد الله بالرئيس الأميركي جو بايدن وأجرى عشرات الاتصالات الهاتفية معه ومع كبار مسؤوليه حول هذا الموضوع، وبحسب مصادر أردنية رفيعة، فقد حصل على التزام أميركي بأن الإدارة لن تسمح لإسرائيل بالتسبب في هجرة جماعية للفلسطينيين منها لكن هذا الالتزام فشل في طمأنة الملك والقيادة الأردنية، التي تشعر بالقلق بحق بشأن تصرفات الوزير إيتمار بن جفير في الحرم القدسي وتصريحات بتسلئيل سموتريتش.   من وجهة نظر التراخي الأمريكي الذي يفشل في وقف نية الاستيلاء على الحرم القدسي ومنع الأعمال الوحشية للمستوطنين.

من الضروري التحقيق فيمن ولماذا كان وراء الهجوم على جسر الملك حسين ، لكن ليس هناك حاجة للذهاب بعيداً. وقال صحافي أردني يعمل في إحدى الصحف الحكومية لصحيفة "هآرتس" أمس: "الأجواء في الأردن خلال أشهر الحرب خلقت أرضاً خصبة لمثل هذه الهجمات". وأضاف: "لا يمكنك أن تتخيل مدى غضب وإحباط المواطنين في الأردن". ويشاهدون مقاطع الفيديو من غزة، وتدمير وقتل أكثر من 40 ألف من سكان غزة، ونشاطات بن جابر في الحرم القدسي، والحرب في الضفة الغربية. نحن كصحفيين لا نستطيع أن نكتب كل ما نريده لأنه قد تم تحذيرنا من "إثارة الرأي العام والإضرار بالأمن القومي"، لكن المواطنين لا يحتاجون إلى وسائل الإعلام الرسمية الأردنية لمعرفة ما يجري. وعلى هذه الخلفية، لا يسعنا إلا أن نحمد الله على عدم وقوع المزيد من الهجمات".

وألحقت الحرب بالأردن ضربات اقتصادية قاسية ستتطلب انتعاشا طويلا قبل أن يعود الاقتصاد الأردني إلى ما كان عليه قبل الحرب، وسبق أن صرح الملك بيأس أن "الاقتصاد الأردني لن يعود إلى ما كان عليه". وبحسب بيانات غرف التجارة والصناعة، عانت السياحة في الأردن، التي تمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، من انخفاض في الإيرادات بنسبة 50% في بداية العام، ويعمل حوالي 57 ألف شخص في هذه الصناعة، والآن البطالة كان متوقعا في الأردن، حتى قبل اندلاع الحرب حوالي 22%، ليصعد بضع نسب مئوية أخرى. كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 5%، وكذلك التجارة الخارجية والواردات، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.، وبموجب اتفاق مع الحكومة الأميركية، سيحصل الأردن على مساعدات بقيمة 1.45 مليار دولار سنويا حتى عام 2029، كما يتلقى دفعات مقابل استخدام القواعد العسكرية. لكن هذه المبالغ لا تكفي للتغلب على الدين العام البالغ 56 مليار دولار، أي نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا الأسبوع، قررت شركة التصنيف الائتماني ستاندرد آند فور رفع التصنيف الائتماني للمملكة والإشادة بالمصارف النظام وخطط الإصلاح الاقتصادي، ولكن ونظراً للأضرار الاقتصادية الجسيمة، فمن المشكوك فيه أن يتمكن الأردن من تحقيق خطته الرامية إلى زيادة إيرادات الدولة بمقدار 18 مليار دولار أخرى، والتي ينبغي أن تأتي من تحصيل الضرائب وتقليص إطار الدعم.

ووقع الهجوم على جسر الملك حسين قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في الأردن. وهذا حدث عادة ما يثير التثاؤب، كما يتضح من انخفاض نسبة المشاركة العام الماضي، والتي لم تتجاوز 29% فقط، ويشير إلى انعدام الثقة العميق بين الجمهور ومؤسسات الدولة. ومع ذلك، فمن الممكن هذه المرة على وجه التحديد، وبسبب الحرب، أن تعزز أحزاب المعارضة وبالتالي تتحدى سياسات الملك. والخوف هو أن القاعدة القبلية التي اعتمد عليها الملك تقليديا قد تتصدع أيضا لأن الخطر، ماهر دياب ولالا جازي، هو ابن واحد.

وتعتبر قبيلة الخويطات، أكبر وأهم العشائر في الأردن، من الداعمين الرئيسيين للنظام الهاشمي منذ أجيال.

وكان سائق الشاحنة الجازي من سكان بلدة أزرو في المحافظة الأردنية، حيث كان هارون الجازي أحد قادة القوات الأردنية التي حاربت إسرائيل في حرب التحرير، وشهر حارثة. الجازي، أحد كبار القادة الأردنيين الذين قاتلوا ضد إسرائيل في معركة الكرامة عام 1968.

ولم يتضح بعد ما إذا كان انتماء المهاجم إلى "نسب الشرف الوطني" وقبيلة تتمتع بالعديد من الحقوق الوطنية، ساهم في دفعه لارتكاب جريمة القتل، لكنها تضع الملك عبد الله أمام تحدي سياسي خطير قد يضعه على المحك. مسار تصادمي مع أحد ركائز حكمه.