تكبير الخط تصغير الخط

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن الاحتلال الإسرائيلي بعد فشله في طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، ينتقم بشكل أعمى من الأسرى.

وحذر "فارس"، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، من أن دولة الاحتلال تشن عملية «انتقام عمياء» ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، في تعبير واضح عن الخيبة والإخفاق والشعور بالخطر الوجودي بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأكد "فارس" أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات لم يشهدوا لها مثيلاً من قبل، إذ يتعرضون للضرب والتعذيب والتجويع والمنع من زيارات الأهالي والمحامين والمنظمات الدولية، في ظروف لم يشهدوا مثيلا لها من قبل.

وأضاف: "أخشى على مصير أسرى قطاع غزة من تعذيب بعضهم حتى الموت، وأطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإعلان الصريح عن منعها من زيارة السجون، أو حزم أمتعتها والمغادرة إن كانت لا تستطيع القيام بدورها".

اعتقالات يومية انتقامية

وشدد رئيس هيئة شؤون الأسرى على أنه لا يمكن تفسير حملات الاعتقال الاسرائيلية إلا في إطار عملية انتقام عمياء تنفذها دولة الاحتلال. منوها أن في ذلك تعبير عن حالة من الإفلاس وتكريس لمنهج عنصري فاشي، حيث تحولت السجون إلى جبهة أخرى من الجبهات التي تمارس فيها إسرائيل العدوان، ما يدل على منهج وسلوك محكوم بالاضطراب والشعور بالإخفاق والخيبة، ومن ثم البحث عما يرضي نزعة ورغبة الانتقام.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تقتل داخل السجون وتصيب بجراح وتمنع العلاج وتجوّع، هذه تصرفات غير مسبوقة، وإن كان جزء منها حاضرا في سلوك الإسرائيليين، لكن ليس بهذه الكثافة وهذا الشمول.

وأوضح "فارس" أن أبرز أشكال التعذيب وأكثرها شيوعا عمليات الاعتداء الجماعية، فمثلا ينقض 10 سجانين على أسير واحد ويضربونه مقيدا وغير مقيد، على كل أنحاء جسمه دون تمييز سواء على الرأس أو الوجه أو الأطراف.

وتابع: "يُضرب الأسير في كل مكان ثم يلقى به في غرفة الاعتقال دون أن يتأكدوا أو يفحصوا حجم الضرر الذي لحق به. أن يضرب أسير بطريقة وحشية وينزف دما دون أن يقدم له أحد حتى معقما للجرح، فهذه ذروة الوحشية".

وأكد "فارس" أن هناك تجويع للأسرى بشكل عام، ووجبات الطعام التي تكفي أسيرين تُقدم لعشرة. فأحد جوانب القمع تقليص وجبات الطعام إلى أقل من الحد الأدنى. يعطون الأسرى طعاما كي يبقوا فقط واقفين على أقدامهم، وكي لا يموتوا من الجوع. لا يوجد دولة تُقدِم على عمل من هذا النوع.

تعتيم متعمد ومخيف

وأردف: "مع الأسف الشديد لا معلومات تصدر عن دولة الاحتلال. مصادفة شاهدت الأسيرات اللاتي حُررن في صفقة التبادل وهن تحدثن عن  11 أسيرة من غزة اعتقلن وهن نازحات بطريقة وحشية، ويعاملن معاملة وحشية للغاية.. وبلغنا أن عددهن الآن 142أسيرة".

وأعرب "فارس" عن تخوفه من أن إسرائيل تخفي أمرا ما بإصرارها على عدم الإفصاح عن عدد من اعتقلتهم في سجونها خلال الفترة الماضية، وربما تبيّت أمرا، أو أنها الآن منهمكة في تنفيذ أمر ما.

وتساءل: "لماذا لا تُفصح دولة الاحتلال عن عدد من تعتقلهم من غزة؟..لولا أنها تحقق معهم بطريقة وحشية أو قتلتهم!!".

وزاد: "قد تكون دولة الاحتلال أخضعت بعض الشباب من غزة لتحقيق قاسٍ وبعد انتهاء التحقيق -سواء أخذوا معلومات منهم أو لم يأخذوا- قتلوهم، وإلا لماذا لا تفصح إسرائيل عن عدد من تعتقلهم وأين تحتجزهم، لولا أنهم يعذبونهم ويحققون معهم بطريقة وحشية؟".

تعديلات عسكرية جديدة

وبيّن "فارس" أن عدد المعتقلين الاداريين حاليا نحو 2870 معتقل، وقد ارتفع الاعتقال الإداري بنسبة 150% تقريبا منذ 7 أكتوبر الماضي، وهذا لم يحدث من قبل وخلال المدة نفسها، أي في أقل من شهرين.

ووجه رئيس هيئة شؤون الأسرى رسالة إلى الصليب الأحمر، قائلا: "الصليب الأحمر يريد أن يؤدي دوره لكن إسرائيل تمنعه من زيارة السجون وأشياء كثيرة. ملاحظتنا أنه يجب أن يخرج للملأ ويقول، إنه يرغب ويريد أن يمارس مسؤوليته لكن إسرائيل تمنعه، ونحن مع أن يذهب أكثر من ذلك، طالما أن إسرائيل تمنعه كأن يهدد بالمغادرة أو يغادر فعليا، لا حاجة لوجود المكاتب طالما هو ممنوع أن يعمل.
كما هي عائلات الأسرى والمنظمات الحقوقية، لا يستطيع المحامون القيام بالدور الذي كانوا يؤدونه قبل اندلاع المواجهة الحالية، عليهم قيود كبيرة ولا يكادون يستطيعون مزاولة أعمالهم".

وكشف "فارس" عن تعديلات وأوامر عسكرية جديدة أدخلت على عمل المحاكم، كما يمنع المحامون من زيارات السجون والاطلاع على أوضاعها، في حالات نادرة حصل محامون على قرارات قضائية بزيارة بعض السجون، ولدى وصولهم كانت تعلن حالة الاستنفار وتمنع الزيارة. هم يحجبون عن المحامين الأوضاع داخل السجون.