تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت منظمة "كيج" Cage الحقوقية البريطانية تقريراً جديداً اتهمت فيه فرنسا باستهداف سكانها المسلمين استهدافاً منهجياً بمجموعة من السياسات التي استحدثتها إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتصدي لما يُسمى "الانفصالية والإسلاموية". وقال موقع Middle East Eye البريطاني إن التقرير يسلط الضوءَ على استخدام ماكرون سلطاته التنفيذية لإقرار ما يسميه التقرير سياسات "تعويق منهجية" فُرضت على الجماعات والمؤسسات الإسلامية في فرنسا على مدى السنوات الأربع الماضية.

إذ كان الهدف المعلن في البداية لتلك السياسات التي صيغت في عام 2017 هو معالجة الأسباب التي تدفع بعض الفرنسيين المسلمين من مناطق معينة في فرنسا إلى ترك البلاد والالتحاق بالتنظيمات المسلحة في سوريا والعراق. ثم تحوَّل الأمر بعد ذلك إلى مشروع وطني يرمي إلى التصدي لـ"الإسلاموية" ومكافحة ما سمّاه نزعة "الانسحاب من المجتمع والانعزال عنه" في جميع أنحاء البلاد. منذ ذلك الحين، أقرَّت فرنسا مجموعةً من القوانين المثيرة للجدل التي وصفتها منظمات حقوقية كثيرة بأنها معادية للإسلام، ومن أبرزها قانون مكافحة النزعة الانفصالية وما يُعرف بوثيقة "ميثاق الإمام" التي يُفرض على المساجد والمؤسسات الإسلامية اعتمادها. بحسب عربي بوست 

يزعم تقرير منظمة "كيج"  أن السلطات التنفيذية للدولة الفرنسية عمدت بنفسها إلى تنفيذ سياسات "التعويق المنهجية" للمؤسسات والهيئات الإسلامية في البلاد، وأنها أنشأت "خلايا تنفيذية" في كل دائرة من الإدارات الحكومية الفرنسية البالغ عددها 101 إدارة، للعمل على فرض أقصى قدر ممكن من الضغوط على الجمعيات والمنظمات والهيئات الإسلامية. ويستدل التقرير بما أوردته وثائق الحكومة الفرنسية من أن تلك الخلايا المنتشرة في الإدارات الحكومية تسعى إلى "تنظيم العمل بين جميع الجهات التي يمكن أن يكون لها دور في محاربة الإسلاموية ومكافحة نزعة الانسحاب من المجتمع".

وبحسب التقرير فإن سياسة التعويق المنهجية استُخدمت لفصل المنظمات الإسلامية عن غيرها، ومنح الدولة "سلطات واسعة النطاق لمراقبة المؤسسات وإغلاقها، وحل المنظمات بقرار من جانب واحد، ومصادرة الأموال بحجة الحفاظ على المبادئ الجمهورية للبلاد ومحاربة الإسلامية أو الانفصالية أو كليهما". ولفتت المنظمة إلى أن هذه السياسات استُخدمت ذريعةً لإغلاق ما لا يقل عن عشرة مساجد، ومئات الشركات والجمعيات الخيرية المملوكة لمسلمين، ومصادرة أصول بملايين الدولارات، بدعوى أن المؤسسات تشارك في ترويج الإسلاموية.