تكبير الخط تصغير الخط

أدمنت وسائل التواصل الاجتماعي على السخرية من شخصية سياسية معروفة لتكرار إجابته على أسئلة تتعلق بمستقبل البلاد حتى وهو في قمة هرم السلطة بأنه (لا يدري). ونحن نسال مجلس الوزراء ورئيسه عن بعض القرارات. هل تدرون أو لا تدرون؟

نقول ذلك بعد إطلاعنا على القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء وتضمنت قرارات عجيبة وغريبة تتقاطع مع توجيهات وتقارير الجهات المختصة في الدولة وفي مجالات الأبحاث الاجتماعية التي ترصد المخاطر التي تواجه مجتمعنا العراقي بسبب غياب القانون وانتشار الفوضى ومراكز النفوذ.

ففي الوقت الذي تتحدث دوائر المرور والتخطيط المعماري لمدينة بغداد عن تضخم أعداد السيارات ونوعياتها بمستويات غير معقولة ولا مقبولة وعدم قدرة شوارعنا حتى بعد إجراءات توسعتها لاستيعابها مما يزيد من الاختناقت المرورية وتصاعد تلوث البيئة وزيادة الحوادث، لكن مجلس الوزراء الموقر يقرر إعفاءات ضريبية وتحويلات بالعملة الصعبة لاستيراد المزيد من السيارات وبرفاهية ومن الموديلات الحديثة جدا.

ويفترض إيقاف الاستيراد لعدة سنوات وترحيل السيارات القديمة والسعي للتعاقد على مشروع للمترو وتحسين النقل العام انسجاما مع متطلبات الواقع وضرورة التقشف وإيقاف هدر أموال الدولة.

فهل يدري مجلس الوزراء ودولة الرئيس ما يجري في الشارع وما يحدث من تلاعب بأسعار السيارات المستوردة لدوائر الدولة والأمنية خاصة؟

وعلى صعيد آخر تؤشر الدراسات الميدانية على تزايد غير مسبوق في تعاطي السكائر والأركيلة بين الشباب وحتى البنات والأطفال "فالإدمان على السكائر يقود صاحبها إلى الأركيلة بكل أنواعها وتبوغها المعسلة" ويقوده الإدمان لتعاطي أنواع خطيرة من المخدرات. وهذه الظواهر مسجلة رسميا عند الجهات المتخصصة والتي توصي بضرورة اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة التي ستدمر البلاد  وتنخر عقول العباد.

لكن مجلس الوزراء يقرر إعفاءات ضريبية للسكائر ومشتقات الدخان ومستلزمات الإدمان والمخدرات. والغريب مضاعفة الضريبة على مواد التنظيف محاربة لنظافة المطابخ والبيوت وكأنها من أنواع المخدرات!

ونسال هل يدري دولة الرئيس ومجلسه بمضامين تقارير وتوصيات تلك الجهات ودوافع المافيات التي تؤثر في صنع القرارات. وكما قالوا قديما إن كنت لا تدري فتلك مصيبة.. وإن كنت تدري وتمرر القرارات فتلك ورب الكعبة مصيبة أعظم.