تكبير الخط تصغير الخط

لسنوات ثلاث قادمة قد تتجاوز عمر الحكومة الحالية تمكن البرلمان العراقي من حسم خلافاته المتعددة، وصوت على موازنة القرن التي تمتد للأعوام  2023-2024-2025  وهي موازنة غير مسبوقة تتماشى مع الرغبة في تجاوز الخلافات والمزايدات الإعلامية، والعمل الجاد لتلبية متطلبات المرحلة الحالية، وهي مرحلة تحديات كبرى على صعد شتى لعل أهمها أن الإتفاق جرى على كونها حكومة خدمات تسعى لتوفير الإمكانات، وتلبية الحاجات الأساسية والرواتب وعقد صفقات وعقود كبرى في بناء المدن الجديدة والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعاني من مشاكل بنيوية منذ تسعينيات القرن الماضي، ولم تشفع معه الحلول الترقيعية، والربط الكهربائي، وشراء الغاز لتشغيل بعض المحطات التي أرهقت الميزانية بالديون والعجز المتكرر الذي صار سمة من سمات الإقتصاد العراقي.
    ‏برغم العديد من المواقف التي عبر عنها نواب من كتل سياسية تمثل أطيافا مجتمعية عدة، وإستهدفت تغيير بعض فقرات الموازنة، ومطالبات شتى جعلت من إقرار الموازنة امرا يشوبه الغموض والتعقيد بعد أن أخذت التصريحات والمواقف منحى تصعيديا لم يتحمله، ولايتحمله الوضع العام للدولة، وكان الحديث يجري عن الخلافات مع إقليم كردستان، وقضايا رواتب موظفي الإقليم، وتصدير النفط، والعوائد المالية، وكلف الإستخراج التي تطالب بها الشركات النفطية، وقد طرح نواب من كتل أخرى قضايا تتعلق بحقوق مكونات ومحافظات عراقية، وكان ضروريا عدم التجاوز على حقوق اي مكون مهما كانت الدوافع، وكان مهما التدخل لحسم القضايا الخلافية وفقا للإتفاق السياسي المبرم قبل تشكيل الحكومة الحالية الذي سهل عملية التشكيل التي هي جزء من جملة تفاهمات وإتفاقيات تتعلق بالموازنة ذاتها، وبالخلافات التقليدية التي ذللت نتيجة تواصل وحكمة من الأطراف الفاعلة والقيادات العليا التي كان لها دور في خلق أجواء تفاهم داخل قبة البرلمان، ودعم كل جهد وطني يقرب المسافة بين المكونات، ويخلق شراكة فاعلة في بلد ينتظره عمل شاق، وإنفتاح إقتصادي، وإستيعاب لطموح البناء والإعمار الذي تسعى إليه القوى الفاعلة تماشيا مع البرنامج الحكومي الذي حظي بدعم من إقليم كردستان وقيادته، وكان أثر ذلك واضحا من خلال خطوات حكومة السوداني التي بشرت بعراق مختلف منفتح يسعى لإنهاء المشاكل، والإستثمار في الإقتصاد والتجارة والعمران والتنمية في مختلف المجالات، ومغادرة ظروف التعطيل التي إنتابت عمل الحكومة ومؤسساتها منذ التغيير، وحتى وقت قريب مضى.
    ‏إقرار الموازنة الحالية برغم كل مايشاع عن مشاكل، وكل المواقف والتصريحات والإعتراضات يمثل نجاحا مشتركا لبغداد وأربيل، ويدل على إن الحكمة حاضرة في النهاية، وإن مصلحة الدولة والشعب هي التي تحكم العمل السياسي، وليس مصالح محدودة، أو محكومة برؤى تتعالى على مصالح الوطن والمواطن، وهذا يعني إننا جميعا رابحون، ولابد من دعم الجهد الحكومي في الفترة المقبلة لضمان نجاح أكبر يستفيد منه الجميع.